تعتبر الموارد الأرضية الزراعية من أهم الموارد الاقتصادية والتى تلعب الدور الأكبر فى مواصلة عملية التنمية الاقتصادية والحفاظ عليها، حيث تعد الموارد الأرضية القابلة للإستزراع أهم وأكبر محددات التوسع الزراعى الأفقى إلى جانب الموارد المائية. وينقسم عرض الموارد الأرضية فى أى مقتصد إلى عرض طبيعى (فيزيقى) وعرض اقتصادى، والعرض الطبيعى لا يمكن زيادته، فى حين أن العرض الاقتصادى قابل للتوسع فى ظل التطورات التكنولوجية الحالية ورفع خصوبة التربة، حيث يوجد الكثير من المقاييس التى يمكن عن طريقها قياس خصوبة التربة الزراعية ومنها ما يعرف بتصنيف الأراضى الذى يشير إلى ترتيب الموارد الأرضية الى مجاميع أو درجات مختلفة وفقاً لأسس معينة لإمكان تفهم الخصائص الأساسية للأراضى والانتفاع بها بطريقة أكثر كفاءة، وتوجد عدة أنواع من تصنيفات الأراضى يخدم كل منها غرضاً معيناً لعل من أهمها التصنيف الفيزيقى والتصنيف الإنتاجى، بخلاف التصنيف الدخلى والتصنيف الفسيوجرافى. ويعتبر تصنيف الموارد الأرضية الزراعية وفقاً للجدارة الإنتاجية أحد الأساليب المستخدمة فى تصنيف الأراضى الزراعية إلى درجات أو فئات إنتاجية، وقد تمت فى جمهورية مصر العربية عدة محاولات لحصر وتصنيف الرقعة الزراعية إلى درجات طبقاً لقدرتها الإنتاجية وملائمة كل منها للزروع النباتية المختلفة بهدف الاستخدام الأمثل للموارد الأرضية المتاحة وصولا إلى معظمة صافى الناتج القومى الزراعى( ). ونظراً لتزاحم وادى النيل بقاطنيه كان لابد من البحث عن بديل فى الصحارى المصرية حيث يقدر إجمالى الموارد الأراضية الفيزيقية المصرية بنحو 1,001 مليون كم2، تبلغ نسبة الموارد الأرضية اليابسة حوالى 95% والموارد الارضية المائية 5%. وتشكل مساحة الصحارى نحو 96,7% من إجمالى الأراضى المصرية، حيث تبلغ مساحة الصحراء الغربية حوالى 681 ألف كم2 والصحراء الشرقية حوالى 225 ألف كم2، وشبه جزيرة سيناء حوالى 61 ألف كم2( ). وتعتبر محافظة الوادى الجديد من أهم هذه المناطق حيث تبلغ مساحتها حوالى 45 ألف كم2، تمثل حوالى 44% من إجمالى مساحة مصر، وتشمل الوحات الداخلة والخارجة والفرافرة وشرق العوينات