يحتل الغذاء مكانة رئيسية فى كافة دول العالم، وذلك لأهميته لحياة ونشاط كل من الإنسان والحيوان، ويعتبر توفير الغذاء مؤشراً هاماً لنجاح قطاع الزراعة فى مهمته، كما أن سلامة الأمن الغذائى تعتبر أحد مكونات الأمن القومى فى المجتمعات. وقد سارت خطة البحث على النحو الذى يدأت منه بمقدمة، ومشكلة البحث، وأهدافه، وأسلوب البحث ومصادر بياناته، وقد تم إلقاء الضوء على بعض المؤشرات الاقتصادية اللازمة لخطط التنمية الزراعية، والتنبؤ بالكميات المستقبلية من محاصيل الغذاء والتى تقابل الزيادة فى عدد السكان والزيادة فى الاستهلاك لتحقيق التوازن بين احتياجات السكان من الغذاء من جهة، وبين الإنتاج من جهة أخرى مستقبلاً على أساس أن العوامل السائدة فى هذه الفترة سوف تظل على ما هو عليه حتى عام 1012. وقد انتهت الدراسة إلى جميع المتغيرات موضع الدراسة تتغير سنوياً نحو الزيادة مع الزمن حتى عام 2012 عدا نصيب الفرد من كل من المساحة المنزرعة، والمساحة المحصولية يتناقص مع الزمن، وكذلك أيضاً واردات القمح والسكر تزيد ولكن بمقدار متناقص سنوياً مع الزمن، كما أن الصادرات من الأرز تزيد فى عام 2012 بنسبة تصل إلى نحو 27.22% من صادرات الأرز عام 2006.
التوصيات:
1- حتمية التوسع الزراعى الأفقى فى الأراضى الصحراوية لزيدة الرقعة المزروعة.
2- تبنى الدولة سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى، ومن أهمها التيسير على المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة، بتوفير البنية الأساسية ومياه الرى اللازمة.
3- الاهتمام بالبحث العلمى والاستمرار فى استنباط أصناف جديدة وتطوير السلالات من القمح، والذرة الشامية مع استخدام تكنولوجيا حديثة لزيادة إنتاجية الفدان، وبالتالى الإنتاج.
4- الاهتمام بالتركيب المحصولى الذى يحافظ على خصوبة التربة ويحقق وفر فى مورد المياه الذى يمكن الاستفادة به فى التوسع الأفقى.
5- تخفيض الواردات مع تقليل الفاقد من المحصول وترشيد الاستهلاك.
6- زيادة الصادرات الزراعية من المحاصيل التى حققت اكتفاء ذاتى مع وجود فائض للتصدير مثل الأرز لتقليل المخاطر المترتبة على الاعتماد على مورد رئيسى واحد من حصيلة الصادرات فى تمويل الواردات الغذائية وهى منتجات البترول.