Skip to main content

جامعة أسيوط تبحث سبل التعاون المشترك

مع نادي قضاة مصر خلال الفترة المقبلة


أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على احترام الجامعة وإجلالها لقضاء مصر الشامخ وبما تمثله الهيئة القضائية المصرية من مؤسسة عريقة تًعد أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها قوة الدولة المصرية ، مشيداً بدور نادي القضاة وحرصه على العمل الجاد والمكثف لتقديم الخدمات وتوفير سبل الدعم والرعاية لرجال القضاء فى مختلف المجالات .
وفى هذا السياق فوض رئيس جامعة أسيوط الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في استقبال المستشار محمد عبد المحسن منصور نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة مصر والمستشار محمود محمد مرغني محام عام بالنيابة العامة لدى محكمة النقض وعضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر وذلك في إطار زيارتهم للجامعة لبحث سبل التعاون .
حيث استهل المستشار محمد عبد المحسن لقائه بنائب رئيس جامعة أسيوط بالإشادة بالجامعة ودورها التعليمي والتنويري المتميز والتي ضمت على مر تاريخها أسماء لامعة وقامات علمية مرموقة في مختلف المجالات ، مشيراً إلى اهتمامه بالتعاون مع الجامعة في إبرام برتوكول تعاون مشترك بين الجانبين يهدف إلى تنظيم العمل المشترك في إصدار وتحكيم المجالات القانونية المتخصصة وكذلك فى عقد تدريبات متخصصة لطلاب الحقوق على مهارات العمل القانوني والقضائي والذي يعتمد بشكل كبير على القدرة على الإلقاء والخطابة والمرافعة والتي تُعد الركائز الهامة والفارقة في هذا المجال .
ومن جانبه رحب رئيس جامعة أسيوط بتوطيد أواصر التعاون المشترك بين الجامعة ونادي قضاة مصر وبما يصب في مصلحة تطوير سبل الوسائل التعليمية المتاحة وتطوير مهارات الطلاب ، مقترحاً أن تتوسع مجالات التعاون لتشمل عقد ملتقى تنافسي بين طلاب كليات الحقوق على مستوى الجامعات المصرية لاختيار أفضل محاكمة صورية والتي يتم تقييمها وفق عدد من المعايير التي تراعى الشروط والضوابط العلمية والجودة العملية ، وهو ما يمكن أن يمتد كذلك إلى تنظيم ملتقى تنافسي لاختيار أفضل مرافعة وذلك لتدريب الطلاب على الممارسة الفعلية للمرافعة والتي تُعد من أدوات عملهم كمحامى أو في الهيئة القضائية .
كما دعا الدكتور شحاتة غريب نادي قضاة مصر إلى عقد مؤتمر مشترك بين كليات الحقوق ونادي القضاة لتطوير التعليم القانوني في الوطن العربي وذلك لمناقشة آراء المتخصصين وعرض لرؤى الطلاب حول الاحتياجات الجديدة من أجل تطوير مجالات التعليم في هذا المجال والتأكد من ربط الدراسة النظرية بالممارسة العلمية والواقع القضائي المرتبط بها .