تستضيف جامعة أسيوط، غداً الأحد الموافق ٢٥ من فبراير الجاري؛ المحاضرة التذكارية التي يلقيها الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، حول:"التنمية المستدامة، والأزمات الاقتصادية .. كيف يسهم نهج الاستدامة طويلة الأجل في التصدي؛ للتحديات الراهنة في الوطن العربي"، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر للتنمية، والبيئة في الوطن العربي، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور أحمد حمزة الحسيني مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية وأمين عام المؤتمر، والدكتور عادل عبده مدير مركز التنمية المستدامة ومقرر المؤتمر، ومشاركة نخبة من المتخصصين، والباحثين، والمهتمين بقضايا البيئة في الوطن العربي؛ من داخل مصر، وخارجها.

   صرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ إن المؤتمر الدولي الثاني عشر للتنمية، والبيئة في الوطن العربي "التنمية المستدامة، ومواجهة التغيرات البيئية، والمناخية.. التحديات، والحلول"؛؟يهدف إلى تفعيل دور الجامعة كجهة بحثية، وإنتاجية في المساهمة في إيجاد حلول؛ للتحديات البيئية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة، وتبنتها مصر في رؤيتها 2030.

  الجدير بالذكر؛ أن الدكتور محمود محي الدين أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي (نوفمبر 2020 - حتى الآن)، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 (فبراير 2020 - حتى الآن)، كما أنه شغل الكثير من المناصب، منها: النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030، وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات (نوفمبر 2015 - يناير 2020)، والسكرتير المؤسسي والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي منذ 2014 حتى نوفمبر 2015، ومبعوث رئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية، وعمليات تمويلها 2013 حتى 2014، والمدير المنتدب للبنك الدولي منذ أكتوبر 2010 حتى 2013، ووزير الاستثمار بجمهورية مصر العربية في الفترة من يوليو 2004 وحتى سبتمبر 2010، ومستشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومستشار وزير التجارة الخارجية منذ عام 2001 حتى عام 2002، ومستشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1999 حتى عام 2001، ومستشار وزير الاقتصاد في الفترة من عام 1997 حتى عام 1999، ومستشار فني لمشروع سياسات الاستثمار لمنظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1997 حتى عام 1998، ومستشار اقتصادي بمكتب وزير الدولة للشئون الاقتصادية منذ عام 1996 حتى عام 1997، ومستشار اقتصادي للبنك المصري العربي الأفريقي، ومستشار اقتصادي لمجلة البنوك الدورية الصادرة عن رابطة البنوك المصرية.