Skip to main content

حق الدخول والخروج عبر الأراضي الزراعية في مصر إِبَّان عصر الرومان

تاريخ البحث
قسم البحث
مؤلف البحث
كمال صلاح عبد الرحمن
مجلة البحث
المجلة العلمیة لکلیة الآداب-جامعة أسیوط
المشارك في البحث
الناشر
جامعة أسيوط، کلية الآداب
سنة البحث
2024
ملخص البحث

رغم أن حق الملكية حق عيني مطلق يخول لمالك الشيء سلطة الاستعمال، الاستغلال ‏والتصرف، ‏ونظرًا لكونه حق عيني، فثمة قيود ترد عليها، متمثلة في حقوق الارتفاق مثل: ‏حق الشفعة، حق ‏المجرى، حق المسيل، وحق المرور (الدخول والخروج)، وهي حقوق عينية مقررة على ‏أرض ‏لمنفعة أرض أخرى مرتفق بها، وليست مقررة لمصلحة أشخاص؛ لذا يهدف البحث ‏لدراسة ‏حق المرور من وإلى الأراضي الزراعية في مصر زمن الرومان، في ضوء أوراق ‏البردي، ‏من حيث صيغة حق المرور، ومن ثم الأحكام العامة والخاصة لحق ‏المرور، دون التعرض لحق ‏المرور من وإلى المنازل. ‏ترجع أهمية الموضوع إلى إبراز الجوانب القانونية المتعلقة بحقوق ‏وواجبات الأفراد تجاه ‏بعضهم البعض، خشية الوقوع في مصادمات، وتعظيما ‏لمصلحة الطرفين، فضلًا عن ‏المصلحة العامة، وهي من باب بعض القيود العينية ‏في شكل ارتفاق مفروضة على حق ‏الملكية مما يُنقص من قيمتها لمصلحة أرض ‏أخرى، فتحِدُ من سلطات المالك على تلك ‏الأرض رغم استمرار تملكه لها، ومنشأه ‏العُرف القديم الذي توارثه الناس فأخذ حصانة ‏وحجة قانونية، ومن العُرف القديم ‏يصدر تصرفان يثبتّان حقوق الارتفاق على تلك الأراضي ‏أحدهما إرادي مصدره ‏الاتفاق والتراضي بين طرفين، ممثلة في عقود البيع والتنازل ‏والإيجار، ومنها ما ‏يتحقق بالإرادة المنفصلة، تلك التي تصدر بإرادة المالك فقط دون غيره ‏كما في ‏الوصية أو عقود الهبة، ومردها على الأراضي الزراعية موضوع البحث، وجاز ‏فيه ‏أحكام خاصة ليست من قبيل الارتفاق وهي مقررة على أرض لمنفعة شخص ‏نتيجة تصرف ‏قانوني منشئ للحقوق العينية أما إذا كان القيد قد تقرر لفائدة شخص ‏بتصرف قانوني لا ‏ينشىء إلا حقوقا شخصية فالقيد عندئذ مجرد حق شخصي كعقد ‏الإيجار مثلا.‏