وفقاً للمعطيات النظرية وفي إطار النتائج التي خلصت إليها الدرسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة وفي ضوء ما تم تناوله من إستعراض لمشكلة الدراسة والدراسات والبحوث المرتبطة بها لتفسير المشكلة، وإنطلاقاً من أهمية المياه كمصدر للحياة ومكون أساسي لعملية التنمية وضرورة التصدي لمشكلة الفاقد للمياه فإن الجهود الموجهة لترشيد إستخدام المياه تصبح عملية هامة تفرض نفسها على المهن والتخصصات المختلفة في ظل الظروف الراهنة لمجتمعاتنا النامية ومن ثم تصبح قضية ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها ضرورة ملحة وقضية أمن قومي تسعى لها كافة المجتمعات، فقد دعى ذلك الباحث إلى رصد أحدث الدراسات والبحوث العالمية والمحلية التي أجريت عن إستخدام نماذج ومداخل طريقة تنظيم المجتمع لترشيد إستخدام المياه، ومن ثم تتحدد مشكلة الدراسة في الآتى: التعرف على أحدث البحوث والدراسات العالمية والمحلية التي إستخدمت نماذج ومداخل طريقة تنظيم المجتمع بهدف ترشيد إستخدام المياه.

- الهدف الرئيسي: تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق هدف رئيسي مؤداه عرض تحليلي (كيفي، وكمي) لأحداث الدراسات والبحوث العالمية والمحلية بإستخدام نماذج ومداخل طريقة تنظيم المجتمع لترشيد إستخدام المياه.

وينبثق من هذا الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف الفرعية التالية:

1. رصد وتحليل أحدث البحوث والدراسات العالمية والمحلية بإستخدام نماذج ومداخل طريقة تنظيم المجتمع لترشيد إستخدام المياه.
2. التحليل الكمي لأحدث البحوث والدراسات العالمية والمحلية بإستخدام نماذج ومداخل طريقة تنظيم المجتمع لترشيد إستخدام المياه.
3. التحليل الكيفي لأحدث البحوث والدراسات العالمية والمحلية بإستخدام نماذج ومداخل طريقة تنظيم المجتمع لترشيد إستخدام المياه.
4. تحديد أهم الإستخلاصات من نتائج التحليل (الكمي، الكيفي) لترشيد إستخدام المياه بإستخدام نماذج ومداخل طريقة تنظيم المجتمع.

- عرض النتائج العامة للدراسة:

