شهدت الساحة العالمية في السنوات الأخيرة تغيرات بالغة الخطورة أثرت على الأسعار العالمية لمعظم المحاصيل الزراعية وتمثلت تلك التغيرات في أزمات إقتصادية والتي تمثلت في إرتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة حيث إرتفع الرقم القياسي لأسعار الغذاء وفقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة بين عامي 2005 - 2006 بحوالي 8% وبين عامي 2006- 2008 بحوالي 24%. وبداية من يوليو 2008 وفي ذروة أزمة الغذاء العالمية بدأت الأزمة المالية العالمية والتي بدأت تداعياتها في الظهور إعتباراً من سبتمبر 2008، وقد تداخلت تداعياتها مع أزمة الغذاء العالمية، وقد تطورت هذه الأزمة بشكل متسارع حتى تحولت خلال شهور قليلة من أزمة مالية بدأت في القطاع المالي والعقاري بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أزمة إقتصادية، حيث إمتد تأثيرها إلى كآفة متغيرات الإقتصاد النقدي والعيني على حد سواء( ). وبدأ تأثير الأزمة الإقتصادية على مصر في إنخفاض معدل النمو إلى حوالي 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2009 مقارنة بحوالي 7.7% خلال نفس الفترة عام 2008( ) كنتيجة لإنخفاض عائدات السياحة وقناة السويس، وحدوث إنخفاض في الصادرات المصرية نتيجة ركود أكبر سوقين تصدر لهما مصر وهما الولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوربي. وقد أدت الأزمة الإقتصادية إلى الإرتفاع المستمر في الأسعار العالمية للغذاء، حيث شهدت أسعار الغذاء في السوق العالمي إرتفاعاً ملحوظاً بعد أن أستقرت لفترة زمنية ليست بالقصيرة، حيث بدأت الأسعار العالمية للغذاء في الإرتفاع خلال الفترة ( 2003- 2008)، حيث بلغ الرقم القياسي للطعام والشراب العالمي عام 2009 حوالي 89%، ثم عاودت الأسعار العالمية مرة أخرى الإرتفاع وأتخذت أتجاهاً عاماً تصاعدياً حتى بلغت في عام 2014 حوالي 113%(3)، وقد كان لتغير الأسعار العالمية تأثير على الأسعار المحلية لأهم المحاصيل الزراعية سواء المستوردة أو المصدرة أو تلك التي تعتمد في إنتاجها على مستلزمات إنتاج مستوردة.