 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
لقاء المستفيدين من الخارج المنعقد فى 12/12/2005 من الساعة السادسة حتى الثامنة مساءً بمجلس الكلية * * * * * بدأ اللقاء فعاليته فى تمام الساعة السادسة مساءً بمجلس الكلية ، حيث بدأ الحديث الدكتور / عصام زناتى (مدير المشروع) بـ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ثم رحب سيادته بالسادة الحضور . العناصر الرئيسية للقاء :
كلمة السيد / أ.د عصام محمد أحمد زناتي عميد الكلية تحدث الدكتور / عصام عن الهدف من هذا اللقاء وما يتحقق من فوائد عائدة على الهيئات والمؤسسات القضائية وعلى الخريجين عند الارتفاع بمستوى خريجي الكلية . وبدأ سيادته فى تنظيم فعاليات اللقاء بترك الحديث وبانتظام للسادة المستفيدين من خارج الكلية ( رؤساء الهيئات القضائية ونقيب المحامين ) . كما قال سيادته أنه من المهام الرئيسة للجودة بالكلية أن نعرف رأى السادة رؤساء الهيئات القضائية والمستشارين فى المقررات الدراسية والبرنامج الدراسى ومستوى خريجى الكلية فى سوق العمل المحلى .
كلمة سيادة المستشار/ إبراهيم جلال بدأ سيادة المستشار/ إبراهيم جلال بالقول أن : الطالب من خريجى الكلية يأخذ نظرى أكثر من المهارات العملية . فيجب على خريجى الجامعة أن تنمى به مهارات البحث العملى مثل تدوين الظواهر التى تظهر فى المجتمع . ومدى استعداد الشخص نفسه .وتنمية مواهب الطالب من خلال برنامج يعرض حلول وتطبق هذه الحلول . فهناك مثلاً ظاهرة الثأر فيجب أن يدرسها الطالب ويحاول وضع الإحصائيات لها ويدون سلبياتها ويناقش ويضع الحلول لها .ويجب على كل أستاذ أن يجعل من محاضرته جزء للتطبيقات العملية بحيث يجمع الطالب بين الناحيتين النظرية والعملية أى كبرنامج تدريبى .
تحدث المستشار / أحمد الخطيب بقوله : أقول أن الطالب يجب أن يخرج الى سوق العمل متسلحاً بمواصفات خاصة تتفق مع طبيعة العمل الخارجى لأن بعض الطلبة الخريجين لا يعرف طبيعة العمل وليس لديه المعلومة الكافية لذلك . كما قال سيادته أن هناك بعض الجوانب فى الحياة العملية لا تدرس فى كلية الحقوق فهناك مواد يدرسها الطالب لا أجد منها القدر الكافى فى الحياة العملية . وهناك مثلاً فى مادة العقوبات جزء اعتقد أنه لا يدرس . وهناك بعض الخريجين لا يعرف شيئاً إما جاهل وإما يدَّعى المعرفة . وهناك منهم من يتشبث بالرأى دون علم ولا خبره عملية . وهناك جزء يعتبر مبتور وهو الربط بين الحياة العملية والدراسية فمثلاً هناك طالب قد يكون حافظاً لمادة ما حفظاً جيداً للنجاح فقط لكن فى الحياة العملية تجده ضعيف التطبيق .فهناك طلاب تخرج الى سوق العمل ولا يدرى ما هى المحكمة وما يجرى فيها . كما يجب أن يخرج الطالب من الكلية يعرف كيف يقوم بالتحقيق .
كلمة السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة قال السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة : بالنسبة الى ضرورة تفعيل نظام الأسر داخل الكلية لتنمية مهارات التعامل وكذلك تشكيل قاعات بحث داخل نظام الأسر لرصد الظواهر داخل المجتمع وتوجيهات الرأى العام , بالإضافة الى قياس مدى استعداد الشخص للعمل بروح الفريق الواحد والتعاون مع الأخريين . وتنمية المواهب لدى الطلاب من خلال اقتراح مشكلات عملية معينة ووضع الحلول لها . وقد اقترح سيادته إنشاء مكتب محاماة داخل الكلية للطلاب ( مكتب محاماة تعليمى ) لرصد القضايا الموجودة داخل المجتمع . وقد عقب سيادة العميد بأنه يوجد فى الكلية " مركز الدراسات والمساعدة القانونية " والذى يقدم المساعدة والمشورة القانونية لأفراد المجتمع . وقد أكمل سيادة المستشار بضرورة الاهتمام بالجانب العملى التطبيقى جنباً الى جنب بالدراسة النظرية مما يستلزم وضع برنامج تدريبى للطلاب وقد اقترح أحد الحاضرين بوضع هذا البرنامج بطريقة غير إلزامية .
