في إطار السياسة العامة للجامعة والتي ترتكز علي الشفافية وإجلاء الحقائق , وحرصاً منها علي التواصل مع العاملين بها في جميع الكليات والقطاعات المختلفة , وفيما يُثار حالياً عن التأخير في صرف الحد الأدنى للعاملين ... فتوضح الجامعة ما يلي :

- بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 22 ) لسنة 2014 بشأن تقرير علاوة الحد الأدني للعاملين المدنيين بالدولة , وما أعقبه من قرار المجلس الأعلي للجامعات لتطبيقه بالجامعات المصرية , فقد أصدر الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة قرار رقم ( 465 ) بتاريخ 23/3/2014 بصرف العلاوة المقررة , والتي تبلغ 97.5 % من أساس المرتب والتى تأتى استكمالاً لنسبة 400% وذلك وفق الضوابط التي حددتها الوزارة فى هذا الشأن وذلك بأثر رجعى اعتباراً من يناير الماضي , وهو ما يثبت موافقة الجامعة علي صرف الحد الأدني واتخاذ الإجراءات القانونية لذلك  .

- عملية صرف المبالغ المقررة للحد الأدني للعاملين بجامعة أسيوط لا يمكن أن يتم بمنأي عن المسئولين بوزارة المالية , وهو ما يتم التواصل بشأنه حالياً بين إدارة الجامعة والجهات المعنية بوزارة المالية للموافقة علي تفعيل قرار الصرف وفق  اللوائح والقواعد المنظمة لذلك والتى يتم إقرارها من قبل وزارة المالية وليس التعليم العالى.

- تؤكد إدارة الجامعة دائماً على حرصها الكامل على حقوق العاملين بها وعدم توانيها فى إتخاذ أى إجراءات أو قرارات قانونية تصب فى مصلحتهم وتهدف إلى تحسين أحوالهم المعيشية ورفع العبء عن كاهلهم .

- وإذا تهيب إدارة الجامعة بالعاملين بتحمل المسئولية وتفويت الفرصة على المغرضين من مثيري الفتن والمحرضين على إحداث فوضي واضطرابات  داخل الجامعة طمعاً فى تحقيق منفعة شخصية أو سعياً وراء مصالح دنيئة .

- سوف تتصدى الجامعة بكل حزم لأي محاولة  لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب والشائعات وإعاقة العمل فى كافة قطاعات الجامعة والتأثير بأى صورة من الصور على العملية التعليمية وسير الأمتحانات  مع  الاحتفاظ بحقها فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حسن سير العمل وحماية أمن واستقرار الجامعة .

- كما تدعو الجميع إلى مراعاة الظروف الدقيقة التى يمر بها الوطن والذى يفرض علينا جميعاً بذل المزيد من الجهد والعمل لعبور التحديات التى تواجه وتحقيق التنمية والتقدم المنشود له .