توصيات المؤتمر الدولى الخامس للتنمية والبيئة فى الوطن العربى

21 - 23 مارس 2010م

فى رحاب جامعة أسيوط على مدار ثلاثة أيام كاملة وبرعاية كريمة من الأستاذ الدكتور / هانــى محفــوظ هــلال  وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والسيد المهندس / ماجـــد جــــورج إلياس  وزير الدولة لشئون البيئة ، والسيد اللواء الوزير / نبيل العزبى  محافظ أسيوط ، السيد الأستاذ  الدكتور / مصطفى محمد كمال رئيس الجامعة عقد " المؤتمر الدولى الخامس  للتنمية والبيئة فى الوطن العربى  " فى الفترة من 21-23 مارس 2010 والذى نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط برئاسة السيد الأستاذ  الدكتور / محمد أحمد الشنوانى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق وبمشاركة نحو (370) مشاركاً يمثلون 13 دولة عربية هى :

(الأردن – السعودية -  السودان – العراق - اليمن - سوريا - فلسطين  - ليبيا - الجزائر - المغرب - الكويت - سلطنة عمان) إلى جانب الباحثين من جمهورية مصر العربية. ومن جامعات ومراكز بحثية وجامعة الأزهر ووزارة البيئة وهيئة الطاقة الذرية ووزارة النقل والهيئة المصرية للمواصفات والجودة والمؤسسات الصناعية والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية والعاملة فى المجالات البيئية والإعلام  .

 وقد بلغ عدد الأبحاث الملقاه (80) بحثاً فى ثمان محاور نوقشت على مدار أربعة عشر جلسة علمية وهى محور التلوث البيئى (البيولوجى والصناعى والفيزيائى والكيميائى) ومصادر المياه تلوثها وإدارتها ومحور التجمعات السكانية ومحور التشريعات والإعلام البيئى ومحور التنمية البيئية ومحور إعادة تدوير المخلفات والتصحر واستصلاح الأراضى ومحور التنوع البيولوجى  بالإضافة إلى محور السلوكيات البيئية وأثرها على البيئة بالإضافة إلى 27 بحثاً معلقاً .

 وبوجه عام قد اتسعت آفاق النقاش لتتناول سبل إثراء البحث العلمى المشترك بين الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة ومتطلبات تعظيم الفائدة منها مع التركيز على دعم وتوثيق التواصل بين الجامعات ومراكز الإنتاج والصناعة فى الأقطار العربية والاستفادة من كل التجارب مجتمعة فى تطوير وتفعيل هذا التعاون. وبالإضافة إلى اللقاءات الترويحية والاجتماعية التى عقدت على هامش المؤتمر ، للتعريف بإقليم شمال وجنوب مصر .

وأخيراً فقد حرص المشاركون فى المؤتمر على إظهار وتأكيد اقتناعهم الصادق والأمين بأهمية العمل البحثى العربى الجماعى فى المجالات البيئية، كما أظهرت أعمال المؤتمر ومناقشاته واللقاءات التى تمت بين أعضائه أن جميع المشاركين قد أظهروا اتفاقاً عاماً حول الأهمية القومية العربية لمثل هذه الملتقيات والمنتديات العلمية كآلية لدعم الالتقاء وتبادل الأفكار بين الأشقاء وصهر مشاعر الود والمحبة بينهم فى بوتقة من الولاء الأصيل والانتماء الواعى لأمتهم العربية والعمل الدائم والأمين للارتقاء بها إلى مكانة تليق بها كخير أمة أخرجت للناس .

وقد انتهى المؤتمر إلى ما يلى من توصيات :

1- ضرورة تبنى مبادرات الجامعات لعمل لجنة خاصة لعمل زيارات ميدانية للمصانع والالتقاء بالقيادات الصناعية وطرح امكانيات الجامعة فى التخلص الآمن من هذه المخلفات .

2- تشديد الرقابة على الأغذية والمنتجات الغذائية منذ دخولها . وتحقيق التكامل فى المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية بين الدول العربية التى ترغب فى ذلك وتسعى بجدية إليه . مع التأكيد على ضرورة العمل على دراسة مشاكل ندرة المياه وزيادة الأملاح وارتفاع الحرارة على أن يشمل ذلك استنباط أصناف تتحمل الإجهاد الحرارى والجفاف وكذلك إدخال أصناف لها القدرة على تحمل الاجهادات الثلاثة السابقة مثل القرطم والذرة والشعير والبنجر كمصادر للغذاء والطاقة والعلف .

3- إنشاء قواعد بيانات رقمية وعمل بوابة إلكترونية فى المجالات البيئية بكافة الأقطار العربية كوسيلة اتصال فعالة بين الباحثين والمهتمين بالشئون البيئية فى الدول العربية مع ضرورة إنشاء مراجع بيئية عربية .

4- الكشف الدورى عن المعادن الثقيلة والملوثات البيئية بمختلف أنواعها سواء فى بيئة الهواء – الماء – التربة  النبات أو الحيوان للتأكد من خلوها منها مع تفعيل القوانين البيئية الخاصة بجميع الدول العربية والتوسع فى سياسة التجريم الوقائى لحماية البيئة سواء عمداً أو من غير قصد .

5- تفعيل دور أجهزة الدول فى المحافظة على الأمن البيئى عبر أقاليمها المختلفة وإضافة محور للمشروعات الصغيرة ودراسات الجدوى وتقييم الأثر البيئى .

