الرؤية:

   الوصول إلى إنجاز بحوث علمية ورسائل ماجستير ودكتوراة تتوافر بها كافة المعايير الأخلاقية ومعايير الجودة المحلية والعالمية.

الرسالة:

   ضمان اتباع المعايير والقواعد الأخلاقية في جميع خطوات إعداد وإجراء ونشر البحوث والرسائل العلمية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلبة الدراسات العليا بالكلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وحماية البيئة والإنسان والحيوان من أي ممارسات بحثية غير أخلاقية قد تضر بها.

الأهداف:

• ضمان النزاهة والأمانة في كافة الممارسات التي تتعلق بالبحث العلمي الذي يجريه منسوبي الكلية.
• الحفاظ على البيئة  ومكوناتها من أي ضرر قد يقع عليها من أي ممارسات بحثية غير أخلاقية.
• حماية الأشخاص وحقوق الملكية الفكرية.
• نشر الثقافة وتنمية الوعي بكل ما يتعلق بأخلاقيات البحث العلمي.
• رفع مكانة الكلية بين مثيلاتها محليًا وعالميًا فيما يتعلق بنزاهة وأصالة البحث العلمي.

 

أعضاء التشكيل التأسيسي للجنة والذين أعدوا هذه اللائحة:

• أ.د باهي راغب بخيت، الأستاذ المتفرغ بقسم المحاصيل، كلية الزراعة، جامعة أسيوط
• أ.د عادل ربيع عثمان، الأستاذ بقسم الأراضي والمياه، كلية الزراعة، جامعة أسيوط
• أ.د علي أحمد عبد اللاه، الأستاذ بقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة أسيوط
• د. أحمد صلاح موسى صالح، الأستاذ المساعد بقسم علوم وتكنولوجيا الأغذية، كلية الزراعة، جامعة أسيوط

 

اختصاصات اللجنة:

تلتزم اللجنة بتنفيذ الاختصاصات الواردة في المادة (21) من لائحة اللجنة المركزية بالجامعة، إضافة إلى عمل وإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تضمن توافر المعايير الأخلاقية في البحوث العلمية والرسائل والمشروعات البحثية بدءًا من مقترح البحث وخطة العمل وحتى تمام عملية النشر وما بعد النشر، وبما يتناسب مع طبيعة كل تخصص علمي داخل الكلية.

 

نظام التقدم للجنة للحصول على شهادات المطابقة الأخلاقية:

    يقوم الباحث أو عضو هيئة التدريس المسئول عن البحث أو الرسالة (ماجستير/دكتوراة) أو المشروع البحثي بتكملة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة في النموذج المعد لذلك بعد الحصول عليه من مقر اللجنة والتوقيع عليه، ثم تقديمه للسيد مقرر لجنة الأخلاقيات بالكلية لتقوم اللجنة بفحصه والتأكد من خلو بروتوكول البحث أو الرسالة (ماجستير/دكتوراة) أو المشروع البحثي من أي مخالفات لأخلاقيات البحث العلمي وتحرير شهادة المطابقة الأخلاقية لتقديمها ضمن أوراق اعتماد موضوع وبروتوكول البحث أو الرسالة أو المشروع في مجلس الكلية، ويتم ذلك على بروتوكول البحوث والرسائل والمشروعات قبل إجراءها.

ضوابط  ومعايير أخلاقية يجب الالتزام بها في الأعمال البحثية:

  بوجه عام يجب على المشاركين في أي عملية بحث علمي، سواء في صورة رسالة للحصول على درجة ماجستير/دكتوراة، بحوث فردية أو بمشاركة مجموعة من الباحثين، والمشروعات البحثية أن يلتزموا بالضوابط والمعايير الأخلاقية الآتية:

 

الحصول على شهادة المطابقة الأخلاقية:

