انتهت فاعليات اليوم الثانى للمؤتمر الدولى السابع للتنمية والبيئة فى الوطن العربى والذى ينظمه مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط والذى امتد من 23 وحتى 25 من مارس الجارى، وقد شهد اليوم الثانى مشاركة كبيرة وحضوراً كثيفاً من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين من كافة الجامعات المصرية والمراكز البحثية، وذلك  إلى جانب مشاركة متميزة من أكثر من 13 دولة عربية .

وقد صرح الدكتور ثابت عبد المنعم مدير المركز وأمين عام المؤتمر أن اليوم الثانى قد تضمن باقى محاور المؤتمر من خلال 7 جلسات علمية ،فحول المنظور البيئى لإدارة الموارد المائية جاءت دراسة كلا من د.عبدالقادر توفيق (جامعة أسوان)، د.إبراهيم عسكرى (المدرسة الهندسية الدولية، تونس) "الخصائص البيئية للمياه الجوفية فى المناطق الساحلية بسلطنة عمان" أجريت الدراسة لمعرفة جودة المياه الجوفية فى هذة المنطقة، نتائج الدراسة أظهرت تأثير الملوحة على المياه الجوفية وأظهرت أيضا عدم ملائمة هذه المياة للشرب أو الرى خصوصا فى المنطقة الملاصقة للبحر.

بينما تطرقت دراسة د.أيمن عبد الحميد (جامعة سوهاج)، د.جراهام فوج (جامعة كاليفورنيا)، د.مغاورى دياب (جامعة المنوفية)، د.السيد أبو العلا (جامعة أسيوط) التغير الزمنى لمناسيب المياه الجوفية وتأثيراتها على المناطق الأثرية بمنطقة الأقصر-مصر إلى تزايد مناسيب المياه الجوفية بمنطقة الأقصر فى الآونة الأخيرة مؤدية إلى مشكلات فى الصرف وارتفاع معدلات التبخر مما أدى لمشكلات التملح والتى أدت بدورها إلى تلف المعالم الأثرية، ويعتمد العمل الحالى على تحليل وتفسير التغير الزمنى فى مناسيب المياه الجوفية بمنطقة الأقصر منذ إنشاء السد العالى.

وقد أظهرت النتائج أن مناسيب المياة الجوفية قد ازدادت منذ بناء السد العالى نظرا لتوافر مياه الرى طوال العام وما تبعة من التوسعات الزراعية والحضرية.

        بينما أجريت دراسة كلا من د.نجيب عبد الله، د.حسين محمد على، د.محسن عبد المنعم، د.عزت مصطفى (جامعة أسيوط-مصر) بمزرعة قسم الأراضى والمياه البحثية بكلية الزراعة جامعة أسيوط خلال العام الشتوى 2011/2012 وذلك لتحديد أفضل نظام من نظم الرى الحديثة وهى الرى بالتنقيط التحت سطحى والرى بالتنقيط السطحى وتأثيرها على إنتاجية محصول البطاطس وكفاءة الاستخدام المائى.

واستنتجت الدراسة أن نظام الرى بالتنقيط تحت السطحى أفضل من نظام الرى بالتنقيط السطحى حيث يقوم بتجهيز الماء عند أقرب معدل للامتصاص، ولذا فمن المتوقع تحسن نمو النبات وزيادة الإنتاج ومنع فقد الماء عن طريق البخر والتسرب العميق أو الجريان السطحى وتسهيل التحكم فى الرطوبة بمنطقة الجذور.

        وحول البيئة والإعلام رصدت دراسة د.زكية النور يوسف (جامعة الملك فيصل) "تقويم التناول الإعلامى العربى لقضايا المياه" وجود عدد من السمات المشتركة فى تناول الإعلام العربى لقضايا المياه تمثلت فى عدم تناسب المضمون المتعلق بقضايا المياه مع أهميتها كذلك فى التعامل مع المعلومات والأحداث المتعلقة بالمياه بمبدأ توفر الجاذبية فيها كمبدأ أساسى للنشر وعدم توفر إستراتيجية إعلامية بعيدة المدى تهدف إلى ترقية اهتمام المواطن بقضايا المياه لتصبح مكونا من مكونات ثقافته العامة.

