عقد مركز جامعة أسيوط المتميز لتتبع جودة الأدوية ندوة علمية عن دور الجامعة الرائد فى حماية المجتمع من انتشار الأدوية الرديئة والمغشوشة ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أحمد عبده جعيص نائبه  للدراسات العليا والبحوث والدكتور زيدان زيد ابراهيم عميد كلية الصيدلة والدكتور السيد على ابراهيم مدير مركز بحوث الدواء والمدير التنفيذى للمشروع  ، والدكتور محمد خليل نقيب الصيادلة ، والدكتورة فاطمة أبوبكر نائب مدير مركز حماية جودة الدواء  بالجامعة ، والدكتورة صفاء احمد على مدير إدارة الشئون الصيدلية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط  ولفيف من أساتذة كليتى الطب والصيدلة والعاملين بها فى مستشفيات أسيوط الجامعية .

 وقد أكد الدكتور جعيص على أهمية العمل وتكاتف الجهود من أجل مكافحة إنتشار الأدوية المغشوشة والرديئة فى مصر ، وهو ما دفع الجامعة انطلاقاً من  مسئوليتها الوطنية المجتمعية لانشاء المركز والعمل على وضع منظومة علمية متكاملة تقوم بدور رقابى على  عمل  المؤسسات والشركات الدوائية وذلك من خلال مشروع مركز جامعة أسيوط المتميز لتتبع جودة الأدوية والمتزامن مع مشروع مركز الجامعة لمراقبة جودة الخدمات الصحية وذلك للقيام بدور بحثى وخدمى يهدف إلى تقديم  خدمة علاجية وصحية متقدمة طبقاً للمعايير الدولية ، مشيراً إلى أهمية المركز ودوره الرقابى المرتقب لقياس المادة الفعالة فى الدواء والفحص العشوائى لبعض العينات الدوائية الموجودة فى صيدليات الجمهوية وذلك لتطوير صناعة الدواء فى مصر وإستعادة سمعة الدواء المصرى والتى تراجعت فى الفترة الاخيرة بين دول العالم ، مؤكداً أن العمل على تطوير و تقدم صناعة الدواء سوف يكون به  إنعكاس هام وحيوى فى تحقيق تقدم إقتصادى مشهود .

ومن جانبه أشار الدكتور السيد ان المركز يمثل إضافة حقيقية لما تقدمه جامعة أسيوط من عمل وجهد فى مجال الخدمة الطبية حيث يمثل الإهتمام بجودة الدواء ركيزة أساسية وهامة داخل منظومة الرعاية الصحية التى تقدمها الدولة للمواطنيين والتى تبلغ تكلفة الدواء بها 30% من إجمالى  تكلفة الرعاية الصحية ، محذراً من تفشى ظاهرة الأدوية الرديئة والمغشوشة والتى تصل نسبة المتداول منها فى دول العالم الى 10_25% من إجمالى الأدوية المتداولة والتى تتضاعف تلك النسبة إلى الضعف فى الدول النامية بسبب عدم وجود منظومة رقابة دوائية دقيقة أو لغياب الأمن أو لإنتشار الفساد الإدارى بتلك الدول وذلك طبقاً لما أعلنته منظمة الصحة العالمية التى أوضحت انه فى عام 2010 وصلت حجم صناعة الأدوية المغشوشة فى العالم الى 75 مليار دولار امريكى وهو ما يمثل وباء عالمى ويحمل العديد من المخاطر على صحة المواطنين ، مؤكداً  أن المركز يدعو إلى ضمان مأمونية وفاعلية الدواء المستخدم وتوفير المقومات اللازمة لذلك والتى تتضمن التأكد من عدم وجود تلاعب فى المعلومات المدونة على العبوة والتى توضح رقم التشغيل و تاريخ الإنتاج والصلاحية ، وكذلك فحص نسبة المادة الفعالة به والتاكد من عدم وجود أى مواد ضارة ضمن مكوناتها وكذلك ضمان أن يكون مسجلاً ومسموحاً به من وزارة الصحة .