افتتحت الجلسات العلمية للمؤتمر الدولى " آفاق التنمية بالوطن العربى.. رؤية قانونية "، الذى تنظمه جامعة أسيوط بالتعاون مع جامعة الزرقاء الأردنية والممتد من 14: 17 من أبريل الجارى ، والمنعقد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، والدكتور بسام الحلو رئيس جامعة الزرقاء ، وبمشاركة الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد حسين عبدالعال عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط، وأمين عام المؤتمر، والدكتور عمر المخزومى عميد كلية حقوق جامعة الزرقاء، والدكتور ناصر عثمان وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط، مقررا المؤتمر، والدكتور محمد حسين موسى منسق مساعد شئون الجامعات العربية .
وفى سياق متصل كشف الدكتور شحاتة غريب أن الجلسات تناولت مناقشة المحاور الرئيسية للمؤتمر حيث ناقشت الجلسة الأولى محور " دور الاتفاقيات الدولية فى تحقيق التنمية " والذى تضمن 4 أبحاث علمية ، فى حين تناولت الجلسة الثانية محور " تشريعات الملكية الفكرية ودورها فى تحقيق التنمية " وتضمن 5 أبحاث علمية ، والجلسة الثالثة استعرضت محور " مدى فاعلية التشريعات الوطنية فى تحقيق التنمية " حيث اشتمل على 7 أبحاث ، وذلك لعدد من الباحثين المشاركين فى المؤتمر من شتى البلدان العربية .
حيث استعرضت أبرز أبحاث الجلسة الأولى موضوع " الأمم المتحدة ودورها فى تعزيز الحق فى التنمية " من خلال استعراض الاتفاقيات الثنائية الاقتصادية سلبياتها وايجابياتها فى تحقيق التنمية المستدامة والتى تشتمل على اتفاقيات متعلقة بالتعاون الاقتصادي وتشجيع وحماية الاستثمار واتفاقيات تجنب ازدواجية الضريبة ومنع التهرب الضريبى والتبادل التجارى وإنشاء المناطق الجمركية الحرة .
فى حين ناقشت ورقة بحثية أخرى موضوع " مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ " وتحقيق الهدف الثالث عشر لأهداف التنمية المستدامة ، وذلك من خلال مناقشة تأثيرات تغير المناخ فى التنمية الاقتصادية ، الموارد الطبيعية ، وكذلك اتفاقيات تعهدات بزيادة التمويل للعمل المناخى مع تقديم الدعم المالى من الدول الصناعية للدول النامية ، وتطوير خطط مناخ وطنية ، وحماية الأنظمة البيئية ، وتعزيز التكيف وخفض مخاطر التأثر بالتغيير المناخى ، مع تسليط الضوء على نتائج المؤتمر ومدى تحقيقه لأهداف التنمية المستدامة .
وناقش بحث بعنوان " القيمة القانونية الدولية لنصوص قوانين الاستثمار الوطنية "حيث أوضح الباحث أن اتجاه قوى فى الفقه يرى أن التشريع الداخلى فى الظروف المعتادة لا يمثل تعهداً دولياً بحيث تلتزم الدولة بإبقائه إلى الأبد ما لم توافق الدول الأخرى على تعديله ولا يغير من ذلك كون القانون صدر مخاطباً الأجانب ، مع استيضاح أهمية هذه القوانين فى تنظيم وحماية الاستثمار الاجنبى .
وفيما يخص أبحاث الجلسة الثانية فقد ناقش الباحث " دور قوانين حق المؤلف فى حماية البرمجيات وتحقيق التنمية " حيث انقسمت إلى مبحثين الأول يلقى الضوء على النشأة التاريخية للبرمجيات ، توضيح دواعى الحماية التقنية للبرمجيات إلى جانب دواعى الحماية الاقتصادية والقانونية ، مناقشة خصائص البرمجيات ، والثانى فقد ألقى الضوء على أهم ملامح حماية البرمجيات ، وماهية حقوق المؤلف الأدبية والمالية .
وقد تناول بحث بعنوان " دور براءة الاختراع فى التنمية " صور الملكية الصناعية المتمثلة فى براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية ، إلى جانب الملكية الفكرية والأدبية واختلافها عن ملكية الأموال المادية .
فيما استعرض بحث " التجارة الاليكترونية ودورها فى تحقيق التنمية بالوطن العربى دراسة قانونية " تعريف التجارة الاليكترونية ، فوائدها ومخاطرها ، مقوماتها ، التنظيم القانونى لها .
وحول أبحاث الجلسة الثالثة فتضمن بحث " الذكاء الاصطناعى ودوره فى التنمية " دور الاتحاد الاوروبى فى الاعتراف بالذكاء الاصطناعى قانوناً مع أمثلة لدول مصر والإمارات وفرنسا وهم الدول الأكثر تعاملا بالذكاء الاصطناعى فى مجالات التنمية والمجالات الطبية الحديثة و أبرز النتائج التى توصلوا إليها .
وأشار بحث " آليات تنظيم علاقات العمل ودورها فى تحقيق التنمية الشاملة " إلى تنظيم علاقات العمل من خلال استحداث آليات وتشريعات جديدة ، تنظيم علاقات العمل عن طريق الحوار الاجتماعى والمفاوضات الجماعية ، دور تنظيم علاقات العمل فى تحقيق التنمية الشاملة .