أوصت الدراسة بضرورة التناول المتوازن لقضايا المياه والبعد عن الطرح العاطفى الإثارى، وأيضا ضرورة تبنى سياسات إعلامية مدروسة فى تناول قضايا المياه تشمل كافة الجوانب الحيوية المرتبطة بالمياه مثل اقتصاديات المياه، المياه والصحة، المرأة والمياه، التغيرات المناخية وتأثيراتها. بالإضافة إلى عدم الاعتماد على رسائل التوعية المباشرة للمواطن والاعتماد على مضامين إعلامية إيحائية.

        وعن التغيرات المناخية تناقش دراسة د.مستورة سهل جمعة (جامعة أبوظبى-الإمارات العربية المتحدة) "التغيرات المناخية وأثرها على الموارد المائية فى الدول العربية" كواحدة من أكبر وأخطر القضايا والتحديات البيئية، تتمثل مشكلة الدراسة فى مخاطر التغيرات المناخية التى تهدد الدول العربية التى تواجه بالأساس مشاكل الجفاف ونقص المياه وتردى متزايد فى النظام البيئى وتغيرا كبيرا فى أنماط الهطول المطرى وتراجع كبير فى معدلاته مع ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة والمناخ الجاف، الأمر الذى يهدد الأمن المائى ويزيد إلى حد كبير تفاقم حدة أزمات ومشاكل نقص المياه القائمة التى تواجه العديد من الدول العربية. استخدمت الدراسة فى تحليل المشكلة منهجين: المنهج الوصفى التحليلى، والمنهج الاستنباطى وذلك لتحديد أبعاد المشكلة واعتمدت على بيانات مستقاة من المصادر الرسمية والأدبيات المنشورة.

وحول التلوث البيئى الكيميائى جاءت دراسة د. أحمد عبد الباقى (جامعة أسيوط)، د. خالد عباس حلمى (جامعة بنى سويف)، د. منال محمد محمود (معهد بحوث الحيوان-القاهرة)، د. إهداء أسامة أحمد (معهد بحوث الحيوان-الفيوم) "تقدير مستويات الكادميوم والمنجنيز والحديد فى الحياة المائية فى بحيرات وادى الريان كمؤشر للتلوث البيئى" تم اختيار بحيرات وادى الريان فى محافظة الفيوم بمصر، تم تجميع عدد 40 عينة من كل من المياه السطحية والنباتات المائية (نخشوش الحوت) وهو نبات مائى ينمو طبيعيا فى وادى الريان و20 عينة من الرواسب و40 عينة من أسماك البلطى النيلى و22 عينة من أسماك القراميط خلال فصلى الشتاء والصيف وتم تجميع هذه العينات فى الفترة من 2010إلى2011، وتم قياس عناصر الكادميوم والرصاص والحديد والزنك والمنجنيز والنحاس فى جميع هذه العينات باستخدام جهاز الامتصاص الذرى.

وقد أظهرت النتائج أن الأسماك التى تم جمعها من بحيرات وادى الريان آمنة للاستهلاك الآدمى.

        بينما أشارت دراسة د. الشارف محمد الشارف (جامعة طرابلس-ليبيا) "مخلفات معاصر زيت الزيتون والتلوث البيئى فى الوطن العربى" إلى أن شجرة الزيتون والزيت المنتج منها يحتل مكانا مرموقا بين الأشجار المثمرة لقيمتها الغذائية والطبية، وقدرت المساحة المزروعة عام 2008 بحوالى 9 مليون هكتار، تركز نسبة 25% منها فى الدول العربية المطلة على البحر المتوسط، وقدر عدد الأشجار المزروعة فيها ما يقارب 178.3لاستخراج الزيت. إلا أن أساليب إدارة واستخلاص زيت الزيتون من ثمرها تمخض عنها مشاكل سلبية للبيئة، إذ بلغ مقدار النفايات الناتجة من ملوثات معاصر الزيتون السائلة والصلبة قدر ما ينتجه 80 إلى110مليون نسمة من النفايات ما جعل كثير من الدول تعد خطط للتقليل من تأثيرها الذى امتد لتلوث التربة والمياه الجوفية والسطحية، وباتت تهدد حياة الإنسان.