يلتزم الباحث المسؤول أو الممثل للفريق البحثي من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلبة الدراسات العليا المنسوبين للكلية بالتقدم للجنة للحصول على شهادة مطابقة معايير أخلاقيات البحث العلمي وذلك على مقترح رسائل الماجستير/الدكتوراة، البحوث الفردية أو بمشاركة آخرين، أو المشروعات البحثية التي تجرى داخل الكلية أو الجامعة وممولة من مصر كليًا أو جزئيًا قبل إجراءها وتنفيذها، حيث أنها متطلب أساسي للحصول على موافقات تسجيل عنوان ومقترح البحث في المجالس الجامعية المختصة. وتستثنى من التقدم للحصول على شهادة المطابقة الأخلاقية مقترحات البحوث والرسائل والمشروعات التي يكون تمويلها من جهات بحثية أجنبية ويشارك فيها منسوبي الكلية بنظام التعاون الدولي وعلى أن تكون تلك الدول لها اتفاقيات تعاون علمي وعلاقات دبلوماسية كاملة مع مصر ومع جهات بحثية معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات والباحث الرئيسي أو المسؤول أجنبي، وكذلك البحوث والرسائل والمشروعات التى تجرى في جهات بحثية مصرية خارج الكلية أو الجامعة ويشارك فيها منسوبي الكلية بنظام التعاون أو الانتداب،  حيث أن الباحث الرئيسي في تلك الحالات سواء كان أجنبيًا أو مصريًا يكون مسؤولًا عن الحصول على شهادات المطابقة الأخلاقية من جهة عمله التي يجرى فيها البحث والممولة له، ويجوز لأحد منسوبي الكلية التقدم للجنة للحصول على شهادة المطابقة الأخلاقية لمقترح بحث أو رسالة أو مشروع يجرى خارج الكلية أو الجامعة ومشارك فيه بنظام التعاون المحلي أو الدولي إذا تطلب الأمر ذلك. وفي جميع الحالات يجب أن تكون موضوعات البحوث تقع ضمن الخطة البحثية للكلية والجامعة والدولة ولا تتعارض مع القوانين واللوائح المصرية المنظمة والحاكمة للبحث العلمي. 

حماية البيئة:

يجب أن يلتزم جميع المشاركين في العمليات البحثية بالإجراءات والممارسات والمعايير الأخلاقية التي تضمن حماية البيئة بجميع مكوناتها من تربة، وماء، وهواء، ونبات، وحيوان، وبشر، وغيرها من مكونات من أي ضرر مباشر أو غير مباشر أثناء تصميم وتنفيذ البحوث العلمية. ويجب أن لا يتم استخدام مواد محظورة أو محرمة أو مواد أو أجهزة خطرة يصعب التعامل معها في ظل الإمكانات والخبرات المتاحة. كما يجب أن يكون القائمين على البحوث العلمية ملمين بإجراءات التخلص الآمن من مخلفات التجارب والمواد الكيميائية الصلبة والسائلة وغيرها من مخلفات تمثل تهديدًا للبيئة ومكوناتها.

البحوث التي تجرى على الحيوانات:

 يجب الالتزام بالمعايير الأخلاقية ذات الصلة فيما يتعلق برعاية الحيوان وتغذيته وطرق الذبح وأخذ العينات وغيرها، وذلك في جميع مراحل تنفيذ البحوث التي تجرى على الحيوانات.

سرية المعلومات وحماية سلامة الأشخاص في البحوث التي تجرى على البشر:

يجب حماية الهوية والأسرار والبيانات الشخصية الخاصة بالبشر المشاركين في البحوث كمتطوعين في جميع الأوقات. ويجب اتباع جميع الإجراءات التي تضمن سلامة المشاركين في البحوث والحفاظ على أرواحهم وصحتهم من أي ضرر مباشر أو غير مباشر قد ينتج عن إجراءات وممارسات العملية البحثية المشاركين فيها كمتطوعين في جميع مراحلها. ويجب أن يحصل القائمين على البحث على موافقة مكتوبة من المشارك المتطوع في البحث بعد إطلاعه على هدف الدراسة وفوائدها ومخاطرها المحتلمة إن وجدت .

الأمانة:

 يجب أن يتمتع جميع المشاركين في العملية البحثية بالصدق والأمانة في جميع خطوات العملية البحثية وعدم اختلاق النتائج أو تحريفها أو تزويرها.

الإنصاف والموضوعية:

 يجب أن يكون الباحثين منصفين وموضوعيين في بحوثهم وأن يقوموا بمناقشة نتائج بحوثهم بالإعتماد على الأدلة والبراهين العلمية.

الدقة في نقل آراء الآخرين:

 يجب أن يتم نقل آراء ونتائج بحوث الآخرين بحيادية وصدق وأمانة دون تحريف أو تغيير أو تحيز لأن ذلك يؤثر سلبًا على نتائج البحوث وسمعة المشاركين فيها. كما يجب توثيق المعلومات المنقولة عن آخرين بمراجع أصلية وإنسابها لأصحابها الأصليين. ويجب عدم اقتباس أو نقل صور أو مخططات أو أجزاء تحتاج لموافقات مسبقة من دور النشر أو المؤلفين إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

احترام القيم السائدة في المجتمع والقوانين:

 يجب على جميع المشاركين في العملية البحثية اتباع القيم التي يقرها الدين والعرف والتقاليد في المجتمع الذي يعملون فيه. ويجب الالتزام بعدم إجراء البحوث المخالفة للقيم والشرائع الدينية والأعراف والتقاليد المجتمعية أو المجرمة بقوانين محلية ودولية.