كلمة سيادة المستشار وكيل هيئة قضايا الدولة ثم تناول المستشار وكيل هيئة قضايا الدولة : مبدياً الشكر لعميد الكلية والأساتذة المشاركين , ثم طالب بتوضيح الصورة كاملة أمام الطلاب عن نوعية الهيئات القضائية وطبيعة عملها , ثم أكد على ضرورة الاهتمام بالجوانب التطبيقية مع تخفيض نسبة الجانب النظرى . فعلى سبيل المثال يجب الاهتمام بالإضافة الحديثة للمناهج مثل قوانين المساكن . فهناك تحفظ واضح على وجود مادة مثل " تاريخ القانون " والتى لا يستفيد منها الطلاب . و بخصوص الخريج بصفة عامة يجب أن نحرص على أدب الحوار بداخله فى ضرورة الربط بين الدراسة النظرية والناحية العملية , فمن الضرورى أن يتعلم الطالب إجراءات رفع الدعوى وكيفية انعقاد الجلسة ومحضر الجلسة وغيرها من الإجراءات . ويمكن التغلب على هذه المشكلة بعقد اتفاق بين الهيئات القضائية وإدارة الكلية لحضور الطلاب لقاعات المحاكم وإدارة المحاكم لمعرفة البيانات السابقة , ومعرفة إجراءات التحقيق أمام النيابات المختلفة .
كلمة سيادة المستشار حسن إبراهيم تحدث المستشار حسن إبراهيم شاكراً إدارة الكلية على هذا إلقاء ثم طالب بضرورة مواكبة الكلية للمجريات الطارئة على الساحة المصرية والدولية , كذلك تضمين الكتب والمراجع القانونية لصور عرائض الدعاوى المدنية والإدارية موضحاً بها البيانات المختلفة , مع مواكبة التطورات القانونية المتلاحقة مع إجراء مقارنة بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية . كما قال سيادته : فبالنسبة للمناهج يجب أن تواكب التعديلات التى تصدر وهناك قد تحدث ضجة مثل ما حدث فى الانتخابات فيجب على أستاذ المادة أن يتناولها فى المناهج ، وفى التحقيقات أيضاً يجب أن يتضمن الكتاب كيفية التحقيق فيجب أن تكون المناهج مواكبة للتطور . كما يجب أن تتضمن الشريعة القوانين الوضعية كنوع من المقارنة
كلمة الأستاذ محمد عبد العظيم عضو فى نقابة المحامين تحدث الأستاذ محمد عبدالعظيم عضو فى نقابة المحامين شاكراً إدارة الكلية على حسن الاستقبال , ثم طالب سيادته بالتركيز على الجانب العملى جنباً على جنب مع الدراسة النظرية , ثم تحدث فى محورين هما :ـ ـ الأمر الأول : ما يدرسه الطالب فى المواد الدراسية والظواهر الحادثة فى المجتمع ويتصدى لها المشرع فلابد أن يتعرض أستاذ المادة لهذه الظواهر وكيفية معالجتها بطريقة أكاديمية وعملية مثل " قانون البلطجة " وربطها بظاهرة الانتخابات التشريعية الأخيرة . ـ الأمر الثانى : هو إعداد الخريج بطريقة تسمح له باختيار التخصص المطلوب حسب رغبات الطلاب فى الوظيفة التى يرغبون فى العمل بها وتأهيلهم وفقاً لذلك سواء رغب فى العمل بالنيابة العامة أو المحاماة أو غيرها من المهن والوظائف الأخرى . ويتم ذلك بالتواصل بين فئات المجتمع المدنى والهيئات القضائية ونقابة المحامين .
كلمة الأستاذ احمد محمود حسين عضو نقابة المحامين تحدث الأستاذ احمد محمود حسين عضو نقابة المحامين: موضحاً ضرورة الربط بين الجانب العملى والجانب النظرى ولكن ما هى آليات التنفيذ : ـ يجب الربط بين سوق العمل واحتياجاته والدراسة النظرية . ـ المناهج : إعادة النظر فى بعض المواد مثل " مثل تاريخ القانون " الاهتمام بالجوانب التطبيقية مثل العقود المختلفة , وكذلك التوكيلات المدنية والتجارية . فى النظر الى حاجة البيئة المحيطة مثل حاجة كلية حقوق الإسكندرية لدراسة " القانون البحرى " بخلاف الجامعات الأخرى . ـ الاهتمام باللغة العربية كلغة حوار واجبة الاكتساب . ثم قال سيادته : أنه من متطلبات التطوير هو ما يحدث الآن فى هذا اللقاء . وقال أن هناك أعداد خريجين زائدة بصورة رهيبة عن سوق العمل لأن هناك خريجين بأعداد كبيرة جداً لا يستوعبها سوق العمل . فيجب على الجانب الاكاديمى أن يكون مرتبط بالجانب التطبيقى العملى فمثلاً ونحن من خريجى العهد السابق لا نعرف كيفية التعامل بالشهر والإثبات فمثلاً هناك لا يوجد اهتمام لقانون الإثبات رغم أهميته . فمثلاً الجانب الاكاديمى لا يهتم بجانب الشهر والإثبات .فلابد من وجود الجانب العملى فى جميع الجوانب القانونية .
