بالرغم من أهمية قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري إلا أن اهتمام الحكومات المتعاقبة بهذا القطاع الحيوي لا يتناسب مع أهميته، حيث تناقصت قيمة الاستثمارات العامة الموجه لقطاع الزراعة والذي يعتبر أهم مصدر لتمويل البنية الأساسية اللازمة للتنمية الزراعية ورفع معدلات الإنتاج الزراعي,لذا فإن البحث أستهدف الإجابة علي التساؤلات الآتية:هل هناك فروق معنويه في قيمة الاستثمارات العامة بين القطاعات الاقتصادية السلعية وبعضها؟وهل يتم توزيع الإستثمارات العامة في مصر علي القطاعات الاقتصادية وفقاً لمعامل التوظف أم لمعدل الإستثمار؟وما مقدار الإستثمار العام المستهدف في قطاع الزراعة وفقاً لأهم العوامل المحددة له؟ و ما مدي إنحراف الإستثمار العام الفعلي عن نظيره المستهدف؟وهل تؤثر قيمه الإستثمارات العامة فى قطاع الزراعة على مقدار الإستثمار الخاص المحلى والأجنبى المستثمر فيه؟, ولقد تبين من نتائج البحث وجود فروق معنوية مؤكدة إحصائياً في قيمة الاستثمارات العامة بين القطاعات السلعية وبعضها,كما تبين أنه بالرغم من أن قطاع الزراعة يأتي في المرتبة الأولي كأحد أكثر القطاعات كفاءة من حيث قيمة الإستثمار الأقل اللازم لتوظيف عامل واحد إلا أنه يشترك في المرتبة الثانية والثالثة من حيث قيمة الإستثمار العام الموجه إليه,كما أنه بالرغم من أن كل من قطاع الزراعة والبناء والتشييد يأتيان في المرتبة الأولي كأكثر القطاعات كفاءة من حيث العائد علي الجنيه المستثمر إلا أن كل منهما يأتي في المرتبة الثالثة والأخيرة من حيث قيمة الاستثمارات العامة الموجه لهما,كما تبين أن المستوي المرغوب من الاستثمارات العامة في مصر يفوق نظيره الفعلي ، حيث بلغ متوسط نسبة المستوي المستهدف من الاستثمارات العامة لنظيرها الفعلي خلال فترة الدراسة حوالي 1.76%, مما يشير إلى حاجة قطاع الزراعة لتلقى المزيد من الاستثمارات العامة, كما اتضح بدراسة أهم العوامل المحددة للاستثمارات الخاصه والأجنبية فى قطاع الزراعة خلال فترة الدراسة أنزيادةإجمالي إنفاق الدولة علي البنية الأساسية بقطاع الزراعة بنسبة 10% تؤدي إلي زيادة الاستثمارات الزراعية الخاصة بنسبة6% , كما أن زيادةالعائد علي الاستثمار الخاص بنسبة 10% تؤدي إلي زيادة الاستثمارات الزراعية الخاصة بنسبة5.7.%,و أن زيادة إجمالي إنفاق الدولة علي البنية الأساسية بقطاع الزراعة بنسبة 10% تؤدي إلي زيادة الاستثمارات الزراعية الأجنبية بنسبة15%.