1.  فيما يتعلق باللغة التي نُشرت بها الدراسات والبحوث: نسبة 65,7% من الدراسات والبحوث هى بحوث منشورة باللغة العربية، ونسبة 34,3% من الدراسات والبحوث منشورة باللغة الإنجليزية.
2. الغالبية العظمى من البحوث والدراسات منشورة في مجلات ودوريات ومؤتمرات علمية نسبة 82,85%، ونسبة 11,42% رسائل ماجسيتر، ونسبة 5,71% رسائل دكتوراه.
3. أكبر نسبة  من الدراسات والبحوث التي تم الإطلاع عليها كانت في الفترة من 2015لأقل من 2022م حيث كانت 50%، ثم الدراسات والبحوث في الفترة من 2010 لأقل من 2015م بنسبة 24,28%، ثم الدراسات والبحوث في الفترة 2005 لأقل من 2010م بنسبة 12,85% وتساوت معها الدراسات والبحوث التي نُشرت في الفترة من 2000: 2005.
4. أكبر نسبة من الدراسات والبحوث تم إجراءها في جمهورية مصر العربية وبلغت 42,85%، ثم الدراسات والبحوث بالمملكة العربية السعودية بنسبة 12,85%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 10%.
5. أكبر نسبة من الدراسات والبحوث هى الدراسات الوصفية التحليلية بنسبة (45,71%)، ثم الدراسات المكتبية النظرية بنسبة (22,85%)، ثم تلتها الدراسات التجريبية بنسبة (14,28%)، وأخيراً كل من الدراسات الإستطلاعية والدراسات التقويمية والدراسات المقارنة من بنسبة (5,71%) لكل واحدة منهم.
6. الغالبية العظمى من الدراسات والبحوث ذات أهداف ميدانية بنسبة (77,41%)، ثم الدراسات والبحوث ذات الأهداف المكتبية النظرية بنسبة (22,85%).
7. غالبية الدراسات والبحوث إعتمدت على منهج المسح الاجتماعي بنسبة (51,42%)، ثم المنهج الإستقرائي/ الإستنباطي بنسبة (22,85%)، ثم المنهج التجريبي بنسبة (14,28%) ثم كل من المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن بنسبة (5,71%) لكل واحد منهما.
8. غالبية الدرسات والبحوث إعتمدت على أداة الإستبيان بنسبة (51,42%)، ثم دليل تحليل المضمون بنسبة (22,85%)، ثم أداة المقياس بنسبة (17,14%) ثم دليل المقابلة بنسبة (5,71%)، ثم دليل الملاحظة بنسبة (2,85%).
9. فيما يتعلق بالدراسات والبحوث من حيث عدد الباحثين القائمين بها فقد جاءت في المرتبة الأولى البحوث التي قام بإنجازها باحث واحد بإجمالي (46) بحث بنسبة (65,7%)، وجاء في المرتبة الثانية الدراسات والبحوث التي قام بها ثلاثة باحثين باجمإلى (14) بحث بنسبة (20%)، وفي المرتبة الثالثة الدراسات والبحوث التي قام بها أكثر من ثلاثة باحثين بإجمالي (10) بنسبة (14,3%).
10. أن نسبة 83% من الدراسات والبحوث منشورة في مجلات عالمية ومحلية، بينما نسبة 17% فقط منها غير منشورة فهى رسائل الدكتوراه والماجستير التي أجريت بالكليات المختلفة.
11. أن الغالبية العظمى من الدراسات والبحوث العلمية كانت من العلوم الأخرى (إجتماعية، نفسية، إعلامية..إلخ) بنسبة 90%، بينما كان إسهام الخدمة الاجتماعية في البحوث المعنية بترشيد المياه بنسبة 10% فقط.

- توصيات الدراسة:

فى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج توصي بالآتي:

1. تنمية الحس الوطني للأفراد وإرشادهم وتثقيفهم عن كيفية إتباع أفضل الوسائل لمنع هدر المياه، وضمان إستدامتها، وإستخدامها بحكمة وإستغلالها بطريقة مثلى، وتحمل المسؤولية لحمايتها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
2. التنسيق بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا البيئة تحت مظلة ورؤية واحدة وشاملة من أجل التعاون فيما بينها وذلك قد يعود بفائدة أكبر من خلال التأثير المتعدد في تعديل سلوكيات الأفراد وزيادة وعيهم بقضايا المياه وأهمية ترشيد إستخدامها، ومشاركة جهات متعددة في التوعية بترشيد إستخدام المياه وعدم قصرها على الوزارات المعنية فحسب فبالإضافة إلى الإعلام يمكن للمسارح والجمعيات الأهلية أن تسهم في حملات الترشيد.
3. العمل على إحتواء البرامج الدراسية بالمؤسسات التعليمية المختلفة (الجامعات والمدارس) على بعض المقررات الدراسية التي تركز على المشكلات المرتبطة بالمياه وتنمية الوعي المائي، وتربية الطلاب على ثقافة ترشيد إستخدام المياه من خلال الخطط والبرامج والأنشطة التي تنفذها.
4. ضرورة إسهام المواسم الثقافية لمؤسسات التعليم العالي في الحملات الإرشادية والتوعية الإستهلاكية لمعاجة الهدر في إستهلاك المياه.
5. ضرورة تنمية المصادر المائية سواء الجوفية العذبة أو القليلة الملوحة أو المياه العذبة المقطرة من مياه البحر، وذلك لتلبية احتياجات السكان ومواجهة نموهم المستقبلي، حيث بلغ عدد السكان (102,736,991) نسمة (الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء على شبكة الإنترنت- بتاريخ 11/12/2021)، حيث يرتبط بالنمو السكاني نمو عمراني وتوسع حضري في الحاجة إلى معدلات إستهلاكية أكبر من المياه مستقبلاً.

إجراء المزيد من الدراسات والبحوث من جانب المتخصصين والباحثين في الخدمة الاجتماعية وبشكل خاص في تناول القضايا المرتبطة بالحفاظ على المياه وترشيد إستخدامها.