انتهت فاعليات اليوم الأول للمؤتمر الدولى السابع للتنمية والبيئة فى الوطن العربى والذى ينظمه مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط ويمتد حتى 25 من مارس الجارى، وقد شهد اليوم الأول مشاركة كبيرة وحضوراً كثيفاً من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين من كافة الجامعات المصرية والمراكز البحثية، وذلك  إلى جانب مشاركة متميزة من أكثر من 13 دولة عربية .

وقد صرح الدكتور ثابت عبد المنعم مدير المركز وأمين عام المؤتمر أن اليوم الأول قد تضمن ستة جلسات علمية حول التنمية والبيئة ، التصحر واستصلاح الأراضي والتطبيقات البيئية لنظم المعلومات وإعادة تدوير المخلفات ، التنوع البيولوجى بالإضافة إلى التلوث البيئى والفيزيائى والبيولوجى ومكافحته وكذلك المجتمعات السكانية والعمرانية .

وفيما يتعلق بالتنمية والبيئة جاءت دراسة د.حرب أحمد البرديسى و د.أحمد إبراهيم (جامعة الأزهر-أسيوط) و د.جمال حسن كامل (المعهد العالى للتعاون والإرشاد الزراعى-أسيوط) حول "الطاقة الاستيعابية للسكان الريفيين من الخبز البلدى المدعم" والتى استهدفت الطاقة الاستيعابية للريف المصرى من المخابز والخبز البلدى وتقدير درجة اعتماد الريفيين على الخبز البلدى المدعم، وتبين أن هناك تزايد فى أعداد المخابز على مستوى الجمهورية وخاصة بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر حيث يوجد بها وحدها ما يزيد عن 25% من إجمالى أعداد المخابز على مستوى الجمهورية كما تبين أن طاقة المخبز تتزايد بتزايد عدد السكان الريفيين وهو ما يبرر عدم التوسع فى إنشاء مخابز جديدة بالقرى الريفية وان التزايد الحالى فى المخابز غير مبنى على الاحتياجات، ففى القرى كثيفة السكان يقل عدد المخابز كما تبين أن درجة الاعتماد على الخبز البلدى تنخفض بتزايد أعداد السكان الريفيين وأن هناك علاقة عكسية بينها وبين عدد سكان كل فئة وتوصى الدراسة بالتأكيد على أنه ليس هناك حاجة إلى إنشاء المزيد من المخابز بالريف المصرى وضرورة الأخذ فى الاعتبار ما يسمى بالطاقة الاستيعابية للخبز البلدى عن التفكير فى إنشاء مخابز جديدة وليس عدد السكان وعلى الدولة أن تعيد النظر فى توزيع حصص الدقيق فى القرى الأكثر توريدا للقمح وتبحث مدى إمكانية تقنين ترخيص المخابز فى القرى التى يقل سكانها عن 10.000 نسمة.

بينما حاول د. حمدى الهنداوى (جامعة المنصورة) فى دراسته "نحو تنمية اقتصادية صديقة للبيئة فى مدن وقرى وادى النيل بمصر" توصيف موجز للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى مدن وقرى الدلتا والصعيد فى مصر فى محاولة لصياغة برنامج تنموى يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فيها، يستفيد من التطبيقات المختلفة للتكنولوجيا الخضراء الحديثة الهادفة لتقليل الآثار السلبية للنمو وتعظيم كفاءة استغلال الموارد وتحقيق اكبر قدر من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية فى المناطق المعنية.

وقد ألقى د. نصر الدين بوغمجة (جامعة طرابلس-ليبيا) فى دراسته "منظومة العمل التطوعى كمدخل للتنمية البيئية"، الضوء على الدور الذى يقدمة العمل التطوعى والذى ينعكس بشكل مباشر على المجتمع وأفرادة لذا فمن الأفضل أن يكون منظما من خلال منظمات أهلية لتحقيق النتائج المرجوة مشيرا إلى أن المجتمع الليبى أيد وجود مثل هذه التنظيمات داخلة من خلال صدور مجموعة من التشريعات القانونية للاعتراف بها كهيئات أهلية لها كيانها مثل (الهلال الاحمر، اللجنة الوطنية للعمل التطوعى الشبابى......الخ) والتى تهدف جميعها الى تنمية الفرد والجماعة، فتنظيم الجهود التطوعية وتبعيتها وفق تخطيط محدد واضح أهم ما يميز التطوعية بمعناها الحديث.

