تمثل الصادرات المصرية من البطاطس أهمية خاصة بين الحاصلات الزراعية التصديرية لعدة اعتبارات لعل من أهمها أنه يعتبر من الحاصلات التصديرية الهامة فى الأسواق العالمية لما يتمتع به من مركز تنافسي، كما أن حصيلته التصديرية تبلغ 268.42 مليون جنية خلال الفترة 1995 – 2007 وهى حصيلة مرتفعة نسبياً إذا ما قورنت بحصيلة الصادرات الزراعية المصرية، مما يسهم فى حصيلة الدولة من النقد الأجنبي اللازمة لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية، ولقد خضعت السياسة الزراعية المصرية للتدخل الحكومي قبل منتصف الثمانينيات مما أدى إلى بعض الإختلالات السعرية والتسويقية، ثم بدأت الحكومة بعد منتصف الثمانينيات منذ عام 1987 إتباع سياسة التحرر الاقتصادي وأصبح للمزراعين الحرية فى اتخاذ قراراتهم الإنتاجية والتسويقية وفقاً لآليات التغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة، ومن ثم يتأثر المعروض من الإنتاج المحلي من البطاطس كمحصول تصديري بتلك التغيرات.
وتستهدف الدراسة بصفة أساسية التعرف على أهم المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية لمحصول البطاطس فى مصر، وذلك عن طريق استعراض النماذج الاتجاهية المقدرة فى صورتها الخطية لبعض المؤشرات الاقتصادية موضع الدراسة ممثلة فى الرقعة المزروعة، الإنتاجية الفدانية، الإنتاج الكلي، السعر المزرعي، العائد الفداني، تكلفة سعر التصدير للمحصول، وقد أخذت جميع تلك المتغيرات اتجاها عاماً متزايداً ومعنوياً إحصائياً، وبدارسة أهم العوامل الاقتصادية المحددة للرقعة المزروعة من محصول البطاطس تبين أن متغيري السعر المزرعي وسعر التصدير لطن البطاطس تعتبر من أكثر المتغيرات المستقلة تأثيراً على المساحة المزروعة، وأن زيادة الأسعار المزرعية فى سنة ما بمقدار جنية واحد يؤدى إلى التوسع فى المساحة المزروعة من البطاطس فى السنة التالية بحوالي 0.11 ألف فدان، وإن زيادة سعر التصدير فى السنة التاليى بحوالي 0.79 ألف فدان، وتبين من تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي على بعض المؤشرات الفيزيقية لمحصول البطاطس وجود بعض الآثار الإيجابية لتلك السياسة على كل من الرقعة المزروعة، الإنتاجية الفدانية، الإستهلاك الكلي، كمية الصادرات، فى حين تبين وجود أثر سلبي لسياسة التحرر الاقتصادي على الإنتاج الكلي، وأوضحت الدراسة أنه فيما يتعلق بالأثر الكمي لتطبيق شروط منظمة التجارة العالمية على كمية الصادرات المصرية من البطاطس فقد تبين زيادتها خلال فترة ما بعد تطبيق شروط تلك المنظمة (2001 – 2007) عن نظيره خلال فترة ما قبل التطبيق (1987 – 1994) بحوالي 62.69% من متوسط كمية الصادرات المصرية من البطاطس خلال الفترة الأولى، وفيما يتعلق بالأثر القيمي لتطبيق شروط منظمة التجارة العالمية على قيمة الصادرات المصرية من البطاطس فقد تبين زيادتها خلال فترة ما بعد تطبيق شروط تلك المنظمة عن نظيره فى فترة ما قبل التطبيق بحوالي 239.93% من متوسط قيمة الصادرات المصرية من البطاطس خلال الفترة الأولى.
وفى ضوء النتائج المتحصل عليها خلصت الدراسة إلى ضرورة دعم إنتاج البطاطس بغرض التصدير مع إنتاج مساحات معينة لزراعتها من أجل التصدير طبقاً للأصناف المطلوبة وأذواق المستهلكين فى السواق الخارجية ومواعيد التصدير المناسبة لكل سوق.