يهدف هذا البحث إلى الكشف عن آليات تعزيز الشفافية في الموازنة العامة، حيث يحظى موضوع الشفافية في الموازنة العامة، بما تتضمنه من ضرورة نشر كافة المعلومات المرتبطة بالموازنة العامة وسهولة حصول المواطن وأصحاب المصلحة على المعلومات عند طلبها، بأهمية كبيرة، حيث تعتبر الشفافية مدخلاً مهماً لمعالجة العديد المشكلات التي تعاني منها الاقتصاديات المتقدمة والنامية على السواء، حيث تضمن الشفافية في مجال الموازنة العامة الاستغلال الأمثل للموارد العامة، كما أنها تزيد من فرص المشاركة المجتمعية في صنع الموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، الأمر الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويحد من استشراء الفساد، لذلك يحاول هذا البحث دراسة الممارسات السليمة في مجال شفافية الموازنة العامة، والتي أقرتها بعض الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، سواء الرسمية منها أو التطوعية، وكذلك دراسة التجارب الناجحة لبعض الدول التي نجحت في اصلاح ماليتها العامة واضفاء المزيد من الشفافية على عمليات الموازنة العامة، كما يحاول البحث الكشف عن التحديات التي تؤثر على مستوى الشفافية في الموازنة العامة مع البحث عن سبل التغلب عليها، ويركز البحث على دور السلطة التشريعية وهيئات الرقابة العليا في تعزيز الشفافية في الموازنة العامة، وكذلك دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية في الموازنة العامة، فعلى الرغم من أن مشاركة المجتمع المدني في عمليات الموازنة تتوقف على مقدار الشفافية في الموازنة العامة، فإن هذه الشفافية تتعزز بهذه المشاركة، وقد توصل البحث إلى مجموعمة من النتائج المهمة، منها أن الشفافية في الموازنة العامة تعتبر عنصراً مهما من عناصر الحوكمة والحكم الرشيد، وأن نشر الوثائق الثمانية للموازنة العامة شرطاً ضرورياً لشفافية الموازنة، كما توصل البحث إلى أن غالبية دول العالم مازالت تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد حتى تحقق الشفافية في موازاناتها العامة، وبناء على ما توصل إليه البحث من نتائج أوصى بمجموعة من التوصيات التي يمكن ان تساهم في تعزيز الشفافية في الموازنة العامة.