في إطار ما تشهده الجامعة من حراك علمي وبحثي علي مستوى عال من الكفاءة والتميز في مختلف المجالات العلمية والممتد داخل الجامعة وخارجها , فقد أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة استطاعت خلال الآونة الأخيرة أن تصبح مركزاً للإبداع العلمي والثراء المعرفي المتميز خاصةً في ظل الاستراتيجية القائمة علي تطوير منظومة التعليم الجامعي وتبادل الخبرات البحثية علي نحو واسع , مشيراً في ذلك إلي حرص إدارة الجامعة علي بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير البيئة العلمية والبحثية الداعمة لمختلف الباحثين من أبناء الجامعة وخارجها من مختلف الجامعات المصرية والعربية ودفعهم نحو الإبداع والتميز والإبتكار في مختلف التخصصات العلمية.
جاء ذلك في أعقاب مشاركة الدكتور شحاته غريب شلقامي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب وأستاذ القانون المدني بكلية الحقوق في لجنة المناقشة والحكم لدراسة دكتوراه للباحث اليمني أنس محمد شرف اليوسفي بعنوان " الحماية المدنية لرضا المستهلك في القانون اليمني – دراسة مقارنة " , والتي تمّ بموجبها منحه درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف , كما ضمتّ لجنة المناقشة والحكم كذلك كلٍ من الدكتور محمد سعد خليفة أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق مشرفاً ورئيساً , والدكتور محمد حسين عبد العال أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق عضواً , والدكتور محمد حسن عبد الرحمن أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر أسيوط عضواً .
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور شحاته غريب أن موضوع الدراسة يأتي في إطار الحماية القانونية للمستهلك ويتمثل موضوعها تحديداً في " الحماية المدنية لرضا المستهلك في القانون اليمني مقارنةً بالقانون المصري مع الإشارة إلي بعض التشريعات العربية المتعلقة بحماية المستهلك وكذلك نصوص تقنين الاستهلاك الفرنسي " , كما تبحث هذه الدراسة كذلك في وسائل وآليات الحماية التي تضمنتها تلك التشريعات بهدف إبراز قواعد الحماية المدنية لرضا المستهلك ومعرفة طبيعتها , وبيان مدي فعاليتها وكفائتها في تحقيق الحماية , إلي جانب ما يعتري تلك القواعد من أوجه القصور والوصول من ذلك كله إلي افضل الحلول التي تحقق الحماية في هذا الخصوص .
و أضاف الدكتور شحاته غريب أن الدراسة خلصت إلي العديد من النتائج أهمها عدم كفاية القواعد العامة في نظرية العقد في تحقيق الحماية اللازمة لرضا المستهلك , حيث اقتصرت علي تصحيح الأوضاع التي يظهر بها الخلل والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها قانوناً , كما تبيّن من خلال هذه الدراسة أن كلاً من المشرعين المصري واليمني وكذلك غالبية التشريعات العربية قد أحدثوا نقلة نوعية فيما يتعلق بالحماية المدنية للمستهلك عموماً وفي مجال الحماية المدنية لرضا المستهلك علي وجه الخصوص , وذلك بإصدارهم للقانون الخاص بحماية المستهلك وبالأخص قانون حماية المستهلك المصري الجديد لعام 2018 والذي تلافي العديد من أوجه القصور في القانون الملغي .
ومن جانبه أوصي الباحث بضرورة قيام المشرع اليمني بتعديل نص المادة ( 7 ) من قانون حماية المستهلك وما يقابلها في القانون المصري , بحيث يكون المزود ملزم بإعلام المستهلك بالبيانات المنصوص عليها عند إبداء المستهلك رغبته في التعاقد لا عن طريق وضعها في المراسلات والمستندات التي تصدر في تعامله أو تعاقده مع المستهلك , كما أوصي كذلك بضرورة حذو المشرع اليمني للمشرع المصري في تعديل نص المادة (9) من قانون حماية المستهلك اليمني .