انطلقت صباح اليوم بجامعة أسيوط فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لكلية الحقوق  وذلك تحت عنوان " التحكيم بين الواقع والمأمول " وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتور أحمد جعيص نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور حماد مصطفي عزب عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر .

      وقد أشاد الدكتور جعيص بمكانة كلية الحقوق والتي خرجت كوكبة من العلماء المتميزين ورجال القانون الأجلاء منذ إنشائها مشيراً كذلك إلي  دور مركز التحكيم وما يقدمه من دعم للجامعة كمرجعية قانونية فى أغلب العقود المبرمة بينها وبين الهيئات المختلفة ، وأشار إلي ضرورة الاهتمام باللغة الأجنبية في دبلومات التحكيم وذلك لأن المحكم يجب أن يكون علي دراية دقيقة بأصول تلك الوسيلة الهامة من مخلتف النواحى .

      وقد أشار الدكتور عزب إلي أهمية نظام التحكيم والجهود التي بذلت لتنظيمه سواء على المستوى الدولى أو الاقليمى ، حيث تم عقد كثير من المؤتمرات لعلاج المعوقات التى نشأت عن نظام التحكيم ، كما نشأت العديد من مراكز التحكيم الدولية والاقيليمة ، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات وإصدار قوانين تنظم تلك العملية كاتفاقية نيويورك  1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبي والقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي 1985 وقانون التحكيم المصري 1994 ، كما أن كلية الحقوق بجامعة أسيوط قامت بإنشاء دبلوم علمي متخصص ودبلومات مهنية فى هذا المجال في إطار الدراسات العليا ، بالإضافة إلي إنشائها مركز التحكيم الذي يعد المركز الأوحد على مستوى محافظات صعيد مصر .

      و من جانبه أوضح الدكتور ناصر عثمان مقرر المؤتمر ورئيس قسم القانون الخاص بالكلية أن المؤتمر يمتد علي مدار يومين و يتناول نظام التحكيم باعتباره وسيلة مثلي لفض المنازعات حيث يتميز بسرعته في الفصل في المنازعات ومرونته في تحقيق العدالة وسرية جلساته بالإضافة إلي أن الأشخاص لهم الحرية في اختيار المحكمين الذين سيقومون بالفصل في النزاع الأمر الذي سيؤدي إلى الاطمئنان لأحكامهم ، مضيفاً أن المؤتمر يرتكز علي عدد من المحاور تتضمن اتفاق التحكيم ، وتشكيل هيئة التحكيم واجراءاته ، وتنفيذ أحكام التحكيم ، والمعوقات التى تواجهه أثناء التطبيق وأساليب علاجها في مصر والدول العربية ، وأضاف أن الأبحاث التي سيتناولها المؤتمر مقدمة من قبل باحثين  بمختلف الجامعات بالدول العربية والمصرية والتي تبلغ 27 بحثا ، ويحظي المؤتمر هذا العام بمشاركة كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات العربية والمصرية والهيئات القضائية بمصر والدول العربية ونقابات المحامين والمهندسين وهيئة الاستثمار والبنوك .