نظمت جامعة أسيوط ندوة حول "سد النهضة الأثيوبي ما له وما عليه" وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة وبحضور الدكتور عادل ريان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبد السلام عاشور أستاذ المنشآت المائية وهندسة الرى بكلية الهندسة ورئيس الندوة وذلك بمشاركة كوكبة من العلماء والتى ضمت الدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق ، ومن جامعة القاهرة شارك الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضى والمياه ، والدكتور محمد شوقى عبد العال وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، والدكتور هشام بخيت أستاذ هندسة مصادر المياه ، وكذلك الدكتور عصام زناتى أستاذ القانون الدولى بجامعة أسيوط، كما أدار الندوة الصحفى والإعلامى الكبير حمدى رزق.

وقد صرح الدكتور محمد عبد السلام عاشور أن الندوة قد انتهت إلى وضع عدد من التوصيات لحل أزمة سد النهضة الأثيوبي والتى شملت  أهمية الإسراع فى تكوين فريق عمل دائم من الشخصيات البارزة فى مجالات السياسة والقانون والدبلوماسية المصرية لتنفيذ برنامج محدد لزيارة كافة دول العالم للتبصير الواضح والمحكم بملابسات ذلك السد وآثاره الخطيرة على مصر والتعريف كذلك بالبدائل الواقعية التى يمكن لأثيوبيا الاعتماد عليها لتحقيق التنمية المطلوبة وتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية وذلك بما لا يخالف القانون الدولى ولا يخرج عن إطار الشرعية الدولية، وتناولت أيضاً أهمية تواصل الجامعات المصرية ومراكز البحوث مع نظيراتها من الجامعات الأفريقية والإقليمية والعالمية ومدها بالدراسات والوثائق المستندية والقانونية والأبحاث العلمية الموثقة من تاريخ الحصص المائية الثابتة لمختلف دول الحوض وذلك فى ضوء المتغيرات السكانية والديموجرافية والمناخية والبيئية لتلك الدول.

كما أوصت المشاركون فى الندوة بضرورة إعداد ملف يحوى عدد من المستندات الفنية والهندسية الخاصة بتصميم السد بالإضافة إلى الدراسات الجيولوجية وأبحاث التربة وعرضه أحد الهيئات الاستشارية العالمية وذلك لعمل مراجعة تضمن أقصى درجات الأمان والسلامة لجسم السد ضد الانهيار وذلك فى إطار الظروف الحالية والظروف المستقبلية المحتملة .

كما ضمت التوصيات الدعوة إلى إعادة تقييم الاستخدامات المائية لدول حوض النيل وذلك فى ضوء تعداد السكان وحجم البدائل المائية الأخرى المتاحة لكل دولة وإعادة النظر فى طبيعة الاستخدامات الحالية للمياه وخاصة فى الرى ووضع آليات لتقليل الفاقد لأدنى قيمة له وعمل إعادة لدراسة جدوى زراعة المحاصيل كبيرة الإستهلاك من المياه واستبدالها بأخرى أكثر إقتصاداً فى إستهلاك المياه وأعلى عائداً.

كما ركزت التوصيات على أهمية إعادة روح التعاون البناءة بين دول حوض النيل وتفعيل تبادل المعلومات والوثائق من أجل تعظيم العائد من مياه النهر وتقليل الفاقد منه مع تبنى الإعلام المصرى لحملة جادة ومدروسة لتبصير المصريين بحجم المشكلة وأهمية الاستخدام الرشيد للمتاح من المياه.

هذا وقد شهدت الندوة حضور كثيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب المهتمين بتلك القضية.