* صرف الجهود غير العادية ورفع بدل الجامعة .
* إعفاء العاملين من 90% من تكلفة العلاج وتخصيص أراضى .
وافقت إدارة جامعة أسيوط على حزمة من المطالب التى تقوم بها العاملون بالجامعة وجرت دراستها خلال الفترة الماضية ، حيث أعلن الدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على تحقيق كل المطالب المتاحة فى ضوء إمكانات الجامعة تدريجياً وبما لا يتعارض مع القانون وأضاف أن اللجنة التى أمر بتشكيلها برئاسة أمين عام الجامعة وعضوية الأمناء المساعدين ومجموعة من مديرى الإدارات المختصة قد انتهت إلى مجموعة من التوصيات وافق على مجموعة منها بما يحقق مصالح جموع العاملين ويجرى العمل على استكمال الباقى مع الجهات المختصة .
وأشار محمود شاكر أمين عام الجامعة أنه تم تدبير ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه من موارد الجامعة الذاتية لصرف مكافأة الجهود غير العادية التى أوصى المجلس الأعلى للجامعات يصرفها فى وقت سابق حيث يستفيد منها جميع العاملين بحد أدنى 90 جنيه وحد أقصى 150 جنيه وفقاً للدرجة المالية وتصرف اعتباراً من أول ديسمبر 2012 ولا يتعارض صرفها مع صرف الأجر الإضافى ومكافأة أدوار الامتحانات ، وأضاف أنه تم إدراج زيادة قدرها 50% ترتفع يرتفع بها حافز الجامعة إلى 250% ليتم صرفه بالزيادة المقررة اعتباراً من أول يوليو 2013 ... كما وافقت الجامعة على دعم تكلفة الفحوص والتحاليل للعاملين بالمستشفيات الجامعة بنسبة 90% والعمل على سرعة الانتهاء من تجهيز وحدة علاج العاملين الذى تعطل تجهيزه لانسحاب المقاول المكلف .
وفيما يخص مطلب العاملين بتخصيص أراض للعاملين منصفة بين أعضاء هيئة التدريس من المساحة المخصصة للجامعة بأسيوط الجديدة .
وأوضح شاكر أن الجامعة تسعى مع وزارة الإسكان لسرعة تسليم الأرض المخصصة للجامعة بمدينة أسيوط الجديدة حتى يمكن البدء فى أعمال البنية التحتية للمشروعات الإمكانية المزمع أقامتها هناك لخدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين وقال أن الجامعة قامت خلال الفترة من أول سبتمبر 2011 وحتى الآن بتثبيت 9457 من العمالة المؤقتة وضم مدة الخدمة العسكرية لأربعة آلاف حالة وإعادة تعيين وتسوية حالة وظيفية لأكثر من 2500 حالة ، كما يجرى ضم مدة الخدمة المؤقتة والمتعاقدة لعدد 5500 حالة انطبقت عليها الشروط من مجموع الحالات المتقدمة والتى بلغ عددها 7600 حالة وسوف تصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بعد أن وافقت لجنة شئون العاملين عليها ، بالإضافة إلى ترقية 3006 حالة استوفت المدة البينية إلى الدرجات الأعلى وتصرف لها الفروق المستحقة اعتباراً من أول يوليو 2012 .