بينما هدفت دراسة د. حفصة الإمام، د. إيهاب الفطيسى، د.سناء الترهونى، د. حنان الشوشان، د. خيرى العنابى (مركز بحوث التقنيات الحيوية-ليبيا) إلى تقدير العناصر الثقيلة الملوثة للكحل المستورد والمصنع محليا. حيث استخدم جهاز الامتصاص الذرى لغرض تقدير العناصر الثقيلة فى عينات من الكحل المستورد من باكستان والهند والسعودية وثلاث أنواع من أقلام الكحل المستورد أيضا من ألمانيا، ومقارنتها بنوعين من الكحل المصنع محليا.

أظهرت النتائج تواجد بكتيريا E.Coli فى بعض عينات الكحل المستوردة، بينما لم يظهر لها أى وجود فى عينات الكحل المحلى، الأمر الذى يشير إلى خلوها من الملوثات العضوية.

وتطرقت دراسة د. عصام أبو خضير، د. وفاء مبارك ، د. رمضان سيد (جامعة أسيوط) "دراسة نسيجية ونسيجو كيميائية على المخيخ فى الأرانب بعد التعرض المزمن لأشعة الهاتف الخلوى" إلى تأثير أشعة الهاتف الخلوى على مخيخ 12 أرنبا، ظهرت الحيوانات المشعة بعد كل جرعة من التعريض فى حالة من القلق والإثارة أو الغثيان وقد اختل سلوكها الحركى، كما صاحب ذلك احمرار وارتفاع فى درجة حرارة الأذن وقد ظهر إمدادها الدموى بشكل بارز. وبعد مرور حوالى 6 ساعات من التعرض للإشعاعات فى كل مرة ظهرت الحيوانات بطيئة فى الحركة مع فقدانها للشهية ثم تعود تدريجيا لحالتها الطبيعية بعد حوالى 18 ساعة من التشعيع . وبعد مرور 90 يوما من التشعيع أبدت الحيوانات نقصا ملحوظا فى الوزن، وكانت عينها متورمة وملتهبة وبها إفرازات بيضاء وقد شوهد بدء تكون عتامة بيضاء.

ومن الملفت للنظر فى هذه الدراسة أن التغيرات النسيجية والنسيجو كيميائية كانت أكثر حدة فى الذكور عن مثيلتها بالإناث، ويتضح من هذه الدراسة أن التعرض المزمن لأشعة الهاتف الخلوى يؤدى إلى تغييرات نسيجو كيميائية فى المخيخ، الأمر الذى يوضح مدى الخطورة الشديدة الناجمة عن الاستعمال المفرط لهذا الجهاز على المدى البعيد وما قد ينشأ من تغييرات بيئية محتملة.

        وقد صممت دراسة د. أحمد ثابت عبد المنعم (جامعة أسيوط) " الاختلاف الموسمى لتراكم المعادن الثقيلة فى عضلات البلطى النيلى فى مياة وتربة نهر النيل بأسيوط" لتجربة قياس تركيزات المعادن الثقيلة فى عضلات البلطى النيلى.

وأظهرت الدراسة أن عامل التراكم للمعادن الثقيلة كانت أعلى فى فصل الصيف بسبب زيادة درجة الحرارة، ووفقا لهذة الورقة البحثية تنصح الدراسة بتقليل استهلاك الأسماك فى الصيف لتجنب تراكم المعادن الثقيلة.

        بينما تطرقت دراسة د.ماجد الفقيه (جامعة تعز، اليمن) "تكسير أكسيد النتروز بحفازات النحاس والزيوليت" إلى دراسة غاز أكسيد النتروز كواحد من الغازات الدفينة التى تتميز بقدرتها على امتصاص الأشعة التى تفقدها الأرض فتقلل ضياع الحرارة من الأرض إلى الفضاء، مما يساعد على تسخين جو الأرض وبالتالى تساهم فى ظاهرة الاحتباس الحرارى والاحترار العالمى، وتشير الدراسة إلى أنه ينبعث من البكتريا فى التربة والمحيطات والأسمدة النتروجينية والمخلفات الحيوانية وكذلك من مصادرة الثروة الحيوانية سواء الأبقار أو الدجاج أو الخنازير..ومن مصادرة الصناعية إنتاج النايلون وحمض النتريك وحرق الوقود الاحفورى فى محركات الاحتراق الداخلى.

