يهدف البحث الي قياس التضخم وقياس اثر سياسة التحرر الاقتصادي عليه في الاقتصاد المصري, وقد اعتمد الباث علي البيانات المنشورة من بعض الجهات الرسمية والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث, حيث تم التوصل الي النتائج التالية:
1- بلغ معدل النمو في قيمة الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة خلال متوسط فترة الدراسة (1992-2003) حوالي 4.84%, بينما بلغ معدل النمو في قيمة الانفاق الاجمالي حوالي 5.41% خلال متوسط نفس الفترة.
2- بلغ معدل النمو في قيمة اجمالي فائض الطلب المحلي حوالي 11.76% خلال متوسط الفترة (1992-2003) بينما بلغ معدل نمو الفجوة التضخمية حوالي 7.46% خلال متوسط نفس الفترة.
3- بلغ متوسط نسبة الزيادة النقدية (الافراط النقدي) في الاسواق حوالي 45.47% خلال فترة الدراسة.
والنتائج توضح عدم وجود اثر واضح لسياسة التحرر الاقتادي التي انتجهتها مصر خلال فترة الدراسة علي التضخم في البلاد. ولسحب الزيادة النقدية الموجودة بالاسواق يجب اتباع سياسات تتعلق بخفض الانفاق الحكومي غير الضروري وتشجيع الافراد علي الدخول في استثمارات كبيرة وتفعيل اتفاقيات التبادل السلعي خاصة مع دول الجوار واتباع سياسات تتعلق بسعر الفائدة مما يؤدي الي القضاء علي الاختناقات في جوانب العرض للسلع وزيادة الحوافز الادخارية وترشيد استخدام المال العام.