تمثل الصناعة نشاطاً اقتصادياً راقياً يؤدي إلى استغلال الموارد المحلية، ويتيح فرص العمل في المجتمع، كما أنها تلعب دوراً كبيراً في توفير السلع والمنتجات الصناعية لمعظم السكان، حيث تأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية أسهاماً في الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الصناعة هي دليل تقدم الشعوب أو تخلفها، نظراً لتحقيقها معدلات نمو عالية ومتسارعة في فترات زمنية أقصر نسبياً من غيرها في باقي القطاعات الأخرى. ( )
وقد اعتمدت مصر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تنمية الإنتاج الصناعي إلى جانب الإنتاج الزراعي، وقد ظلت الصناعة بشكل عام والصناعات التحويلية بشكل خاص تلعب دوراً محدوداً للغاية في الاقتصاد المصري منذ الثلاثينيات وحتى أوائل الخمسينيات، حيث لم يزد نصيب الصناعة في الناتج القومي عن 10%، ثم ارتفع نصيبها بعد أن ركزت الدولة عنايتها على هذا القطاع، ووضعت أول برنامج للتنمية الصناعية في عام 1957، ترتب عليه إرتفاع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 16.9% في عام 1959 / 1960. ( )
وقد ظل القطاع العام يمثل 68% من قيمة الإنتاج الصناعي، ونحو 55% من إجمالي العمالة الكلية، ولكن القطاع الخاص زاد نصيبه من 23% من قيمة الإنتاج الصناعي الكلي في عام 1974 إلى 32% في عام 1981/1982، وقد أنشئت خلال هذه الفترة منشآت صناعية خاصة في شكل استثمارات مشتركة وبعض المساهمات الأجنبية، ولكنها تركزت على إنتاج سلع استهلاكية للسوق المحلية تمتعاً بالحماية من جهة، وبميزات قانون الاستثمار المجزية من جهة أخرى. ( )
ولتشجيع توطين الصناعة لجأت الدولة إلى إتباع سياسات تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة التركيز الصناعي لبعض الأقاليم أو المدن الكبرى كالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك من خلال وقف منح تراخيص للتوسعات الصناعية، أو إقامة مشروعات جديدة في مناطق التركز الصناعي التقليدية، واستلزم هذا إتجاه الدولة إلى إنشاء المناطق الصناعية المختلفة لتحقيق التنمية الصناعية في معظم مناطق أقاليم الجمهورية ولاسيما إقليم جنوب الصعيد الذي يضم العديد من المحافظات الواعدة للاستثمار الصناعي مثل محافظة قنا التي أقيمت فيها منطقتين صناعيتين الأولى بمدينة قفط والثانية بمدينة نجع حماي، وذلك نظراً لما تمتلكه هذه المحافظة من الموارد الطبيعية مثل الحجر الجيري والحجر الرملي والرمال والطفلة والرخام والبريشيا والفوسفات بالإضافة إلى الذهب والبوكسيت، وهذه الثروات تدخل في العديد من الصناعات( ) ، هذا بالإضافة إلى الخامات الزراعية العديدة التي تشتهر بها المحافظة مثل قصب السكر والذرة والسمسم والفول والقمح والتي تقوم عليها العديد من الصناعات مثل صناعة السكر واستخراج الزيوت وطحن الحبوب.