وحول التصحر واستصلاح الأراضى يتعرض د.حسين مسعود (جامعة طرابلس-ليبيا) للتصحر فى ليبيا مشيرا إلى أن التصحر من اخطر المشكلات التى تواجهه عددا كبيرا من دول العالم وخاصة الواقعة تحت ظروف مناخية جافة وشبة جافة مضيفا أن المناطق المهددة بالتصحر يسكنها تقريبا سدس سكان الأرض وأن هذة المشكلة معرضة لأن تتفاقم فى المستقبل مع التزايد المتسارع لسكان المعمورة مؤكدا على أن تأثير التصحر يتعدى المناطق المتصحرة نفسها إلى المناطق الأخرى فالعواصف الترابية أصبحت مألوفة فى كثير من المناطق الجافة وشبة الجافة، كما أن السيول والفيضانات الصادرة عن المناطق الجبلية المتصحرة يمكن أن يكون لها تأثير قوى فى مناطق بعيدة نظرا لسرعة جريان السيول، وتركز الورقة البحثية على أسباب التصحر وأشكاله وكيفية مكافحته.

بينما تتطرق دراسة د.الطيف عبد السلام، د.عائشة المحمودى، د.حاتم يونس (جامعة طرابلس-ليبيا) إلى "تأثير التصحر على الغطاء النباتى" موضحا مساهمة الإنسان فى ذلك نتيجة الزراعة المفرطة والرعى الجائر وقطع الأشجار وما تتعرض له التربة من تعرية أدت لنقل البذور من التربة كما تطرق البحث إلى إقامة المصانع داخل هذه المناطق كما تطرق إلى إقامة المصانع داخل هذه المناطق الأمر الذى أدى إلى رمى النفايات وكذلك الأتربة والغبار المتصاعد من هذه المصانع، كما تطرق إلى أهمية نشر الوعى وتشجيع المواطنين على إتباع أساليب الزراعة الحديثة وطرق الرى السليمة التى لا تؤدى إلى اهدار الموارد المائية والعمل على استحداث أماكن خاصة للرى وترشيد الرعاة لتجنب الرعى الجائر وقد أوصى البحث إلى ضرورة مساهمة الدول المعنية بإقامة المشاريع الزراعية وتثبيت التربة بالطرق الحيوية والميكانيكية للحفاظ على التربة من التعرية بالإضافة إلى إتباع طرق لمكافحة هذه الظاهرة ومنها إعادة تشجير الغابات والذى بدورة يوفر استقرار للزراعة والرعى من خلال تخفيض تعرية التربة وتوفير علف محسن وإعادة حملات التشجير ووقف قطع الأشجار.

وعن التطبيقات البيئية لنظم المعلومات جاء مقال د.توفيق مفتاح مريحيل (جامعة طرابلس-ليبيا) "إدارة الجودة الشاملة فى مؤسسات التعليم العالى" ملقيا الضوء على إدارة الجودة الشاملة التى استحوذت على اهتمام كبير من قبل الباحثين كأحد الأنماط الإدارية السائدة والمرغوبة فى فترة ما بعد الثورة الصناعية حيث تناول ثورة البيانات والنهوض بالعمليات المؤسسية الناجحة وعمل أنظمة ثابتة وموحدة تقوم على تجويد الأداء والارتقاء به والارتفاع بالمؤسسات التعليمية والصعوبات التى تواجه القائمين بتلك القطاعات وكيفية تذليلها.

وحول إعادة تدوير المخلفات جاءت دراسة كلا من د.محمد عوض عبد الجليل (جامعة كفر الشيخ)، د.السيد عوض شعبان(مركز البحوث الزراعية) "معالجة مخلفات مصانع الشيبسى" بهدف الاستفادة من مخلفات مصانع الشيبسى فى إنتاج بعض المنتجات الغذائية بالإضافة إلى معالجة الجزء السائل فيها لإعادة استعماله فى الأغراض الزراعية أو الصناعية، وبالتالى تقليل الفاقد من الماء، والمساهمة فى حل المشاكل التى تسببها هذه المخلفات.

خلصت النتائج إلى أن:

§   الجزء الصلب لهذه المخلفات يحتوى على أكثر من 50% نشا على أساس جاف والتى يمكن تحويل حوالى 58% منها إلى سكريات مختزلة بالتحليل الحامضى لتناسب نمو الخميرة.

