يمثل قطاع الإنتاج الداجنى أحد المكونات الأساسية للإنتاج الحيواني في مصر، إذ تبلغ قيمته حوالي 14.71% من قيمة الإنتاج الحيواني عام 2007 ، كما تمثل لحوم الدجاج حوالى 76.47% جملة كمية اللحوم البيضاء، كما تعتبر لحوم الدواجن إحدى مصادر البروتين الحيواني في مصر، إذ تساهم بحوالي 33.15% من متوسط نصيب الفرد من البروتين والبالغ حوالى 21 جم فى اليوم عام 2007 يوميا وهو أقل كثيراً من المعدلات العالمية الموصي بها والتي تصل لحوالي 250 جرام للفرد في الدول المتقدمة ، وحوالي 80-160 جرام للفرد في الدول النامية يومياً وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، ونظراً للإرتفاع المستمر فى أسعار اللحوم الحمراء فى السنوات الأخيرة نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان وإرتفاع مستوي المعيشة وزيادة الوعي الصحي من ناحية وإذا أضيفت لكل ذلك إنتشار أمراض أنفلونزا الطيور بداية من أكتوبر عام 2005 ، وما يسببه من أثار سلبية علي الثروة الداجنة من ناحية أخرى، إلا أن لحوم الدواجن تعتبر المصدر الرئيسي لسد جزء لا يستهان به فى الفجوة الغذائية بين الإنتاج والإستهلاك المحلى من البروتينات الحيوانية، بالإضافة إلى المساهمة فى رفع نصيب الفرد المصري من البروتين الحيواني المتدني كثيراً عن نظيره للدول المتقدمة، يهدف البحث إلى محاولة التوصل إلى السعة الإنتاجية المثلى للعنبر الواحد والذي يكون فيه استغلال مستلزمات الإنتاج أفضل استغلال ممكن، وذلك عن طريق الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للسعات الإنتاجية المختلفة لمزارع دجاج التسمين فى محافظة أسيوط. هذا بالإضافة إلى التعرف على أهم المشكلات التي تواجه منتجي دجاج التسمين فى المحافظة والحلول المقترحة لها.وقد اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على البيانات الأولية التي تم جمعها بمحافظة أسيوط عن طريق استمارة استبيان أعدت خصيصاً لهذا الغرض حيث بلغ حجم العينة العشوائية المأخوذة حوالى 60 مزرعة تمثل السعات الإنتاجية المختلفة موزعة كالتالي 25 مزرعة تمثل السعة الإنتاجية الأولى (أقل من 5000 كتكوت)، 25 مزرعة تمثل السعة الإنتاجية الثانية (5000 لأقل من 10000 كتكوت)، 10 مزارع تمثل السعة الإنتاجية الثالثة (أكثر من 10000 كتكوت) وذلك خلال دورات إنتاجية عام 2008 . ولتحقيق هدف البحث تم استخدام أسلوب التحليل الوصفي بالإضافة إلى بعض الأساليب الإحصائية مثل الانحدار المتدرج لتقدير دوال الإنتاج وذلك بعد تعديل البيانات بحيث تلاءم للألف كتكوت، وكذلك استخدام صافى العائد كأحد معايير الكفاءة الاقتصادية للمقارنة بين السعات الإنتاجية المدروسة، وقد أوضحت نتائج الدراسة أن السعة الإنتاجية الثانية هي أكفأ السعات الإنتاجية حيث حققت صافى عائد للألف كتكوت يمثل حوالى 115.49% و 109.09% من نظيره للسعتين الأولى والثالثة على التوالي، كما أوضحت نتائج تقدير المرونات الإجمالية أن مزارع السعتين الثانية والثالثة تعمل بالمرحلة الثانية الاقتصادية، بينما تعمل مزارع السعة الأولى بالمرحلة الأولى، كذلك أوضحت نتائج العائد الاقتصادي للوحدة من المورد الإنتاجي أنه على الرغم من أن السعة الأولى قد حققت أعلى عائد اقتصادي لموردي الكتاكيت والعليقة إلا أنها لم تصل إلى مستوى الاستخدام الأمثل الذي يعظم الإنتاج ومن ثم فانه توجد فرصة لزيادة الإنتاج بمزارع السعة الأولى عن طريق التوسع فى مستوى استخدام موردي الكتاكيت والعليقة عن مستوى استخدامها الحالي، كما تبين أن السعة الإنتاجية الثانية هي السعة المثلى من حيث عدد الكتاكيت بالعنبر تقريباً (6900 كتكوت) إذ تساوى فيها قيمة الإنتاجية الحدية لمورد الكتاكيت مع تكلفته (سعر الألف كتكوت تقريباً)0 ولذا يوصى البحث بإمكانية زيادة الناتج اللحمي من دجاج التسمين بمحافظة أسيوط عن طريق التوسع في مزارع السعة الثانية بزيادة عدد الكتاكيت بالسعة الإنتاجية الأولى وخفض عدد الكتاكيت بالعنبر بالسعة الإنتاجية الثالثة، بالإضافة إلى زيادة مستوى الاستخدام من مورد العليقة كماً ونوعاً، وأخيراً تبين من دراسة بيانات العينة أن هناك أربع أنواع من المشكلات يعتبرها مربى دجاج التسمين أهم المشكلات التي تؤثر على إنتاج مزارع دجاج التسمين بالمحافظة وهى المشكلات الإنتاجية، المشكلات التمويلية، المشكلات التسويقية ومشكلات الترخيص وتضمن التحليل مقارنة بمتوسط ترتيب المشكلات سالفة الذكر وذلك بين متوسط مزارع دجاج التسمين وتم التحليل بإستخدام إختبار(F) في إتجاه واحد، وتشير نتائج التحليل إلى وجود فروق معنوية بين تلك المشكلات من ناحية أهميتها لبعضها البعض ولتحديد ترتيب هذه المشكلات طبقاً لأهميتها فقد إقتضى الأمر عمل مقارنات بين تراتيب تلك المشكلات بطريقة أقل فرق معنوي (L.S.D) .
وبناءً على النتائج التي تم التوصل إليها توصى الدراسة بما يلي :
1- تشجيع إنشاء مزارع ذات السعات الصغيرة (5000 لأقل من 10000 كتكوت) مع إحكام الرقابة البيطرية عليها، لتدنيه تكاليف المشروع في حالة ظهور مرض أنفلوانزا الطيور بالمزرعة وإعدام ما بها من طيور.
2- توفير مجازر آلية وثلاجات بحيث تتسلم الإنتاج وعرضه مثلجاً عن طريق منافذ التوزيع أو التعاقد على تسويقه بالمحافظة أو المحافظات الأخرى خاصة في ظل إنتشار مرض أنفلوانزا الطيور، مع الاهتمام بالرقابة الجادة والفعالة، والاهتمام بالاشتراطات الخاصة بالمواصفات، حتى يمكن التحول من بيع الدجاج الحي إلى الدجاج المجمد.
3- إخضاع الأدوية البيطرية للرقابة لمنع غشها ومراقبة الإرتفاع المستمر في أسعارها.
4-العمل على توفير الأعلاف بأسعار مناسبة وإحكام الرقابة على جودتها.