تمثل استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل، وقد تبنت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطارعام يقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبناه الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
ونتيجة لذلك وعلى مدى العقدين الماضيين، عملت الحكومة المصرية بشكل غير مسبوق لتحسين كفاءة الطاقة ومعالجة انبعاثات غازات الدفيئة، وكان الدافع وراء هذا الجهد هو إدراك أن الزخم السكاني سيضع طلبات هائلة في نهاية المطاف على جميع قطاعات الدولة المصرية، وأن هذه المطالب من شأنها أن تحد بشكل كبير من النمو طويل الأجل للاقتصاد المصري، في ذلك الوقت، وقد أظهرت الدراسات التفصيلية العلاقة الوثيقة بين النمو السكاني والطاقة ، ولهذا السبب، بحث أصحاب المصلحة والمسئولون الحكوميون المصريون عن طرق للحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبهذا المعنى كان تطوير قوانين بناء كفاءة الطاقة خطوة أولى حاسمة في تلك العملية، وكان تحديد المسارات البديلة نحو كفاءة الطاقة هو الخطوة الثانية.
وفي يناير 2009 اتخذت خطوة كبيرة نحو الحد من استهلاك الطاقة من خلال إنشاء المجلس المصري للعمارة الخضراء Egyptian Green Building Council (EGBC), سعى المجلس إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها تشجيع المستثمرين على اعتماد كود تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني Building Energy Efficiency Certificates BEECs، بالإضافة إلى بنود أخرى من الكودات التي تم إقرارها والمتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة، وفى ضوء ذلك أصبح البناء الأخضر الهدف المنشود لجميع مشاريع البناء الجديدة وستكون كودات كفاءة استخدام الطاقة فى المبانى هى المواد والأدوات وخارطة الطريق لتحقيق الهدف المنشود، وهو: تحسين حياة الشعب المصري والمساهمة في الحركة العالمية نحو بيئة أكثر نظافة وتوفير الطاقة المتجددة من خلال تطبيق نهج البناء الأخضر، وقد كانت الموافقة على وضع نظام تصنيف وطنى لتصنيف البناء الأخضر تحت مسمى " الهرم الأخضر green pyramid rating system (GPRS) " إجراء فورى لتفعيل دور هذا المجلس.
لذلك تهدف الدراسة إلى التحقق من مدى تحقيق نظام الهرم الأخضر المصرى لعناصر الاستدامة الأساسية البيئية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية، والتى لا يمكن للاستدامة الحقيقية أن تتحقق إلا من خلال تحقيق التوازن بين هذه العناصر، حيث أن التقييم الجيد للاستدامة هو الذى يلبى العناصر الرئيسية للاستدامة سواء كانت ( بيئية – اقتصادية – اجتماعية ثقافية )، أى يجب عدم تحقيق أى عنصر من العناصر على حساب الآخر، وذلك بهدف تطويره للوصول إلى أداة متعددة المعايير لتقييم استدامة المبانى بصفة عامة، والمبانى السكنية بصفة خاصة.