كلمة الأستاذ / متولى نقيب المحامين بأسيوط والوادى الجديد وتحدث الأستاذ / متولى نقيب المحامين بأسيوط والوادى الجديد : فشكر إدارة الكلية والسادة الحضور , ثم تحدث عن افتقاد الدراسة الأكاديمية للجانب العملى وسيطرة الجانب النظرى على تلك الدراسة . واقترح سيادته التعاون بين النقابة والكلية لإنشاء ما يسمى معهد المحاماة . كما نادى سيادته بوجوب " التخصص " داخل الكلية , وذلك بتقسيم الكلية الى تخصصات مختلفة مثل " قسم المحاماة ", " قسم النيابة العامة " , " النيابة الإدارية ", " مجلس الدولة " . ثم" القسم العام " لإعداد الخريج للعمل بالشئون القانونية والإدارية . ثم عقب عميد الكلية على فكرة " التخصص " وتقسيم الكلية الى" شعب مختلفة" بأن ذلك من الصعوبة لارتباط الكلية بلوائح وقانون تنظيم الجامعات ولكن يمكن الاستعاضة عن ذلك بتشكيل الجمعيات العلمية المختلفة مثل " الجمعية الجنائية " وغيرها..... وعقب السيد الأستاذ الدكتور / عميد الكلية ومدير المشروع بأنه توجد جمعيات مثل جمعية البحث القضائى .
كلمة المستشار عبد السلام رمضان عضو مجلس الكلية تناول الكلمة المستشار عبد السلام رمضان عضو مجلس الكلية : قائلاً بأن الطالب فى كل الكليات غير مؤهل بصفة عامة للناحية العملية فلابد من تأهيل الطلاب فى كليات الحقوق وفقاً لعاملين هما : ـ سوق العمل و الناحية التطبيقية . وهذه المشكلة مشكلة متراكمة منذ سنوات مختلفة . ثم عقب عميد الكلية بذكر رسالة الكلية وقراءتها على الحضور ,
فتح باب المناقشة لسماع أراء الحاضرين تحدث وكيل هيئة قضايا الدولة مؤكداً على دور الكلية فى الجزء الأول من الرسالة وطلب توضيح جملة " تعميق البحث العلمى " فأجاب سيادة العميد موضحاً تلك الجملة . ثم تحدث الأستاذ محمد موجهاً سؤالاً مفاده : هل ما يتم التوصل إليه فى تلك الجلسة يمكن تنفيذه داخل الكلية أم ذلك مرتبطاً بلوائح المجلس الأعلى للجامعات . فأجاب سيادة العميد بأن ذلك يمكن تنفيذه من داخل مشروع الجودة والاعتماد القائم بالكلية وذلك من خلال لوائح المجلس الأعلى للجامعات وقانون تنظيم الجامعات . وفى مداخله لنائب مجلس الدولة : ما المقصود بالأعمال الشرعية مع وجوب استبدالها " بالفقه الاسلامى " فعقب سيادة الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن عبد القادر موضحاً بأن الكلمة المناسبة هى كلمة الشرعية وهى متفقة تماماً مع المعنى المقصود . ثم تحدث أستاذ دكتور/ ثروت عبد العال موضحاً صعوبة تدريس كل القوانين المختلفة للطلاب مدة السنوات الأربع , فالمهم هو الثقافة القانونية النظرية بجانب التطبيقات العملية . ثم تناول الكلمة أستاذ دكتور/ حمد الله محمد حمد الله وكيل الكلية مرحباً بالسادة الحضور وشاكراً لهم حضورهم وتشريفهم للكلية , ثم أكد على ضرورة المزج بين الناحية النظرية والعملية سواء بسواء وهذا محل اهتمام من الكلية . وأبدى معارضته لإلغاء بعض المواد مثل " تاريخ القانون " أو " القانون البحرى " فهذه المواد تدرس فى كل البلدان المتقدمة والنامية على حد سوء . وانتهى اللقاء على هذا بحمد الله ، وتقدم أ.د / عصام زناتى بالشكر للسادة الحضور |
|
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
 |
 |
|
|||||||
كلمة
السيد / أ.د عصام محمد أحمد زناتي عميد الكلية
