التقى اليوم الأستاذ محمود شاكر أمين عام جامعة أسيوط  و عدد من العاملين بالجامعة وذلك إثر قيامهم بمظاهرة للمطالبة بصرف الجامعة للحد الأدنى للأجور .

وقد أكد أمين الجامعة خلال اللقاء على حرص إدارة الجامعة على حقوق العاملين بها وعدم توانيها فى اتخاذ أى إجراءات أو  قرارات قانونية تصب فى مصلحتهم وتهدف إلى تحسين أحوالهم المعيشية ورفع العبء عن كاهلهم . وفيما يخص قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور فقد أوضح أن رئيس الجامعة قد أمر بتشكيل لجنة متخصصة لبحث آلية تنفيذ تطبيقه وذلك بناء على قرار السيد رئيس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 بشأن تقرير علاوة الحد الأدنى للعاملين المدنيين بالدولة  وتحديدها  بمقدار 97.5% والمكملة لنسبة 400%  وكذلك بناء على منشور وزارة المالية رقم (1) لسنة 2014 والموضح لقواعد صرف العلاوة.

و وفقاً لذلك فقد أصدر الأستاذ الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة قراره رقم (465) بتاريخ 23/3/2014، الذى يقضى بصرف علاوة الحد الأدنى للأجور للعاملين الإداريين بالجامعة، وتبلغ 97.5% من أساسى المرتب الشهرى وذلك بأثر رجعى من أول يناير الماضى   وذلك على مسئولية الجامعة لحين تدبير وزارة المالية الموارد اللازمة لذلك.

ولكن الجامعة والتزاما منها بخطاب المجلس الأعلى للجامعات والوارد لها بتاريخ 24/3/2014 والذى يقضى بصرف الحد الأدنى للأجور اعتباراً من مارس الجارى  بجميع الجامعات المصرية  فقد قررت صرفه من مارس على أن يتم التواصل مع كلا من المجلس الأعلى  و وزارة المالية بشأن الموافقة على صرف الحد الأدنى عن شهرى يناير وفبراير .

وفيما يخص العمالة المؤقتة على الصناديق الخاصة والذين لم يشملهم قرار الحد الأدنى فقد أوضح محمود شاكر أن الجامعة تبحث آلية لتعويضهم عن طريق صرف نسبة معينة منه من ميزانيتها الخاصة.

وقد أعلن أمين الجامعة كذلك أنه فور علمه بتأخر مندوب وزارة المالية فى إعداد مشروع  الموازنة للعاملين بمستشفى أسيوط الجامعى فقد قام بالتواصل معه وسيتم الصرف فى الأيام القليلة القادمة.