يعتبر عنصر العمل البشرى أحد الموارد الإنتاجية الرئيسية فى الإقتصاد القومى والركيزة الأساسية للنهوض بالإنتاج الزراعى, وتشكل العمالة الزراعية مكوناً أساسياً فى قوة العمل على المستوى القومى بالنظر إلى أهمية قطاع الزراعة حالياً ومستقبلاً, وتتمثل مشكلة الدراسة فى التغيرات الاقتصادية التى تطرأ فى الطلب على العمالة الزراعية وأجر العامل الزراعى وقيمة الإنتاج الزراعى, وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على تطور أجور وإنتاجية العامل الزراعى وكذلك دراسة تطور دالة الطلب على العمالة الزراعية, واعتمدت الدراسة على الطريقة الاستقرائية فى التحليل الاقتصادى من الناحيتين الكمية والوصفية وأسلوب الانحدار المتعدد باستخدام المتغيرات الصورية Dummy Variables للتعرف على اثار التغيرات الاحصائية للسياسات الاقتصادية على المتغيرات موضع التقدير بواسطة تقدير اختبار (Chow Test), وقد اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وسجلات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة أسيوط, ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة, تبين وجود علاقة طردية تتفق مع المنطق الاقتصادى بين الطلب على العمالة الزراعية وبين كل من أجر العامل الزراعى, والمساحة المحصولية, ومن ذلك يتضح أن زيادة قيمة الإنتاج الزراعى تؤدى إلى زيادة الطلب على العمالة الزراعية, كما تبين وجود علاقة طردية تتفق مع المنطق الاقتصادى بين متوسط أجر العامل الزراعى, وقيمة الإنتاج الزراعى, وكذلك وجود علاقة عكسية تتفق مع المنطق الاقتصادى بين أجر العامل الزراعى وكل المتغيرات التفسيرية موضع الدراسة, كما اتضح أن أجر العامل الزراعى يزيد بزيادة المستوى التكنولوجى, وهذا يرجع إلى استخدام عمالة زراعية ماهرة تستطيع استخدام التقنية الحديثة والمتقدمة, ومنها يتبين أن زيادة المستوى التكنولوجى بمقدار وحدة واحدة يؤدى إلى زيادة معنوية احصائياً فى متوسط أجر العامل الزراعى بحوالى 69 جنية عند مستوى معنوى 1%.
وتوصى الدراسة بالاهتمام بزيادة ورفع مستويات الأجور للعمالة القومية بصفة عامة والعمالة الزراعية بصفة خاصة, وذلك عن طريق خلق فرص عمل جديدة, وكذلك ضرورة التوسع فى استصلاح واستزراع الاراضى الجديدة لخلق فرص عمل جديدة, والاهتمام بزيادة وتحسين قيمة الإنتاج الزراعى فى الأسواق المحلية والأجنبية لتشجيع المزارع على الانتاج وعدم الهجرة إلى قطاعات أخرى أكثر أجر من قطاع الزراعة.