أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على نهج الجامعة الساعي إلى تقديم خدمة علمية وبحثية متخصصة فى أحدث مجريات العصر وتعمل على مواكبة تطور أهم القضايا الراهنة وتبحث حلول للمشكلات التى من شأنها أن تعيق حركة التنمية والتقدم الجارية فى الوطن فى كافة المجالات وهو ما يتم بشكل مكثف فى الدرجات العلمية المطروحة فى كليات الجامعة النظرية والعلمية ووفق خطة محددة يتم تنفيذها تحت إشراف من الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وضمن نشاطه العلمي كأستاذ للقانون المدني بجامعة أسيوط كشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن مشاركته فى الإشراف العلمى على رسالة بحثية مقدمة من الباحث حسام الدين السيد بعنوان " المسئولية المدنية عن عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية فى القانون المصرى وفى قوانين الدول العربية" والذى تم بموجبها منحه درجة الدكتوراه بتقدير جيد جداً بعد مناقشة رسالته بحضور لجنة المناقشة والحكم والتى ضمت عضويته ضمن نخبة من أساتذة القانون المدنى حيث شملت الدكتور محمد سعد خليفة عميد كلية الحقوق سابقاً، والدكتور سعيد السيد قطب من جامعة طنطا ، والدكتور الهيثم عمر سليم الأستاذ المساعد فى جامعة أسيوط.
وأوضح الدكتور شحاتة غريب إلى ما كشفت عنه الدراسة من إنه رغم صدور التشريعات القانونية فى مصر والدول العربية والمنظمة لعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلا أن الخلاف لا زال قائماً بين الفقهاء حول مشروعية عمليات نقل الأعضاء من عدمه بين الأحياء أو فى تحديد معيار الوفاة عن الاستقطاع من المتوفى ، حيث أوضح الباحث خلال دراسته أن كافة القوانين فى مصر والدول العربية تجيز نقل الأعضاء بين الأحياء أو من المتوفى عن طريق التبرع أو الوصية لكن القانون المصري تميز عن غيره فى قصر ذلك عملية التبرع على الأقارب فقط ولا يجوز لغير ذلك التبرع إلا فى حالة عدم وجود متبرع يصلح بين الأقارب، كما أن كافة القوانين فى مصر والدول العربية تمنع بيع الأعضاء، كما أن قوانين بعض الدول العربية أجازت نقل الأعضاء من المتوفى لكن المشرع المصري اشترط إجازة ذلك بأن يكون بناء على وصية بذلك من المتوفى خلال حياته.
وأعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط عما أثمرت عنه الدراسة من عدداً من التوصيات الهامة فى هذا الشأن والتى تضمنت توصية المشرع المصري بتحديد نوع ودرجة قرابة المتبرع بأحد أعضائه البشرية من الأحياء، مع توصية المشرع العربى بأن يحذو حذو نظيره المصري فى قصر التبرع بالأعضاء بين الأقارب فقط وعدم اللجوء لغير الأقرباء إلا فى حالة عدم وجود من يصلح للتبرع بين أفراد عائلة المريض وهو الذى من شأنه عدم ترك الأمر على إطلاقه مما يفتح المجال للأغنياء لاستغلال حاجة الفقراء والقضاء على السوق السوداء لتجارة الأعضاء البشرية وكذلك الحد من جرائم خطف الأطفال بغرض الاستيلاء على أعضائهم البشرية، مع تغليظ العقوبة فى حالة الحصول على العضو المراد زراعته على نحو مخالف للقانون أو بغير الطريق الذى حدده المشرع، إلى جانب قصر منح التراخيص القانونية لمزاولة على عمليات الزرع على المؤسسات الحكومية وتشديد الرقابة عليها فى هذا الشأن .
كما أوصت الدراسة بتحديد تعريف واضح للموت وذلك بمشاركة كافة العلماء والأطباء المتخصصين ، مع حث العلماء على بذل مزيد من الجهد لإيجاد حلول فعالة لعلاج الأعضاء التالفة بدلاً من اللجوء لعمليات النقل والزرع للأعضاء.
وأطلقت الدراسة دعوة لإنشاء هيئة متخصصة تتولى تنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية وتوفير الاهتمام والرعاية الصحية اللازمة لكل من المريض والمتبرع ، مع توليها إعداد الإحصائيات ومتابعة التطورات القانونية والقيام بأعمال التوعية المجتمعية والإرشادية ، إلى جانب دعوتها بإلزام الدعوة بتعويض المتضرر من عمليات الزرع ووضع نظم للتامين الاجبارى فى هذا النوع من العمليات شبيه بنظام التأمين الإجبارى المطبق على حوادث السيارات.