يعتبر عنصر العمل البشرى أحد الموارد الإنتاجية الرئيسية في الإ قتصاد القومي والركيزة الأساسية للنهوض بالإنتاج الزراعي، وتشكل العمالة الزراعية مكوناﹰ أساسياﹰ في قوة العمل علـي المستوي القومي بالنظر إلى أهمية قطاع الزراعة حالياﹰ ومستقبلاﹰ، وتتمثل مشكلة الدراسـة فـي إرتفاع معدلات البطالة و إنخفاض إنتاجية الفرد في مختلف القطاعات بوجه عام وقطاع الزراعة بوجه خاص، وتهدف هذه الدراسة إلي التعرف علي ما إذا كان هناك فائض أو عجز في العمالة الزراعية، لمعرفة وضع العمالة القاصرة السافرة والمقنعة، وقد إعتمدت الدراسة علـي بيانـات ميدانية من خلال عينة عشوائية مكونة من 400 مزارع، وكذلك علي بيانات ثانوية منشورة من خلال إصدارات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسجلات مركز المعلومـات ودعـم إتخاذ القرار بمحافظة أسيوط، ونشرات الإدارة العامة للتعداد الزراعي. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن إحتياجات القـوة البـشرية العاملـة فـي الزراعة بالمحافظة بلغت حوالي796, 93 ألف نسمة، ولقد بلغت نسبة عمـل الرجـال حوالى 51.97%، و نسبة النساء حوالي٤٠،١٥%، أما الأطفال من الجنسين (ذكورو إناث) فلقد بلغـت حوالي٧،٨٨%، كما بلغ تقدير إحتياجات العمل الزراعي المتاح في عينة الدراسـة مـن القـوة البشرية العاملة في الزراعة حوالي 472 رجل و ٢١٣ إمرأة و ٢٥٠ طفل، وبذلك قدرتأيـام العمل المتاح في سنة كاملة بنحو 132.16ألف رجل/ يوم و 40.04 ألف امرأة /يـوم و39.57 ألف طفل/يوم، كما بلغ تقدير إحتياجات العمل الزراعي المستغل في الإنتاج النباتي نحو 97.44 ألف /رجل يوم، بينما بلغ تقدير احتياجات العمل المستغل والضروري لوحدات الإنتاج الحيـواني حوالي 30ألف رجل /يوم، كما اتضح أن أيام العمل المستغل يزيد عن أيام العمـل الـضروري، وبالتالي توجد عمالة قاصرة مقنعة في عينة الدراسة بالمحافظة بنـسبة 0.60%، بينمـا توجـد عمالة قاصرة سافرة في عينة الدراسة بالمحافظة بنسبة 23%.
وتوصي الدراسة بضرورة التوسع في استصلاح الاراضي الزراعية وإقامة المـشروعات الزراعية الصغيرة والتي تعمل علي خلق فرص عمل جديدة وامتصاص فائض البطالة. وكـذلك العمل علي إقامة مراكز تدريب متخصصة في مجال العمل الزراعـي وذلـك لتكـوين قاعـدة عريضة من العمالة المدربة والماهرة.
.