الملخص:
يعتبر الاقتصاد الخفي ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية، تعاني منها وبدرجات متفاوتةكل أنواع الاقتصاديات في العالم, حيث أن أى اقتصاد فى العالم له مكونان رئيسان، أحدهما الاقتصاد الظاهر والمعلن وهو اقتصاد قابل للقياس ، ويمكن الحصول على إحصاءات دقيقة عنه ، ومن خلال معطياته تعد السياسات الاقتصادية الكلية لإدارة الاقتصاد القومى ككل، فى حين أن الاقتصاد الخفى يمثل المكون الثانى ويصعب الحصول إحصاءات دقيقة عنه. ويشكل هذا النوع نسبة لا يستهان بها من الناتج المحلي الإجمالي, وفي بعض الأحيان ينمو هذا الاقتصاد بمعدلات نمو تفوق معدلات نمو الاقتصاد الرسمي. وتتمثل مشكلة الدراسة في أن وجود اقتصاد خفى كبير يسبب صعوبات شديدة لصناع السياسات الاقتصادية لأن المؤشرات الاقتصادية ستكون فى هذه الحالة مضللة ولا يعول عليها, وقد يعمل بشكل معاكس لتوجهات السياسة الاقتصادية وأهدافها، ويؤدي إلى أنحراف النتائج المتحققة من وراء السياسة الاقتصادية , وقد تفشل فى تحقيق الهدف المنوط بها، ومالم يتم التحرك السريع لمكافحته فإن وجود العديد من العوامل المغرية للدخول فى تلك الأنشطة ستوفر حافزاً قوياً للمشاركة فيه على حساب الاقتصاد الرسمى ، وعلى صانعى السياسات الاقتصادية أن يشعروا بالقلق إزاء تنامى هذه الظاهرة.
وتهدف هذه الدراسة إلى الإطلاع على التجارب الدولية فيما يتعلق بطرق قياس الاقتصاد الخفى وأساليب مواجهته, واستخلاص والدروس التي يمكن أن تستفيد منها الدول النامية بصفة عامة ولمصر بصفة خاصة.
وقد توصلت الدراسة إلي أن نمو حجم الاقتصاد غير الرسمي يرجع إلي عدة أسباب أهمها: العبء الضريبي وكثرة اللوائح والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة وتعقدها والتدخل الحكومي في الأسواق المختلفة, وتدني مستويات الأجور وانخفاض مستوي المعيشة, وهي أمور تعتبر بمثابة أرض خصبة لنمو وانتشار الأنشطة غير الرسمية .كما تتعدد صور وأنشطة الاقتصاد الخفي لكنها تندرج تحت نوعين رئيسين هما: - أنشطة خفية مشروعة - أنشطة خفية غير مشروعة.كما توصلت الدراسة إلي أن تقدير حجم الاقتصاد الخفي مهمة صعبة تكتنفها العديد من الصعوبات لأنه يتطلب قياس طائفة واسعة من الأنشطة المختلفة المشروعة وغير المشروعة، إلا أن هناك بعض الطرق المستخدمة في تقدير حجم الاقتصاد الخفي أبرزها:"مدخل التقدير المباشر direct approach, ومدخل التقدير غير المباشر indirect approach".
كما توصلت الدراسة إلي عدم وجود طريقة مثلي في التقدير، فكل منهج أو مدخل يتسم بجوانب قوة، ويعاني من قصور، مع مراعاة صعوبة أو سهولة تطبيقها حسب ظروف وامكانيات كل دولة.
وأخيراً قدمت الدراسة بعض التوصيات كان أهمها: ضرورة الإسراع في تحديث المناهج الجامعية بحيث تراعي التناسق بين مخرجات أنظمة التعليم والتدريب وبين متطلبات واحتياجات سوق العمل. كما أوصت بأن يتم التعامل مع هذا القطاع بمرونة خاصة من جانب الجهات الرقابية والإدارية, كالتأمينات والضرائب ومكاتب العمل والصحة والتموين والتراخيص, وغيرها من الجهات التي تتسبب أحيانا في خوف العاملين في هذا القطاع وهروبهم للعمل بأنشطة الاقتصاد الخفي , بالإضافة إلي تشجيع الانضمام الى القطاع غير الرسمي من خلال إعطاء مزايا تمويلية واعفاءات ضريبية, لكل من يسعى للعمل بشكل شرعى,كما أوصت الدراسة بضرورة تشجيع القطاع غير الرسمي للدخول والاندماج في القطاع الرسمي- يجب أن يحظى باهتمام جميع الجهات المعنية- الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد القومي, مع الأخذ في الاعتبار أن القضاء على الاقتصاد الخفي مسألة شبه مستحيلة, ففي جميع الدول المتقدمة والنامية يتعايش الاقتصاد الخفي جنبا إلى جنب مع الاقتصاد الرسمي ،ومن ثم يصبح السبيل الوحيد أمام صانع السياسة الاقتصادية محاولة البحث عن علاج يناسب طبيعة الأسباب التي تقف وراء الظاهرة والتي تنصب أساسا على تخفيض الحوافز نحو الانضمام إلى هذا الاقتصاد وزيادة درجة جاذبية الاقتصاد الرسمي بالشكل الذي يجعل حجم الاقتصاد الخفي هامشيا وذلك في إطار التكاليف والعوائد المرتبطة بوجود هذا الاقتصاد وتلك المرتبطة بالقضاء عليه بحيث نصل إلى ما يمكن أن نطلق علية الحجم الأمثل للاقتصاد الخفي الذي يسمح له بأن يتعايش مع الاقتصاد الرسمي وبالشكل الذي يقلل من الآثار السلبية للاقتصاد الخفي إلى أدنى مستوى ممكن.