تعد التجارة الخارجية احد القطاعات الرئيسية للاقتصاد القومي والتي توضع في الاعتبار عند وضع وتنفيذ برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي وتعكس التجارة الخارجية بصفة عامة تطور الصادرات والواردات مع العالم الخارجي وبالتالي تؤثر علي كلا من الإنتاج والاستهلاك والاستثمار وتؤدي إلي انتعاش أو انكماش الاقتصاد القومي، وتتبلور مشكلة الدراسة في تزايد العجز في الميزان التجاري العام والزراعي علي حد سواء, مع وجود تباين في التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية الكلية و الزراعية. لذلك استهدفت الدراسة رصد تأثير التغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية علي قطاع التجارة الخارجية بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة وتحديد أسباب العجز في الميزان التجاري خلال الفترة 1982-2009.
وكان من أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج:
- انخفاض درجة الارتباط بين معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والتغيرات التي تحدث في حركة التجارة الخارجية وانخفاض درجة حساسية الاقتصاد المصري للتقلبات التي تحدث في الأسواق العالمية.
- وتشير نتائج دراسة التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية إلي تنوع وتعدد الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية وكذلك تنوع مصادر الواردات من دول العالم وهو ما يعكس توجه الاقتصاد المصري إلي إتباع سياسة الانفتاح .
- ومن نتائج تقدير النموذج القياسي لمتغيرات التجارة الخارجية الكلية ، تبين أن أهم العوامل المؤثر ة علي متوسط نصيب الفرد من قيمة الصادرات الكلية هي متوسط نصيب الفرد من قيمة الناتج المحلي الإجمالي والواردات الكلية، والمتغير الذي يعكس اثركل من الانضمام إلي منظمة التجارة العالمية والشراكة الاورومتوسطية.وان اهم المتغيرات التى تؤثر على متوسط نصيب الفرد من قيمة الواردات الكلية هى متوسط نصيب الفرد من قيمة الصادرات الكلية و المتغير الذي يعكس اثر الشراكة الاورومتوسطية.
- ومن نتائج تقديرالنموذج القياسى لمتغيرات التجارة الخارجية الزراعية تبين عدم ثبوت المعنوية الاحصائية لتلك المتغيرات ، اما عن العوامل المؤثرة فى متوسط نصيب الفرد من قيمة الواردات الزراعية فقد كان لكل من لمتوسط نصيب الفرد من قيمة الاستهلاك الكلى والاستثمار الزراعى والمتغير الذي يعكس اثر كلا من سياسة التحرر الاقتصادى و الانضمام إلي منظمة التجارة العالمية ومجموعة الكوميسا اثر معنوى احصائيا.
واوضحت نتائج دراسة العجز فى الميزان التجارى العام والزراعى المصرى ان الفروض الاحصائية والاقتصادية التى بنى على اساسها النماذج متعددة المعادلات افضل عن نماذج الاتجاه الزمنى العام وحيدة الخلية ، ومن ثم فان الدراسة توصى باستخدام نتائج النماذج الاقتصادية القياسية متعددة المعادلات لزيادة الثقة فى النتائج المتحصل عليها من تلك النماذج وبالتالى استخدامها فى عملية التنبؤ بالمتغيرات المختلفة للنموذج.