ترتيب أسماء المؤلفين وحقوق المشاركين في العملية البحثية:

يجب احترام وحماية حقوق جميع المشاركين في العملية البحثية التي تجرى داخل الكلية أو الجامعة والإتفاق على ترتيب أسماء المؤلفين على البحوث قبل نشرها، ويفضل أن تكون باتفاق موثق ومكتوب للإستناد إليه حال وجود شكوى أو مخالفة، وفي حال لم يتم الإتفاق وتم تقديم شكوى للجنة من أي طرف بوقوع ضرر أو مخالفة، تستند اللجنة لترتيب أسماء المؤلفين الذي ورد في نموذج التقدم للحصول على شهادة المطابقة الأخلاقية لمقترح البحث. أما البحوث المستخرجة من رسائل الماجستير أو الدكتوراة للطلبة المسجلين في الكلية فيلتزم أعضاء لجنة الإشراف بكتابة اسم الطالب كمؤلف أول واسم المشرف الرئيسي على الرسالة في الترتيب الأخير على البحث ويشار إليه كمؤلف مسؤول ويتم ترتيب بقية أعضاء لجنة الإشراف في المنتصف من الثاني حتى قبل الأخير على حسب الأقدمية أو دور كل منهم، ولا يجوز استبعاد اسم أي عضو من أعضاء لجنة الإشراف من المؤلفين المدرجين على البحث المستخرج من رسالة. كما تلتزم لجان الإشراف على الرسائل العلمية بعدم إضافة اسم أي باحث لم يكن ضمن لجنة الإشراف على الرسالة كمؤلف على بحث مستخرج من الرسالة إلا بموافقة جميع أعضاء لجنة الإشراف وطبقًا لما ورد في قرار المجلس الأعلى للجامعات بهذا الخصوص والمدرج أيضًا في لائحة ترقيات أعضاء هيئة التدريس الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات. كما يلتزم جميع المشاركين في العمليات البحثية بكل ما يستجد من لوائح وقرارات تصدر عن الجهات والمجالس المختصة بهذا الشأن.

نشر البحوث في المجلات العلمية المحلية والدولية:

 يلتزم جميع المشاركين في العمليات البحثية بنشر بحوثهم التي أجريت داخل الكلية أو الجامعة في مجلات علمية محلية معترف بها وتصدر عن ناشر معتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات ولها رقم إصدار دولي ISSN. وتلتزم لجنة الإشراف بعدم نشر البحوث المستخرجة من الرسائل المسجلة في الكلية في مجلات محلية غير المجلة العلمية التي تصدرها الكلية، ما لم تنشر في مجلة محلية درجتها أعلى من درجة مجلة الكلية طبقأ للتقييم الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات وقت النشر، وما لم يتم رفض نشر البحث بشكل نهائي في مجلة الكلية من قبل القائمين على تحكيم البحث، ويطبق نفس الالتزام على البحوث غير المستخرجة من الرسائل والتي تجرى داخل الكلية ويتم نشرها في مجلات محلية. كذلك يلتزم جميع المشاركين في العمليات البحثية بنشر بحوثهم التي ترقى للنشر الدولي وأجريت داخل الكلية أو الجامعة أو مستخرجة من رسائل مسجلة في الكلية في مجلات علمية مصنفة دوليًا في قاعدة البيانات Scopus أو Web of Science  أو كلاهما ولها Cite Score  أو معامل تأثير Impact Factor فقط دون غيرها. كذلك يلتزم المشاركين في العملية البحثية بعدم نشر بحوثهم في مجلات  النشر المفتوح Open Access  التي تطلب دفع رسوم مسبقة للنشر وتصدر عن جهة غير مصرية ما لم تكن مصنفة دوليًا في قاعدة البيانات Scopus أو Web of Science  أو كلاهما ولها Cite Score  أو معامل تأثير  Impact Factor وذلك للحفاظ على الموارد العامة والخاصة، كما أن المجلات الدولية التي ليس لها معامل تأثير تقيم من المجلس الأعلى للجامات على أنها محلية. وفي جميع الأحوال يجب الالتزام بعدم نشر البحوث في مجلات تصدر داخل مصر أو خارجها عن ناشر غير معلوم وليس لها رقم إصدار دولي وغير معترف بها والتي تصنف تحت مصطلح المجلات أو مواقع النشر الوهمية  “Predatory Publisher” ويجب على الباحثين  الإستعانة بذوي الخبرة وبالمعلومات المتاحة على بنك المعرفة وعلى موقع المجلس الأعلى للجامعات للتأكد من أصالة وتصنيف ودرجات المجلات التي تصدر داخل مصر أو خارجها قبل ارسال البحوث للنشر. ويحق للجنة اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة حال وجود مخالفة للحفاظ على الموراد العامة والخاصة التي تنفق على إجراء ونشر البحوث العلمية. 

