تسعى العديد من الدول النامية- ومنها مصر- إلى إصلاح أنظمتها الضريبية، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي أجرت هذه الإصلاحات وبنجاح منذ عقود مضت، وذلك من خلال إصدار تشريعات ضريبية جديدة، أو تعديل المطبق منها، متى كان ذلك ممكنا ومنتجا، ولا تقتصر الأهداف الإصلاحية للنظم الضريبية في هذه الدول على الهدفين التمويلي والاقتصادي فقط، وإنما تمتد لتشمل تحقيق تغيرات إيجابية في المجال الاجتماعي، وفي مصر يُعد صدور القانون رقم (11) لسنة 1991م بشأن الضريبة العامة على المبيعات بداية الجهود الإصلاحية للنظام الضريبي المصري، والذي يُعد نقلة نوعية مهمة في التطور الضريبي في مصر، ويمثل خطوة جريئة في سبيل إعادة هيكلة الضرائب كأهم الموارد السيادية للدولة، وبصدوره أصبح للضرائب غير المباشرة أهمية كبيرة في الحصيلة الضريبية في مصر، وذلك ضمن منظومة إصلاحية متكاملة اتضحت معالمها بصدور القانون رقم (91) لسنة 2005م بشأن الضريبة على الدخل، إلا أن التطبيق العملي لقانون الضريبة العامة على المبيعات أظهر العديد من المشكلات التطبيقية التي لم تنجح في علاجها كثرة التعديلات التي أجريت على هذا القانون، بل على العكس، فقد أدت هذه التعديلات الكثيرة إلى تشويه القانون، فكثرت مشكلاته ومنازعاته، وكثر عدد المتهربين من أحكامه، وأخذت الحصيلة الضريبية في الانخفاض عاما بعد عام، وقد واكب ذلك كله مناخ اقتصادي، واجتماعي، وسياسي غير مستقر، وبصفة خاصة منذ اندلاع ثورة 25 يناير سنة 2011م، فقررت الحكومة المصرية استكمال ما تم من إجراءات إصلاحية للنظام الضريبي المصري، وأعلنت في وقت ليس ببعيد عن نيتها في إستصدار قانون يلغي الضريبة العامة على المبيعات ويطبق بدلا منها الضريبة على القيمة المضافة، وفي هذا الإطار يأتي هذا البحث الذي يبحث في إشكالية محددة تمت صياغتها في سؤالين، أولهما: ما ضرورات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر في الوقت الحالي؟، وثانيهما: ما التحديات التي تواجه هذا التطبيق وسبل التغلب عليها؟، وللإجابة على هذين التساؤلين تم تقسيم البحث إلى فصلين رئيسيين يسبقهما مبحث تمهيدي، تناول المبحث التمهيدي الإطار المفاهيمي للضريبة على القيمة المضافة، بينما تناول الفصل الأول ضرورات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر، أما الفصل الثاني، فقد تناول التحديات التي تواجه تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر وسبل التغلب عليها، وقد بُني البحث على فرضين أساسيين، الأول: أن هناك ضرورات ملحة توجب التحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة في مصر، وأما الثاني، فإن هناك عدد من التحديات التي تواجه هذا التحول، مع إمكانية التغلب عليها، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي المقارن، والمنهج التحليلي التكاملي، وقد توصل الباحث في خاتمة البحث إلى ما يؤكد صحة الفرضيتين اللتين تم افتراضهما في بداية البحث، وفي ضوء ذلك أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات التي يرى أنها تُمثل أهمية كبيرة بالنسبة لواضعي السياسة الضريبية في مصر.