6- الاهتمام بالموضوعات البيئية والحرص على تضمينها بكافة المقررات الدراسية فى التعليم الجامعى وقبل الجامعى .

7- أوصى الحاضرون بضرورة التوسع فى زراعة الأشجار المثمرة على حواف الأنهار والترع لتكون مصدراً هاماً لمنع التلوث وتقليل نسبة ثانى أكسيد الكربون ولتجفيف حدة التغيرات المناخية من ناحية وزيادة العائد الاقتصادى من ناحية أخرى .

8- رفع الوعى الصحى والبيئى للمواطنين بالمخاطر الإشعاعية لمواد البناء مثل الطوب الأحمر والسيراميك والرمل مع ضرورة قياس الملوثات الإشعاعية للمحاجر والمناجم قبل الترخيص لها مع أهمية تطبيق طرق الوقاية اللازمة وكذلك رفع الوعى الصحى للعاملين بالمستشفيات بأهمية عدم التعرض للأشعة وإتباع الطرق الوقائية المعروفة .

9- تأكيد العلاقة المتبادلة بين مفهوم التنمية الشاملة والأمان البيئى ، كمتطلب أساسى لتحقيق السلامة البيئية  مع تعزيز دور القطاع الخاص بأعمال التنمية الشاملة وتجميع الجهود المحلية والإقليمية لإحداث تحول تقنى قادر على وقف وتدهور مستويات الأمان البيئى العالمى وبما يحقق عدالة التوزيع للحصول على مصادر طاقة نظيفة .  

10- التركيز على استخدام الإمكانيات السياحية بكافة أقطار الوطن العربى لعمل سياحة بيئية آمنة للمساهمة فى رفع الدخل القومى وتشجيع السياحة الداخلية فى الوطن العربى .

11- التأكيد على ضرورة استخدام التسميد العضوى (الكمبوست) والبيولوجى كوسائل آمنة مكملة لبرامج الأسمدة بشتى أنواعها .

12- عمل مشروعات إنتاجية لتنفيذ مشروعات تدوير المخلفات البيئية وتخصيص نسبة من ميزانيتها للصرف على تحسين البيئات المحلية والدولية مع تنمية الثقافات البيئية للتعامل بشكل إيجابى مع نظام تدوير المخلفات

13- التأكيد على ضرورة التعاون بين البلدان العربية لإنشاء معاهد ومراكز للبحوث ومشاريع زراعية مشتركة وإصدار  العديد من الكتب الثقافية الزراعية والبيئية والتى تقرب قضايا التنمية بأبعادها المختلفة إلى أزهان الجمهور لزيادة الوعى بها .

14- إنشاء هيئات بكافة الأجهزة الإعلامية تختص برفع مستوى الوعى البيئى بقضايا ترشيد استخدام المياه لكافة الأغراض وصيانتها من التلوث عن طريق برامج إعلامية مدروسة بدقة ترسخ فى وجدان المواطنين أهمية التعامل المنضبط مع المياه بالشكل الإيجابى المطلوب بالإضافة إلى الإعلام المتكرر والملح بخطورة الوضع المائى المحلى والعالمى.

15- إعطاء أولوية أولى فى الخطط البحثية الجامعية لأبحاث مشاكل البيئة بمختلف أنواعها وإعطاؤها الدعم اللازم مع ضوابط إنجاز مرتبطة بجداول زمنية لمدد محددة لمعالجة مشاكل البيئة بشكل تدريجى .

16- الاتجاه إلى استخدام التسميد العضوى والحيوى بدلاً من الأسمدة المعدنية النيتروجينية فى زراعة النباتات العطرية تجنباً لتلوث البيئة وحماية للمستهلك ، حيث أن ذلك يؤدى إلى تخفيض محتويات النباتات والثمار والزيوت الناتجة منها من النيتريت والنترات والتى لها خطورتها على صحة الإنسان وبصفة خاصة الأطفال.

17- ضرورة وجود تعاون بين الدول العربية فى مكافحة ظاهرة التصحر " الأسباب والنتائج وإستراتيجية المعالجة " وإمكانية الاستفادة من طرق المعالجة من دولة إلى أخرى .

18- ضرورة تطبيق القوانين المنظمة للبيئة والاهتمام بتطبيق معايير نظم الإدارة البيئية للمشروعات والمؤسسات بأنواعها المختلفة .

19- ضرورة الاهتمام بدور المرأة كأداة فاعلة فى المنظومة البيئية لما له من مردود مثمر فى التعامل مع المشاكل البيئية إلى جانب تبنى إبداعات المرأة الريفية فى مجالات العمل البيئى .

20- التشديد بالطلب على مراجعة المواد الإعلامية المتعلقة بالطب والعلاج وصحة المواطن وخاصة فيما يتعلق بتراكب وأسماء الأدوية وعلاجات الطب البديل ومراعاة نشر المحاذير لعدم الاستخدام لهذه العلاجات ولا يقتصر على نشر فوائدها ، ومتابعة الجهات المختصة بما ينشر فى هذا الشأن وسرعة تصحيح الأخطاء العلمية المنشورة لمنع وتقليل الأضرار الناجمة عن هذه الأخطاء .

21- التأكد على وجود آلية لمتابعة هذه التوصيات وإعطاء تقارير دورية لها .