طالب الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط ورؤساء تسع جامعات حكومية وخاصة فى رسالة موجهه للسيد رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور إرساء أربعة مبادئ أساسية فى التعديلات الدستورية والتشريعية المرتقبة لضمان حيادية واستقلال الجامعات الحكومية والخاصة.
وقد صرح الدكتور مصطفى كمال أن الرسالة تضمنت مبادئ أربعة هم :
1- ضمان استقلال وحيادية الجامعات والمنع التام لتغول السلطة التنفيذية وتدخلها فى شئون الجامعات،
2- حرية البحث العلمى والإبداع الفكرى والأدبى وحرية التعبير عنه بالنشر والإعلان،
3- المساواة التامة فى الحقوق والواجبات والامتيازات بين الجامعات باختلاف أنواعها
4- التفعيل الكامل لدور مجالس الجامعات فى إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والفنى وشئون الطلاب والبحث العلمى والقبول والتخرج وإقرار المناهج الدراسية وتطويرها والتصرف فى الموارد المالية وتدبيرها والتعاون فيما بينها على المستويين القومى والدولى دون تدخل من أى سلطة تنفيذية خارج الجامعة أعمالاً لمبدأ استقلال الجامعات المطبق عالمياً والمتعارف عليه دولياً.
كما قام رؤساء الجامعات بتقديم مقترحات لنصوص دستورية تم إرسالها إلى لجنة صياغة الدستور وهى كالتالى: "الجامعات ومؤسسات ومراكز البحث العلمى مستقلة، ولا تمييز بين الجامعات فى الحقوق والواجبات، و"الجامعة هى وحدها التى تقوم على إدارة شئونها، ولا يجوز لأى سلطة أو جهة التدخل فى عملها و"حرية البحث العلمى والإبداع الفكرى والأدبى والتعبير عنه مكفولة".
وقد قام الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط بالتوقيع على الرسالة كما وقع كل من رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وقناة السويس وكفر الشيخ وجنوب الوادى وطنطا وبنى سويف والجامعة الألمانية وجامعة المستقبل.