§        الخبز المصنوع باستخدام الخميرة الناتجة يتشابه كثيرا فى خواصه مع ذلك المصنوع باستخدام الخميرة المنتجة صناعيا.

§   من الناحية الاقتصادية كل 100كجم مخلفات صلبة لمصانع الشيبسى يمكن استخدامها لإنتاج 22.81كجم كتلة حية من الخميرة (وزن جاف).

بينما تطرقت دراسة د.سعيد على القليطى (أستاذ بجامعة القاهرة وكذا بجامعة الملك عبد العزيز) "دراسة جدوى إنتاج الكهرباء من القمامة الصلبة، حالة دراسية جمهورية مصر العربية" إلى استخدام هذه الطريقة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وغيرها مثل مخلفات الحظائر، بقايا تقطيع السيارات، بقايا الأخشاب، حمأة مياة الصرف الصحى، مخلفات الدواجن، والنفايات البلدية الصلبة من أنسب الطرق التى تعطى طاقة كهربائية نظيفة، كما أنه يمكن تطبيق هذه التكنولوجيا للقضاء على مشكلة المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز والاستفادة القصوى منها لتوفير طاقة نظيفة ذات مردود اقتصادى تساعد فى تنمية المجتمع.

وقد جاءت النتائج الاقتصادية للمشروع جيدة جدا حيث بلغ الربح السنوى 26.020.000جنية مصرى، بنسبة مئوية تساوى 20.71% وبلغ صافى الربح السنوى بعد الضرائب 20.816.000جنية مصرى بنسبة مئوية تساوى 16.57%.

وحول التنوع البيولوجى جاءت دراسة د.محمد عبد المعز محبوب (جامعة أسيوط)، محمود سيد مبروك (مركز البحوث الزراعية) "دراسات بيئية على الدبور الشرقى وتأثيرة على مستعمرات النحل" حيث يعد دبور البلح من أهم الآفات التى تصيب طوائف النحل فى مركز الداخلة محافظة الوادى الجديد ويهدف البحث إلى التعرف على موسم انتشار دبور البلح وأضرارة على طوائف نحل العسل.

أوضحت النتائج اختلاف آراء النحالين المشاركين فى الاستبيان حول موسم انتشار أفراد دبور البلح، وبالنسبة لأضراره فتشير النتائج إلى أن ضرر دبور البلح فى منع النحل من السروح قد سجل عند نسبة 50% من النحالين الذين شملهم البحث. فى حين تسبب فى إضعاف طوائف النحل عند نسبة 40% وذلك لأن معظم النحل فى القرى التى شملها البحث كانت قوية. وقد أشار 50% من النحالين أن دبور البلح تسبب فى القضاء على نسبة تراوحت ما بين 1-25% من طوائفهم، كما تضرر حوالى 80% من النحالين من الأضرار التى يسببها دبور البلح للنحل فى المرعى وفى أوانى تغذيته السكرية فى المنحل.

بينما تناولت دراسة كلا من د.مختار مصطفى محمد، د.محمد عادل السيد، د.محمد نور إسماعيل (جامعة جنوب الوادى) "التنوع البيولوجى فى غذاء أبوقردان" فقد قامت الدراسة بفحص المكونات الغذائية سواء الفقاريات أو اللافقاريات فى غذاء طائر أبوقردان وقد شملت عدد 253 عينة تم جمعها من 35 طائر من ثلاث مراحل عمرية مختلفة هى الطيور البالغة والطيور اليافعة والأفراخ فى محافظة سوهاج، مصر.

أظهرت نتائج الدراسة أنه تم التعرف على 10 عائلات من الفقاريات واللافقاريات التى يتغذى عليها أبوقردان ينتمون إلى 8 طوائف ينتمون بدورهم إلى أربعة رتب استحوذت الحشرات على النسبة الأكبر من غذاء هذا الطائر بنسبة 59% كما تم التعرف على نوع واحد من الثدييات هو الفأر المنزلى وأيضا نوع واحد فقط من البرمائيات أيضا وهو الضفدع بفوريجيولاريس.

