وقد استهدف هذا البحث قياس اثر تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادى على محصول القمح لكونه المحصول الأكبر مساحة فى محافظة أسيوط من خلال تطبيق نموذج التوازن الجزئى لتقدير صافى خسارة أو مكسب كل من المنتج والمستهلك الإقتصادية والتغير فى كل من فائض المنتج والمستهلك والإيراد الحكومى وحصيلة النقد الأجنبى.
إعتمد البحث فى الحصول على بياناته على البيانات الإحصائية المنشورة وغير المنشورة التى تصدرها الإدارة المركزية للإقتصاد الزراعى بقطاع الشئون الإقتصادية التابع لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى, والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء, ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمحافظة أسيوط.
إعتمد البحث لتحقيق أهدافه على إسلوبى التحليل الوصفى والكمى من خلال إستخدام بعض الأساليب الرياضية والإحصائية المختلفة, ولتحقيق هدف البحث فقد تم تقسيم فترة الدراسة إلى ثلاث فترات هى فترة ما قبل تطبيق سياسات التحرر الإقتصادى (1980 – 1986), وفترة التحرر الجزئى (1987 – 1992), وفترة التحرر الكامل لقطاع الزراعة (1993 – 2010).
وتبين النتائج أن الحد الثابت للمعادلة (الجزء المقطوع من المحور الرأسى) حدث له تغير ثبت معنويته احصائياً قدر بحوالى 111.16, 80.64, 71.11 ألف فدان للمساحة المزروعة, وحوالى 8.60, 14.75, 14.10 أردب للإنتاجية الفدانية, وحوالى 969.65, 1204.40, 739.56 ألف أردب للإنتاج الكلى لمحصول القمح لكل من الفترات الثلاث السابق الاشارة إليها على الترتيب, حيث يشير ذلك أن لكل معدل نمو سنوى اصبح هناك مستوى اعلى لمتغيرات الدراسة حيث يوضح ذلك اثر التحرر الاقتصادى على التغير الهيكلى فى متغيرات الدراسة السابق الاشارة إليها, وتبين النتائج أيضاً أن هناك تغير سنوى ثبت معنويته احصائياً قدر بحوالى -3.33 ألف فدان للمساحة المزروعة لمحصول القمح خلال الفترة الأولى.
وعند تقدير معامل ومعدل الحماية الإسمى لمحصول القمح بالاسعار المثبتة فى محافظة أسيوط, تبين أن منتجى القمح قد حصلوا على حوالى 43%, 84%,40% من قيمة ناتجهم فى حالة بيعة بالسعر العالمى وذلك خلال الفترات الثلاث السابق الاشارة إليها على الترتيب, ومن نتائج نموذج التوازن الجزئى لمحصول القمح عند استخدام الأسعار المثبتة فى محافظة أسيوط تبين أن صافى خسارة المنتج الإقتصادية بلغ حوالى 11.35, 8.46, 197.48 مليون جنية, وأن صافى مكسب المستهلك الاقتصادى بلغ حوالى 14.99, 17.43, 316.33 مليون جنية, وبلغت أيضاً الخسارة فى فائض المنتج حوالى 34.98, 33.64, 454.50 مليون جنية, وكما تبين أن المكسب فى فائض المستهبلك بلغ حوالى 72.76, 59.04, 627.43 مليون جنية, وتبين أن خسارة الحكومة بلغت حوالى 34.14, 16.43, 54.08 مليون جنية, كما يتضح أنه تحقق مكسب فى حصيلة النقد الأجنبى بلغ حوالى 13.52, 51.68, 351.19 مليون جنية, وتبين أيضاً أن صافى المكسب الإقتصادى (صافى الأثر على الواردات) بلغ حوالى 3.65, 8.98, 118.85 مليون جنية وذلك من خلال الفترات الثلاث السابق الاشارة إليها على الترتيب.
هذا وقد أوصت الدراسة بما يلى:
1- ضرورة العمل على ضمان حدود دنيا لأسعار التوريد المقدمة لمحصول القمح بحيث يتناسب فيها السعر المحلى مع السعر العالمى, مع الإعلان عنه قبل موعد الزراعة بوقت كافى حتى يسترشد بها المزارعين عند اتخاذ قراراتهم مما قد يشجعهم على التوسع فى زراعة هذا المحصول.
2- الإستمرار فى مراجعة وتعديل برنامج الإصلاح الإقتصادى خاصة فيما يتعلق بمعالجة الأثار السلبية للبرنامج والخاصة بتخفيض الضرائب المفروضة على المنتجين الزراعيين والتى تؤدى زيادتها إلى زيادة صافى الخسارة الإقتصادية فى إنتاج محصول القمح.