أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن إدارة الجامعة تسعى دوماً الى دعم الأبحاث و الرسائل العلمية التطبيقية و التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بالمستوى البحثي و الأكاديمي للجامعة و الاستفادة منها في تقديم حلولاَ واقعية و فعلية للمشكلات المجتمعية المختلفة و هو ما يأتي في ضوء دور الجامعة الخدمي و المجتمعي لبحث أهم القضايا القانونية الراهنة و ذلك بالتنسيق مع كلية الحقوق و ذلك لخدمة أفراد المجتمع.
و قد شارك الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و أستاذ القانون المدني في لجنة المناقشة و الحكم على رسالة بحثية مقدمة من الباحث محمد أبو العلا عبد الرحيم بعنوان " عقد العلاج الطبي " و الذي تم بموجبها منحة درجة الدكتوراه بتقدير جيد جداَ بعد مناقشة رسالته بحضور أعضاء لجنة المناقشة و الحكم و التي ضمت الدكتور محمد سعد خليفة أستاذ القانون المدني و عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة أسيوط مشرفاَ و رئيساَ ، و الدكتور محمد حسين منصور أستاذ القانون المدني كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عضواَ ، و الدكتور أيمن مصطفى محمد أستاذ القانون المدني كلية الحقوق جامعة أسيوط مشرفاَ و عضواَ
و أوضح الباحث محمد أبو العلا أن الدراسة تناقش المسئولية المدنية في المجال الطبي تجاه المريض و التزامات الطبيب و المريض و أهم المشكلات التي تنتج عن الخطأ الطبي و الجراحي و كذلك الناتج عن الأدوات و الأجهزة الطبية المستخدمة وحق المريض في طلب التعويضات المادية و الحفاظ على سلامة جسد المريض .
و أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة ، عما أثمرت عنه الدراسة من عدد من التوصيات الهامة في هذا الشأن ، و التي تضمنت ضرورة وجود أسلوب رقابة فعال و مشترك من نقابة الأطباء و وزارة الصحة يضمن حسن سير عمل المستشفيات عامة و خاصة سواء أكان هذا من حيث التزام بتسعيرة العلاج أم من التحقق من جاهزية و كفاءة العاملين في القطاع الطبي الخاص من أطباء و مساعدين ، و التوصية بإلزام المستشفيات الخاصة بتسجيل جميع الحالات المرضية التي يتم علاجها يومياَ و إنشاء سجل طبي مفتوح في نقابة الأطباء لتدوين الأخطاء الطبية التي تم التأكد منها و مدى وقوعها بشكل يقيني بحيث يكون الأطباء على علم ودراية بها لكي يتجنبوا الوقوع فيها مستقبلاَ، و إلزام المؤسسات الطبية العامة و الخاصة و المستشفيات و العيادات بوضع لوحات توضح حقوق و التزامات كل من المريض و الطبيب، و تدريس مادة قانونية خاصة بالمسئولية الطبية و أخطائها لطلبة كليات الطب في الجامعات المصرية لكي يكونوا على بينة من أمرهم بجسامة المسئولية الملقاة على عاتقهم ، و كذلك التوصية بضرورة وضع قانون خاص ينظم المسئولية المدنية للأطباء بحيث يخضع بموجبه الأطباء لقواعد موحدة تحكم مسئوليتهم المدنية ، و ضرورة وضع قواعد تحدد مسئولية الطبيب في حالة ما إذا كان الطبيب مالكا للمستشفى و حالة المستشفى الذي يتعهد للمريض بتقديم الرعاية الطبية .