تتبنى جامعة أسيوط؛ تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، برامج تعليمية مميزة للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤؛ تستند على معايير أكاديمية معتمدة، وتراعي معايير الجودة، وتتماشي مع وظائف المستقبل.

📌وتقدم كلية الحقوق بجامعة أسيوط؛ برنامج" الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية  English Law Program (ELP)، والذي يعمل على تزويد الطلاب بالمعارف، والنظريات الأساسية والمتقدمة في مختلف مجالات القانون العام، والخاص؛ باللغتين الإنجليزية والعربية؛ وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد عبدالعليم منسق البرنامج.

📌يهدف البرنامج إلى: 
▪️ تعزيز الجانب المهني التطبيقي للعلوم القانونية النظرية عند الطالب، إلى جانب تطوير قدراته، ومهاراته الفكرية باللغة الإنجليزية.
▪️ تمكين الطالب من إجراء البحوث القانونية (بمستوى الليسانس) وفق منهجية علمية سليمة باللغتين الإنجليزية والعربية.
 ▪️إمداد الطالب بالمعرفة، والفهم؛ للمفاهيم والقواعد الأساسية للقانون المصري، والقانون المقارن، لاسيما النظام القانوني الأنجلو أمريكي، واكتسابه للمهارات الذهنية المتصلة بربط القوانين المستخدمة بالاتجاهات التشريعية والفقهية للمدرسة القانونية العربية، واللاتينية، والأنجلو أمريكية، إضافةً إلى مهارات استنباط الحلول التشريعية الفقهية، والقضائية المختلفة، ومهارات تطبيق القواعد القانونية بشكل صحيح علميًا.
▪️تعزيز قدرة الطالب على تحليل القضايا القانونية بعمق، وإجادة استخدام تقنيات المعلومات، ومصادر المعرفة المختلفة، وصياغة المذكرات، وصحف الدعاوي، والأحكام القضائية بلغة إنجليزية، وعربية سليمة.

📌مدة الدراسة بالبرنامج (٤) سنوات بنظام الساعات المعتمدة.

📌يقبل البرنامج الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من مصر أو الخارج بحسب ترتيب درجاتهم وفقاً للقواعد المقررة.

📌يقوم برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية على عدد من الأدوات والوسائل التعليمية، التي تمكنه من تحقيق أهدافه، من بينها: تطبيق خطة دراسية متكاملة، واستقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين، وتحقيق التنوع في مصادر التعلم، واستخدام أحدث الكتب والمناهج في تدريس المقررات، فضلاً عن التشجيع على إجراء البحوث، والمشاريع، وحالات الدراسة التطبيقية، والإفادة من بحوث أعضاء هيئة التدريس في تطوير محتويات المقررات، وكذلك استخدام طرق وتقنيات تعليم وتعلم حديثة تمزج بين التعليم التقليدي، والتعليم الإلكتروني، وزيادة توثيق الروابط مع بيئة العمل من خلال الخريجين، والهيئات القضائية، ومكاتب المحاماة، والإدارات القانونية بمختلف الجهات، والمصالح الحكومية، والخاصة.