Faculty Of Law Assiut University كلية الحقوق جامعة أسيوط

ندوة بجامعة أسيوط حول "نحو خطة وطنية لتعزيز حقوق وحريات العمال في مصر" بكلية الحقوق

د. المنشاوي: الندوة توصي بوضع تنظيم قانوني لأنماط العمل غير التقليدية

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، نظمت كلية الحقوق بجامعة أسيوط، ندوة بعنوان "نحو خطة وطنية لتعزيز حقوق وحريات العمال في مصر" في ظل تشريعات الجمهورية الجديدة؛ اليوم الأربعاء ٨ من مايو، وذلك تحت إشراف الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، وحاضر فيها الدكتورة رغداء عبد المحسن ريان عضو هيئة تدريس بقسم العمل والتشريعات الاجتماعية بالكلية.

شهدت الندوة حضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة والدكتور رجب الكحلاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور معمر رتيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى سنوسي بقسم القانون العام بالكلية منسقا ومقدما للندوة، وبمشاركة مستشاري رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة ، والأمناء المساعدين، ومديري الجهاز الإداري، والعاملين بالجامعة، وعدد من العاملين بنقابة العمل، وحشد من الطلاب والخريجين.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إلى أن الندوة تأتي في إطار مواصلة الجامعة لدورها التثقيفي والتوعوي، وتنظيم عدد من اللقاءات التي تستهدف نشر الوعي، وثقافة الحقوق والواجبات، وإرساء قيمة العمل، وتعزيز دور العمال في مصر ، فهم بناة هذا الوطن وجنود التنمية، وأحد الركائز المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، مشيراً إلى ضرورة بناء بيئة عمل لائقة، وتقديم الرعاية والحماية لجميع العمال بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل تشريعات الجمهورية الجديدة، والإستراتيجية الوطنية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح الدكتور المنشاوي، أن الندوة أوصت بوضع تنظيم قانوني لأنماط العمل غير التقليدية (العمل عن بعد- العمل عبر المنصات الإلكترونية- العمل لبعض الوقت) في صلب قانون العمل في ضوء معايير العمل الدولية والعربية ذات الصلة، والالتزام بإعلام العامل مسبقا بأي وسيلة تقنية من شأنها تقييمه مهنيا والاعتراف بحق العامل الذي يعمل وفقا للأنظمة العمل الإلكترونية بالحق في قطع الاتصال الإلكتروني في خارج ساعات العمل صونا لحقه في الراحة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العليم، أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية، ومحرك التنمية، وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل، من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، ومسيرة التنمية والإنتاج، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على الإهتمام بالجهاز الإداري وإعداد الكوادر وإثراء خبرات العاملين لاكتساب المعارف، ومهارات جديدة في بيئة العمل، وتنمية مهارات الإبتكار والإتصال والتواصل، وتحفيز العاملين واستثمار قدراتهم ويعود بالنفع على جميع أطراف المجتمع وتنميته، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور دويب حسين، إلى أن الندوة تأتي بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال، واهتمام الدولة المصرية بالعمال وسوق العمل لإحداث التطوير والازدهار ، وتطبيق الأنظمة الحديثة بما يتناسب مع أنماط العمل المختلفة، وتطور قوانينه، وتحقيق التقدم لبناء الجمهورية الجديدة، مضيفا أن الندوة كشفت عن عدد من النتائج، أهمها: أنه لا يوجد حد أدنى مثالي للأجر يمكن تعميمه على الدول، وإنما يرجع في هذا الشأن لظروف كل دولة على حدة بعد مشاورات الشركة الاجتماعيين وفي ضوء الأهداف الوطنية المرجوة، ويمكن للحد الأدنى للأجر أن يؤدي الدور المنوط في تحقيق العدالة الاجتماعية، متى تم تصميمه على نحو يضمن تلبية الاحتياجات العمال وأسرهم.

واستعرضت الدكتورة رغداء عبد المحسن، خلال محاضرتها: "خطة وطنية لتعزيز حقوق وحريات العمال في مصر في ظل تشريعات الجمهورية الجديدة"، لافتة إلى المقصود بمصطلح ( عامل) في قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، والحق في الحصول على أجر عادل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وحق العامل في المساواة المهنية وعدم التمييز، وحق العامل في الخصوصية ، والصحة والسلامة المهنية ( ظروف عمل لائقه) ، والحق في التدريب المهني، والإستقرار حالوظيفي، ومشيرة إلى تداعيات التحول التكنولوجي والتغييرات المناخية والأزمات الاقتصادية العالمية على سوق العمل المصرى، وظهور أنماط مختلفة للعمل ( العمل عن بعد، العمل عبر المنصات الالكترونيه، العمل لبعض الوقت ).

كما كشفت الندوة عن عدة نتائج هامة منها أنه لا يوجد حد أدني مثالى للأجر يمكن تعميمه على الدول، وإنما يرجع في هذا الشأن لظروف كل دولة على حده تقرره بعد مشاورة الشركاء الاجتماعين وفي ضوء الاهداف الوطنية المرجوة، كما يمكن للحد الأدني للأجر أن يؤدى الدور المنوط في تحقيق العدالة الاجتماعية، متى تم تصميمه على نحو يضمن تلبيته لاحتياجات العمال وأسرهم، وبالإضافة للاعتراف بأحقية صاحب العمل في استخدام التقنيات الحديثة لمراقبة أنشطة عماله، لا يمكن أن يكون سبيلا للاعتداء على حياة العامل الخاصة.

وقدمت الندوة عدة توصيات هامة منها، وضع تنظيم قانوني لأنماط العمل غير التقليدية والعمل عن بعد، والالتزام بإعلام العامل مسبقا بأي وسيلة تقنيه من شأنها تقييمه مهنيًا، بالإضافة للاعتراف بحق العامل الذي يعمل وفقاً لأنظمة العمل الالكترونية بالحق في قطع الاتصال الالكترونى في خارج ساعات العمل صونا لحقه في الراحة.

واختتم أ.د دويب حسين صابر الندوة بالتأكيد على دور كلية الحقوق الرائد في نشر الوعي وتنمية الشباب ودعم رؤية مصر 2030، مبشرا بالعديد والعديد من الفعاليات الكبرى القادمة.