تحت رعاية الدكتور مصطفى محمد كمال رئيس جامعة أسيوط , نظم مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان بجامعة أسيوط بالاشتراك مع مركز قضايا المرأة المصرية ندوة تحت عنوان الشعب والدستور وملكية الوطن , صرح بذلك الدكتور عصام الزناتي مدير المركز وأشار أن الندوة تستهدف التعريف بالدوافع والمبررات التى علي أساسها سيتم بناء الاتجاهات برفض الدستور أو قبوله , وذلك من خلال التطرق بالمناقشة والبحث لوضع السلطة المختلفة في الدستور كما تستهدف توفير المعلومات عن الدستور من خلال أكثر من مصدر وإعطاء الفرص لجميع الاتجاهات لطرح رؤيتها وآرائها .
وأكد الأستاذ أحمد الأسيوطي المحامي بمركز قضايا المرأة العربية أن مشروع الدستور يمثل حاضر ومستقبل كل فرد في هذا الوطن خاصة فى هذه الفترة الحرجة التى يعاني منها المجتمع فى مصر من الانقسام وحدة الاستقطابات ومحاولات فرض الرأي , ولهذا كان من الضرورى أن تتبنى كل الجهات المختصة شرح الأمور وتوضح الرؤى والبحث فى أوجه القصور فى الدستور أملا للوصول إلي أفضل صورة له .
ومن جانبه أكد هانى الجبالي أحد الباحثين المتخصصين في الدساتير أن لدى مصر خبرة كبيرة في هذا المجال , مشيراً إلى أهمية الدستور بوصفه القانون الأساسي الذي يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها , ويعمل على تنظيم عمل السلطات فى الدولة وتحديد اختصاصاتها , ويقرر حقوق الإنسان وواجباته .
وأضاف أنه يجب أن تتم كتابة الدستور فى ظل حالة من الهدوء السياسى , وبمنأي عن أي صراع أو تناحر سياسي, لأن الصراعات السياسية علي السلطة ومحاولة السيطرة علي زمام الأمور تفرز الجوانب السيئة والأهداف الغير نبيلة في الأطراف المتصارعة, وذلك علي نحو يخالف ما يتطلبه كتابة وصياغة الدستور من توافق ومشاركة والاصطفاف الوطنى من أجل هدف واحد مع ضرورة وتمثيل كافة فئات وطبقات وشرائح المجتمع المهمشة.
تجدر الإشارة إلي أن الندوة تناولت مناقشة المواد الأكثر جدلا من خلال الاستماع لأسئلة الحاضرين والرد عليها في محاولة للبحث عن نص مثالى للدستور , وأجمع المشاركون خلالها على أن الاستفتاء علي مشروع الدستور لا يتعلق بالاختيار بين المدنية والدينية لأنه في الحقيقة هو اختيار مر بين الديموقراطية وبين الاستبداد .