وحول التلوث البيئى البيولوجى جاءت دراسة كلا من د.خيرى محمد العمارى، د.لطفى محمد بكار (جامعة الزاوية – ليبيا) عن "تأثير المياة الملوثة الجوفية على كفاءة الماشية فى منطقة صبراتة وصرمان" موضحا أن الآبار الجوفية من أهم مصادر المياه فى كثير من دول العالم وترجع معظم الأمراض نتيجة تلوثها وقد تم أخذ عينات من بعض مياه الآبار فى كل من منطقتى صبراتة وصرمان بهدف اختبار جودتها وصلاحيتها للاستخدام الحيوانى (الماشية)، ومن خلال مقارنة هذة النسب بالمعايير والمواصفات القياسية المعروفة يمكن القول أن مياة الآبار فى هذة المناطق تعتبر آمنة من حيث الاستخدام لشرب الماشية دون ترك أى آثار سلبية على كفاءة وصحة الحيوان.

وحول المجتمعات السكانية والعمرانية والبيئة جاءت دراسة د.فريد محمد عبد الكريم (جامعة عدن- اليمن) عن "تحسين أداء إنشاء الطرق" مشيرا أن تقاطع الطرق مسئول عن نسبة مهمة من تلوث الهواء خصوصا فى المناطق الحضرية بسبب وقوف العربات فى صفوف طويلة ولفترة زمنية عند هذه التقاطعات مما يسبب فى حرق مزيد من الوقود وبالتالى انبعاث مزيد من الغازات الملوثة واختارت الدراسة تقاطع رئيسى فى مدينة صنعاء العاصمة ومن أجل تقليل التلوث فى عام 2022 قامت بعمل ثلاث سيناريوهات مختلفة الأول إبقاء القاطع كما هو، والثانى عمل إشارة ضوئية مرورية للتقاطع وثالثا عمل كوبرى فوق التقاطع وتم إدخال السيناريوهات الثلاث لبرنامج حاسوب aaSIDRA2.0 المطور فى استراليا . وقد أثبتت النتائج أن السيناريو الثالث هو الأفضل، يليه الثانى أما الأول فهو الأسوأ إذ أنه سوف يتسبب فى انبعاثات غازية بدرجة كبيرة وكذلك استهلاك مزيد من الوقود وكلفة تشغيلية عالية.

بينما تطرقت دراسة كلا من د.نعمات محمد نظمى، د.شادية محمد بركات (معهد بحوث العمارة والإسكان) إلى "كوارث العالم من صنع الإنسان...دراسة حالة كارثة الألغام بالأراضى المصرية" مشيرة إلى أن مصر من أكثر الدول تضررا فى العالم من زراعة الألغام أثناء الحرب العالمية الثانية بالساحل الشمالى الغربى والصحراء الغربية، مما يعوق تنمية هذه الأراضى والاستفادة بثرواتها الطبيعية، فضلا عن الحوادث المستمرة للمواطنين بسبب وجود الألغام ويستعرض البحث كارثة الألغام والآثار السلبية لها والخسائر البشرية والاقتصادية الناتجة عنها، وكيفية إدارة هذه الكارثة من قبل الدولة.

وتناولت دراسة د.محمد شهوب منصور (جامعة طرابلس- ليبيا) بعض المفاهيم النفسية والتربوية المعاصرة فى القرآن الكريم ودلالاتها موضحا أنه على الرغم مما حققته العلوم الإنسانية والتربوية المعاصرة من نجاح فى مجال التعليم إلا أن المفاهيم القرآنية فى تربية الإنسان وإعداده  تبقى هى الأقوى نظرا لما تتمتع به من قدسية لا نجد لها نظيرا فى المفاهيم المعاصرة فى العلوم التربوية، لذا بات من الضرورى الربط بين ما جاء من مفاهيم نفسية وتربوية بالآيات التى تدلل وتأكد عليها من القرآن الكريم حتى تستمد منها القوة والعون والثقة.

بينما تطرق بحث كلا من د.أحمد سيد يوسف، د.إسلام نظمى سليمان (جامعة بنها) "مدخل لتنمية واستدامة التجمعات السكنية المعاصرة فى مصر" إلى الوصول إلى إطار متكامل يساهم فى تطبيق مفاهيم ومعايير الاستدامة، ويطرح آليات تطبيق تلك المفاهيم على المستوى العمرانى كمدخل لرسم التوجهات المستقبلية للوصول إلى تجمعات سكنية مستدامة تهتم بتحسين البيئة العمرانية وتساهم فى تحقيق أهداف التنمية العمرانية الشاملة.