مضيفا أنه قد تم وضع هذا الغاز طبقا لإتفاقية كيوتو باليابان ضمن اتفاقيات الأمم المتحدة بخصوص التغير المناخى كثانى الغازات المسببة للإحتباس الحرارى، وقد قام البحث باستخدام البوليمر المحضر مع الزيوليت باستبدال النحاس بتركيزات مختلفة 25,10, 150,100,75,50% كعوامل حفازة فى تكسير أكسيد النتروز وتعتبر هذه طريقة جديدة فى عملية تكسير هذا الغاز الملوث للبيئة.

أظهرت قياسات النشاط الحفزى لكل الحفازات تجاه تكسير أكسيد النتروز الآتى:

§   تعطى كل الحفازات وحدة نشاطية تجاه تكسير أكسيد النتروز عند درجة أعلى من  250°م وفى الوقت نفسه يزداد النشاط الحفزى مع زيادة درجة حرارة المفاعلات.

§   لوحظ تكون الأكسجين فى كل الحفازات أثناء تكسير أكسيد النتروز خلال تفاعلات التكسير وبالتالى تم تكسير هذا الغاز المسبب للاحتباس الحرارى إلى نتروجين وأكسجين.

        وحول التنمية والبيئة استعرضت دراسة د. محمد عبد الله على (جامعة سوهاج) "دور الحرف التراثية والصناعات التقليدية فى التنمية المستدامة للمجتمع المصرى" التحديات والصعوبات التى تواجه تنمية وتطور الحرف التراثية فى الدول العربية، والجهود التى يمكن أن تبذل لإنقاذ تلك الحرف من الاندثار وبحث سبل الاستفادة منها فى التنمية المستدامة للمجتمعات العربية، خاصة أن تلك المجتمعات تتمتع بتراث حضارى كبير، وذلك من خلال وضع بعض الحلول العملية التى تحقق هذه الأهداف، أملا فى الحفاظ على الهوية الحضارية والتراثية لكافة الحرف التراثية والصناعات التقليدية بالوطن العربى حتى يمكن حمايتها وإنقاذها من عوامل الاندثار التى تهددها.

        وحول البيئة وصحة المجتمع جاءت دراسة د. عبد القادر عبد الهادى (جامعة الزاوية-ليبيا)، د. محمد على أبو رقية (جامعة الزيتونة-ليبيا) عن تأثير حمض الاسكوربيك على مقاومة أسماك البلطى للعدوى البكتيرية بميكروب السيدومونس فلوريسنس، وقد وجد أن أعلى نسبة نفوق كانت فى مجموعة الأسماك التى غذيت على العليقة التى لا تحتوى على حمض الاسكوربيك.

ومن هذة الدراسة نستنتج أن حمض الاسكوربيك له تأثير هام فى زيادة مناعة جسم الأسماك ضد العدوى البكتيرية.

        وحول التشريعات البيئية جاءت دراسة د. حسين أحمد مقداد (جامعة حلوان) "دور الضبط الإدارى فى حماية حق الإنسان فى بيئة نظيفة" للتأكيد على الحق فى بيئة نظيفة سليمة ومتوازنة وملائمة، واحدا من أهم حقوق الإنسان وأحدثها فيما بات يعرف علميا بالجيل الثالث لحقوق الإنسان. الأمر الذى يستوجب ضرورة عمل تشريعات لتنظيم سلوكيات الأفراد والجماعات فى علاقاتهم بالبيئة. ويعد القانون الإدارى واحدا من أهم فروع القانون التى تتصل بالبيئة ومشكلاتها، ذلك القانون الذى يتخذ من آلية الضبط الإدارى مطية لتحقيق التوازن بين الحريات المقررة للأفراد ودواعى الحفاظ على البيئة المحيطة بهم، مشيرا إلى أنه لابد أن تكون هناك علاقة وثيقة بين الضبط الإدارى وحماية الحق فى بيئة نظيفة.