موافقة المشاركين في العملية البحثية على النشر:

في جميع الأحوال يلتزم المشاركين في العمليات البحثية داخل الكلية بعدم ارسال البحوث للنشر في أي مجلة محلية أو دولية إلا بعد موافقة جميع المشاركين في البحث وعلمهم المسبق وإطلاعهم على نسخة البحث المكتوب وموافقتهم على ارساله للنشر بعد التأكد من سلامته وخلوه من أي أخطاء قد تسيء للمشاركين أو تقلل من قيمة البحث وسلامته العلمية واللغوية، والتأكد من ترتيب أسماء المؤلفين طبقا للوائح وما هو متفق عليه، والتأكد من عدم إزالة أو سحب اسم أي من المشاركين في البحث دون موافقة مكتوبة منه. ويجب أن يكون الاحترام المتبادل سمة التعامل بين المشاركين في البحث ويجب مشاركة كافة البيانات والنتائج الخاصة بالبحث بين جميع المشاركين فيه وعدم إخفاءها عن أي طرف.

ارسال البحث لأكثر من مجلة أو تكرار النشر:

يلتزم جميع المشاركين في العمليات البحثية بعدم إرسال البحوث للنشر في أكثر من مجلة، محلية أو دولية، في نفس الوقت، أو ارسال نفس البحث للنشر في مجلة أخرى قبل استلام قرار نهائي يفيد بعدم قبول البحث للنشر في المجلة التي يكون قد ارسل إليها. كما يوصى بعدم سحب البحوث بعد ارسالها للنشر في مجلة ما وأثناء عملية تحكيمها وإرسالها للنشر في مجلة أخرى ما لم توجد ضرورة لذلك، أو سحب البحوث بعد قبولها للنشر وقبل نشرها بشكل نهائي، حيث أن هذا يترك انطباعًا سلبيًا عن المشاركين في البحث ومؤسساتهم. كذلك يلتزم المشاركين في البحوث بعدم تكرار نشر نفس البحث في أكثر من مجلة محلية أو دولية.

مصادر تمويل البحوث:

يلتزم المشاركين في العمليات البحثية بالإفصاح عن مصادر تمويل إجراء ونشر البحوث وحفظ حقوق الجهات الممولة للبحوث،  مع الالتزام المطلق بعدم الحصول على تمويل من مصادر محلية أو دولية محظور التعامل معها من قبل الكلية أو الجامعة أو الدولة. كما يلتزم المشاركين في العمليات البحثية بحسن التصرف في تمويل البحوث واتباع كل ما يلزم من إجراءات الحفاظ على الموارد العامة والخاصة واستخدامها في الغرض الذي خصصت من أجله.  

يحق للجنة طلب مطابقة مقترحات البحوث المقدمة لمعايير أخلاقية ذات صلة وردت في لوائح ومواثيق مصرية أو عالمية أخرى ولم يرد ذكرها في هذه اللائحة وترى اللجنة أن تطبيقها قد يرفع من مستوى نزاهة وقيمة البحوث وسلامتها أخلاقيًا حسب طبيعة كل بحث ومكوناته وتخصصه، وبما لا يعطل العملية البحثية أو يخالف القوانين واللوائح والقرارات الحاكمة.

آليات تقديم الشكاوى:

   يتقدم الباحثون من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلبة الدراسات العليا وغيرهم من أطراف العملية البحثية بشكواهم للجنة الفرعية بالكلية في حال وقوع أي ضرر على أي طرف أو وقوع مخالفة أخلاقية تتعلق بنزاهة وأمانة البحث العلمي، وكذلك للإبلاغ عن أي ممارسات غير أخلاقية في البحث العلمي خلال جميع مراحله من التصميم والتنفيذ وحتى النشر وما بعد النشر، وتقوم اللجنة بفحص الشكاوى والتحقيق فيها وترفع نتائج الفحص والتحقيق للمجالس الجامعية المختصة لاتخاذ القرارت المناسبة طبقًا للقوانين واللوائح الحاكمة . ويراعى أن يتم فحص الشكاوى بحيادية مع استبعاد أي عضو في اللجنة الفرعية من عملية فحص الشكوى أو اتخاذ قرارات بشأنها في حال كان العضو أحد أطراف العملية البحثية المقدم بخصوصها الشكوى.  كما يحق لأي طرف من أطراف العملية البحثية التقدم بشكواه للجنة الأخلاقيات المركزية حال التضرر من قرارات اللجنة الفرعية.