وتعتبر صناعة السكر من أهم الصناعات التحويلية حيث يتميز السكر عن غيره من المنتجات الغذائية بأن الأفراد على مختلف مستوياتهم يستهلكونه بنسب متفاوتة لتعويض جانب من الطاقة التي يستنفدونها، خاصة وأنه يعتبر أرخص مصادر الطاقة الحرارية التي يمكن الحصول عليها من وحدة الأرض، كما أنه يدخل في العديد من الصناعات الغذائية. ( )
وتعتمد صناعة السكر في مصر على محصولي قصب السكر ويساهم بنحو 52% من الإنتاج المحلي من السكر، وبنجر السكر الذي يساهم بنحو 48% من الإنتاج المحلي من السكر( )، وتتوزع مناطق إنتاج قصب السكر بمحافظات الوجه القبلي حول مصانع سكر القصب والبالغ عددها ثمانية مصانع تتركز بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، بينما تتركز مناطق إنتاج بنجر السكر في مصر بمحافظات شمال الدلتا حول مصنعي السكر بكفر الشيخ والدقهلية، كما امتدت زراعة وإنتاج محصول بنجر السكر إلى محافظتي المنيا والفيوم لمواجهة متطلبات خط إنتاج سكر البنجر بمصنع أبو قرقاص للسكر ومصنع الفيوم للسكر( )
ويمثل الطلب المتزايد على السكر نسبة عالية من الأهمية كأحد أولويات السياسة الزراعية المصرية في الفترة الحالية والمستقبلية، وذلك لعدم كفاية الإنتاج المحلي للاستهلاك المتنامي مما ترتب عليه اتساع وجود فجوة استيرادية تكلف الدولة أعباء اقتصادية ومالية في ظل الموارد المحلية المحدودة وعلى رأسها المياه. ( )
وتعد محافظة قنا إحدى محافظات جنوب الصعيد الذي يضم بالإضافة إليها محافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان، وتمتد رقعة المحافظة فكلياً بين دائرتي عرض 45-، 25°، 15- 26° شمالاً ، وبين خطي طول 58- 31° ، 52- 32° شرقاً ، ويحد المحافظة شمالاً محافظة سوهاج وجنوباً محافظة الأقصر، كما يحدها غرباً محافظة الوادي الجديد وشرقاًَ محافظة البحر الأحمر، وتقع مدينة قنا حاضرة المحافظة في منتصف وادي النيل تماماً على بعد 609 كيلومتر جنوب القاهرة، 270 كيلو متر شمال مدينة أسوان، ويتميز الموقع الجغرافي للمدينة بتمركزها في الوسط حيث تربط محافظة البحر الأحمر شرقاً بالوادي ذاته أفقياً، كما تربط شمال الوجه القبلي وجنوبه رأسياً باستخدام وسائل النقل النهري ـ
حيث توجد أهوسة تتحكم في سيولة الملاحة النهرية بالمحافظة مثل هويس إسنا ( ) وهويس نجع حمادي الجديد بعرض 17متراً لكل منها ( ) فضلا عن الخطوط الحديدية والتي امتدت في الوجه القبلي إلى مدينة قنا عام 1897 مروراً بنجع حمادي حيث انتقل الخط من الضفة الغربية للنيل إلى الضفة الشرقية عن طرق كوبري نجع حمادي، ثم تم تكملة الخط إلى أسوان، بالإضافة إلى إنشاء شبكة من السكك الحديدية الضيقة بعرض 75 سنتيمتراً لنقل قصر السكر من حقوله إلى مصانع بالمحافظة.
وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة 9565كم2، بينما تبلغ المساحة المأهولة 1256كم2( ) وتتوزع هذه المساحة كما يتضح من الشكل رقم (1) على 9 مراكز، 11 مدينة، 51 وحدة محلية تتبعها 187 قرية و 1637 عزبة ونجع ( ) ويبلغ عدد سكان المحافظة حوالي 3 مليون نسمة وفقاً للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان عام 2006 ( ) ويمثل سكان الحضر 21.1% من إجمالي السكان، في حين يمثل سكان الريف 78.9% من إجمالي سكان المحافظة ( )
ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على صناعة سكر القصر في محافظة قنا من وجهة النظر الجغرافية، وذلك من خلال التعرض لدراسة التوزيع الجغرافي لزراعة قصب السكر وتطور هذه الصناعة، والوقوف على صورة التوزيع الجغرافي لصناعة السكر ومقوماته مع التعرض للمشكلات التي تواجه هذه الصناعة ومستقبلها وسوف تلقى الدراسة الضوء على النقاط التالية:
أولاً: التوزيع الجغرافي لمساحة وإنتاج قصب السكر في المحافظة.
ثانياً: تطور صناعة السكر في المحافظة.
ثالثاً: التوزيع الجغرافي لصناعة السكر في المحافظة.
رابعاً: إنتاج السكر والطاقة الإنتاجية لمصانع السكر في المحافظة.
خامساً: عوامل توطن صناعة السكر في المحافظة .
سادساً: المشكلات التي تواجه صناعة السكر في المحافظة.
سابعاً: الخاتمة .