تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط , أعلن الدكتور أحمد المنشاوي نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث عن مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان " النظام القانوني لعقد التأمين الالكتروني " دراسة مقارنة " للباحث بشير علي علي المصري المدرس بقسم القانون المدني والمرافعات كلية الشرطة أكاديمية الشرطة اليمنية , وتضمنت لجنة المناقشة والحكم من كلا من  : الدكتور شحاتة غريب شلقامي استاذ القانون المدني ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب مشرفا وعضوا , والدكتور محمد سعد خليفة أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة أسيوط مشرفا ورئيسا , الدكتور محمد حسن عبد الرحمن أستاذ القانون المدني وعميد كلية البنات سابقا جامعة الأزهر أسيوط عضوا , الدكتور خالد جمال أحمد حسن أستاذ ورئيس قسم القانون المدني ووكيل كلية الحقوق الأسبق جامعة أسيوط عضوا . 

حيث أشار الدكتور شحاتة غريب ان الدراسة تقتبس أهميتها من التطورات المتلاحقة في مجال نظم المعلومات والاتصالات التي كان لها اثر كبير في تطور التجارة الالكترونية وازدياد الركون عليها واتساع العمل بها والتحاق التأمين بركبها فأضحت تتم عن بعد عبر تكنولوجيا نقل البيانات الا انها لم تحظ بالدراسة المعمقة مما اوجب علي مجتمع البحث العلمي دراستها , وبحث نظمها القانونية اللازمة للتعامل معها والوقوف علي كافة دقائقها التشريعية والقانونية ومعرفة مكامن القصور فيما يحكمها وفض المنازعات فيما ينشأ عنها لاسيما أننا في عصر تزاوجت فيه التكنولوجيا والاتصالات بالمعاملات التجارية الدولية واستخدام تقنيات نقل بيانات التعاقد بصورة سريعة تفاعلية في اطار عالم افتراضي واطرافه متباعدون .

ومن جانبه فقد اوضح الباحث  بشير علي علي المصري ان اهم توصيات الدراسة جاءت فيما يلي : ضرورة تعديل القانون المدني المصري والقانون المدني اليمني والقوانين المماثلة لهما في الدول العربية فيما يخص القواعد العامة للعقود بما يجعلها صالحة للتطبيق علي العقود التقليدية والالكترونية , يوصي المشرع المصري ببلورة القرارات الصادرة بشأن التأمين الالكتروني الي تشريع يتضمن امكانية التأمين ضد مخاطر أخري غير المنصوص عليها في قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية , يوصي المشرع المصري بالاسراع في اصدار قانون المعاملات والتجارة الالكترونية لاسيما قد فرضت التجارة الالكترونية نفسها علي الواقع وبقوة  كما يوصي المشرع اليمني تعجيل اصدار اللائحة التنفيذية لقانون أنظمة الدفع الالكتروني والعمليات المالية والمصرفية , كذلك ايصائه باصدار قانون لتنظيم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية التنظيم الامثل علي غرار المشرع المصري واقتفاء اثره في تجريم افعال الاعتداء الالكتروني , توصي الدراسة المشرع اليمني باضافة نص الي القانون المدني يلزم الموجب بالبقاء علي ايجابه ان هو عين ميعادا للقبول لما لهذا النص من اهمية في استقرار المعاملات والعقود , توصي الدراسة المشرعين المصري والمني بمنح مستهلكي الخدمات الاستهلاكية بشكل عام ومستهلكي التأمين التقليدي والالكتروني بشكل خاص حقهم في العدول عن العقد اذا ما ادرك احدهم عدم تناسب شروط وبنود العقد مع رغباته واحتياجاته التي كان يطمح الي اشباعها , كما يوصي المشرع اليمني بمنح الحق في العدول لمستهلكي السلع بشكل عام فقد اضحي هذا الحق من القواعد العامة المنصوص عليها في كثير من التشريعات المقارنة التي وضعت نصب عينيها هدف حماية المستهلكين بما يحقق التوازن العقدي المنشود بين المهنيين والمستهلكين وحفاظا علي حقوق محترف التأمين يجب ان يتم النص علي وقف سريان نفاذ عقد التأمين خلال مدة العدول .