استهدفت هذه الدراسة تحليل دور بنك التنمية والائتمان الزراعي فى تمويل برامج التنمية الزراعية بمحافظة قنا. وقد اعتمدت الدراسة على البيانات الواردة بسجلات بنك التنمية والائتمان الزراعى ومديرية الزراعة بقنا، فضلا عن البيانات الواردة بسجلات البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى وسجلات وزراه الزراعة خلال الفترة 80/81 - 92/ 1993 ، وتم استخدام كل من أسلوب التحليل الوصفي والكمي للبيانات المتاحة. ولعل أهم النتائج التى انتهت إليها الدراسة ما يلى:
1- المنوال الزراعى بمحافظة قنا تغلب عليه زراعات القصب، حيث تمثل حوالى 33.5 % من إجمالي الرقعة المزروعة بالمحافظة، والتى تتميز باحتياجاتها التمويلية الكبيرة، ومن ثم فقد حصلت على حوالي 93.64 % من إجمالي القروض الممنوحة للإنتاج النباتي خلال فترة الدراسة.
2- الزيادات السنوية التى حدثت فى القروض الفدانية تعتبر زيادات غير معنوية مقارنة بالزيادات التى حدثت تكاليف الانتاج الزراعى، وانعكس ذلك بطبيعة الحال على ضعف قدرة الزراع على استخدام الكماليات المناسبة من مستلزمات الانتاج وإهمالهم للكثير من العمليات الزراعية بما يؤدى إلى انخفاض إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية المختلفة.
3- الأهمية النسبية لقروض التنمية الزراعية متوسطة الأجل والتى شكلت حوالى 43.4 % من اجمالى قروض التنمية الزراعية تزايدت خلال فترة الدراسة، إلا أنها تركزت فى قروض تسمين ذكور الماشية والتى تمثل حوالى 85.78 % من إجمالى القروض قصيرة الاجل والتى لم توجه فعلا إلى ما هو منوط بها من توفير الاحتياجات الغذائية للسكان منها حيث قام معظم المستفيدين من هذه القروض بتوجيهها لاستخدامات أخرى غير مرتبطة بالتنمية الزراعية، ومسئولية هذا الاتجاه تقع جزئياُ على إدارة بنك التنمية حيث ركزت على ضمانات استيراد القروض دون أن تتبع كيفية استخدام هذه القروض بواسطة المقترضين.
4- قروض التنمية الزراعية متوسطة وطويلة الاجل والتى تمثل حوالى 56.6 % من إجمالى قروض قروض التنمية الزراعية يتضح من تحليها أن قروض الميكنة الزراعية ووسائل النقل احتلت المرتبة الاولى بنسبة 32.23 % والتى لم توجه فعلا لتنمية القطاع الزراعى بل وجهت لاستخدامات أخرى غير زراعية، فى حين أن القروض الموجهة لاستصلاح واستزراع الاراضى لم تتعدى 0.06 % من إجمالى قروض التنمية الزراعية متوسطة وطويلة الاجل خلال فترة الدراسة وهذا يؤكد انحراف استخدام مثل هذه القروض عن استخدامها الامثل فى مجال التنمية الزراعية.
5- من كل ما تقدم يتضح ضرورة اتخاذ مجموعة من الاجراءات التى تؤدى إلى تدعيم دور بنك التنمية والائتمان الزراعي فى القيام بالدور المنوط به فى التنمية الزراعية بصفة عامة والتي يتمثل أهمها فيما يلى:
- تعديل الساسة الائتمانية لبنك التمنية الزراعي بحيث تأخذ فى اعتبارها التطورات الحادثة فى تكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية عند تحديد حجم الائتمان الممنوح لهذه المحاصيل.
- ضرورة متابعة استخدامها وحتى يتم توجيهها إلى الغرض المخصص لها فعلا وبالشكل الذى يخدم خطط وأهداف التنمية الزراعية.
- تعديل السياسة الائتمانية لبنك التنمية والائتمان الزراعى لتخدم فى المقام الاول صغار الزراع الذين يشغلون النسبة الكبرى من مساحة الاراضى الزراعية ويعانون منتقص التمثيل الذاتي لديهم، عن طريق تخفيف القيود والشروط اللازمة لحصولهم على القروض المختلفة من ناحية، وتخفيض أسعار الفائدة على هذه القروض من ناحية أخرى، مما يشجعهم على زيادة الإنتاج وبالتالي المساهمة فى التنمية الزراعية.