نظراً للطبيعة المتميز لصناعة التشييد والبناء والعوامل المؤثرة علي أدائها، نادراً ما تنتهى مشروعات البناء والتشييد بدون أن تخضع لتغييرات أو تعديلات على أعمال العقد الأصلية خصوصاً أثناء مرحلة التنفيذ، على الرغم من الآثار الإيجابية لأوامر التغيير سواء من ناحية استخدام مواد جديده أو تلبية طلبات جديدة لمالك المشروع، إلا أن لها آثاراً سلبية تتمثل في زيادة التكلفة وتأخير في الجدول الزمني، والإشكالية في هذا البحث هو قلة المحددات المتوافره لحل المشكلات عند صدور أوامر تغيير خلال مرحلة التنفيذ للمشروعات الحكومية مما يتسبب في نزاع حول عقد التنفيذ وقد تؤدى إلى فشل تنفيذ المشروع.
لذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة الوضع الراهن لعملية إدارة أوامر التغيير التى تطرأ على مشروعات التشييد الحكومية فى مصر خلال مرحلة التنفيذ، لتحقيق هذا الهدف الرئيسي تم تصميم منهجية بحثية لتحقيق هدفين أساسيين، أولاً: مراجعة الأدبيات العلمية والقانونية المتعلقة بإدارة أوامر التغيير ، ثانياً: إجراء إستبيان ميدانى لتحديد الأساليب المستخدمة عملياً فى إدارة أوامر التغيير ومدى القصور بها.
وقد أثبت هذا البحث من خلال تحليل نتائج الإستبيان والوصول الى أن محددات إدارة أوامر التغيير الحالية فى مصر غير كافية وتسبب الكثير من الخلافات والمنازعات تصل الى 67% من الحالات وتحمل المقاول ما يصل إلى 83% من مخاطر أوامر التغيير، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فيما هو متوافر من محددات لتقليل حجم المنازعات بين اطراف العقد، ويخلص البحث الى أن إدارة أوامر التغيير فى مصر تحتاج الى منهجية واضحة لتقليل حجم المنازعات والخلافات والأضرار التى تقع على أحد أطراف العقد.