تعتبر محاصيل القمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة من أهم المحاصيل الحقلية الغذائية الهامة بجمهورية مصر العربية بصفة عامة، ومحافظة أسيوط بصفة خاصة ، حيث تحتل هذه المحاصيل مكانه ملموسة في المقتصد الزراعي المصري، سواء من حيث مساهمتها في الدخل الزراعي أو من ناحية التركيب المحصولي لها بمحافظة اسيوط ، حيث احتل القمح المرتبة الاولي من بين المحاصيل الشتوية بمساحة تقدر بحوالي 224925 فدان تمثل نحو 70.2% من مساحة المحاصيل الشتوية واحتلت الذرة الشامية الصيفي المرتبة الأولي علي مستوي المحاصيل الصيفية بمساحة تقدر بحوالي 198721 فدان ، تمثل نحو 62.33% من المساحة الصيفية المنزرعة، ويليه الذرة الرفيعة بمساحة مقدارها 84955 فدان تمثل نحو 26.7% من مساحة المحاصيل الصيفية( )في المحافظة المذكورة. ونظراً لما للتنمية الزراعية من أهمية قصوي في الوقت الحالي ، حيث أصبح تقدمها بمعدلات مرتفعة أمر بالغ الأهمية، لسد الفجوة الغذائية المتزايدة، وزيادة الصادرات الزراعية لتمويل التنمية الاقتصادية الشاملة، وإحداث تغيرات جوهرية في هيكل القطاع الزراعي.وتأخذ التنمية اتجاهين، الاتجاه الاول: يشمل التوسع الأفقي الذي يعتمد علي زيادة المتاح من الموارد الأرضية والمائية. وبالرغم من الإهتمام بالتنمية الزراعية طبقاً لهذا الاتجاه في مصر، إلا أن ثمارها تتسم بالبطء في تحقيق نتائجها، نظراً للمعوقات والمشاكل التي تواجهها والمتمثلة في محدودية الموارد المائية اللازمة لعمليات الإستصلاح، بالإضافة إلي الاحتياجات الأستثمارية اللازمة للتوسع الأفقي وطول فترة الأستثمار، لذا أصبح من الضروري مشاركة الاتجاه الثاني: الذي يعني التوسع الرأسي من أجل تحقيق تلك الأهداف المرجوة من التنمية الزراعية، والمتمثلة في زيادة كفاءة إستخدام الموارد الإقتصادية الزراعية والحصول علي أقصي قدر ممكن من الإنتاج. ومما لا شك فيه أن إنحراف إستخدام الموارد عن الإستخدام الأمثل يؤدي الي نقص في الانتاج أو إهدار في الموارد ، وكلاهما يؤدي الي نتائج سلبية علي المنتج والمستهلك ، فبالنسبة للمنتج يترتب علي إنخفاض العائد المتحصل عليه من إنتاجه إنخفاض مستوي معيشته، كما يؤدي ارتفاع السعرالمترتب علي نقص الانتاج الي انخفاض في الدخل الحقيقي للمستهلك للغالبية العظمي من الأفراد ، وأن زيادة الانتاج تستلزم تطوير الموارد الزراعية الحالية وانتهاج ما هو مستحدث من تكنولوجيا زراعية للوصول الي افضل استخدام لتحقيق اقصي كفاءة ممكنة