هل لديك سؤال ؟
أختتم المؤتمر السنوى
السابع والذى ينظمه مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط والجامعة المصرية اليابانية
للعلوم والتكنولوجيا تحت عنوان " مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة فى الوطن العربى"
، والتى أستمرت فعالياته خلال الفترة من 14:12 من فبراير الجارى برعاية جامعة الدول
العربية وإتحاد الجامعات العربية ، وبحضور وزارء التعليم العالى ، وزارة الكهرباء
والطاقة, والدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط ، الدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة ،
الدكتور احمد بهاء الدين خيرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
.
وفى كلمته التى ألقاها الدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة أمام المؤتمر أكد أن
الجامعة تقوم بدور تنموى رائد تجاوز رسالتها التعليمية والتنويرية حيث نجحت الجامعة
فى إعادة خلق مجتمع الصعيد بأكمله من خلال توظيف إمكانياتها وأبحاثها وجهود علمائها
والاستعانة بالأساليب العلمية فى تغيير ملامح الحياة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
وأبدى تخوفه من الصعوبات التى تواجهنا فى المستقبل فى مجال الطاقة والتى يمكن أن
تهدد باختناقات وأزمات ما لم تتخذ تدابير عاجلة وطويلة الأجل للانتقال إلى عصر جديد
تمسك فيه مصر شروط الدخول إليه وهو عصر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين فخرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم
والتكنولوجيا فى كلمته أن مصر مقبلة على عصر جديد بتحديات جديدة وهو عصر الطاقة
المتجددة والتى لا تنفذ ، فالبلد الذى يسطع الشمس على أرضه ساعات طويلة لا ينبغى أن
يتلكأ فى سباق الزمن للوصول الى عصر الطاقة الجديدة, ومشيراً أن كل 10 كيلو متر
مربع من الصحراء الغربية فى مصر قادر على أن يعطى ما يعادل ملايين البراميل من
البترول.
وأشار د. محمد إبراهيم منصور إلى الدور الذى يقوم به مركز دراسات المستقبل بالجامعة
فى رصد التحولات الإقليمية والعالمية وتحديد القوى والمتغيرات الحاكمة لحركة
المستقبل، واهتمامه بقضايا التقدم العلمى والتكنولوجى للجامعة وبقضايا التنمية
المحلية فى صعيد مصر وغيرها من القضايا, وأوضح أن النفط العربى ظل عنصراً حاكماً فى
صنع السياسات وسبباً فى الصراعات والحروب الدولية ، وأنه بحكم ارتباط الطاقة
بالعديد من المتغيرات سوف تكون هى القوى المحركة للمستقبل، مشيراً إلى ضرورة الوعى
بأهمية الطاقة التى يمكن أن تمثل قوى محركة للانفجار فى الربع قرن القادم وساحة
للتعاون الدولى أو الصراع الدولى ، كما ندد بخطورة إرهاب الطاقة والذى يمكن أن يشكل
سلاحاً قوياً يهدر المصلحة وحقوق الإنسان والأمن والسلامة.
وفى إطار فعاليات المؤتمر فى يومه الاول وخلال الجلسة الافتتاحية حاضر الدكتور جمال
الدين بيومى الأمين العام لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية تحت عنوان"التعاون
الدولى والاقليمى فى مجال الطاقة" وأكد فيها أن النفط فى طريقه إلى أن يصبح الأعلى
ثمناً والأكثر مخاطرة من الناحية السياسية ولا يمكن أن يعول عليه فى الأجل الطويل
كوقود فى المستقبل محذراً من خطورة النهم العالمى للنفط والذى يدمر سياسات ويخلق
صراعاً دولياً لا يحمد عقباه.
وأشار الى أن البلدان المصدرة للبترول أصبحت فى وضع ضعيف الآن خاصة بعد احتلال
العراق فكلما تظهر ثورة بترولية فى مكان ما تظهر القوى العظمى للسيطرة عليه ، مؤكدا
على اهمية إستراتيجية الطاقة والتى قام بوضعها الاتحاد الاوروبى عام 2007 و تقوم
على إعادة ترتيب البيت الاوروبى من الداخل وإيجاد وسيلة اخرى للحد من استخدام
الطاقة التقليدية ، ومحاولة الاتصال بدول الخليج، ونقل التكنولوجيا النووية
للاستخدام السلمى ، ودعم التعاون الدولى والاقليمى فى مجال الطاقة.
وأشار الدكتور ممدوح حمزة فى محاضرته إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن مصادر الطاقة
المتجددة والنفطية وطاقة الرياح والطاقة الهيدروجينية والطاقة النووية تعتبر مصادر
أساسية للرخاء العالمى،مؤكداً على ضرورة الاستخدام الأمثل لطاقة الرياح فى مصر
ونقلها الى البحر لانها سوف تصبح ذات كفاءة أعلى من طاقة الرياح المولدة حاليا ،
فالنمو الاقتصادى فى أى دولة سوف يكون معرضا الى الانخفاض إذا لم نقدم حلولا سريعة
للطاقة غير النفطية مشيداً بدور وجهود العلماء والباحثين والمستثمرين فى خلق
ابتكارات جديدة للطاقة.
كما ناقش المؤتمر على مدى أيامه الثلاث حوالى 40 بحثا فى مجال الطاقة تضمنت محاوره
المختلفة من خلال 7 جلسات علمية، فحول الطاقة والأمن القومى العربى تناول كلا من
د.أحمد شاهين (جامعة الإسكندرية) ود.أحمد حمزة ود.عبدالعظيم نجم (الجامعة المصرية
اليابانية) عجز الطاقة الكهربية فى مصر واستعرضت الورقة أسباب انقطاع الكهرباء فى
صيف 2012، وبينت وجود فجوة بين الطاقة الكهربائية المنتجة والطلب على الطاقة، كما
أوضحت أسباب عدم إنشاء محطات جديدة ، وتعرضت لكيفية مجابهة انقطاع التيار الكهربائى
خلال صيف 2013 وتطرقت إلى الخطة طويلة المدى للفترة من 2012 الى 2017 والاستثمارات
المتوقعة والمطلوبة خلال نفس الفترة.
بينما تناولت الورقة المقدمة من د. خلود رحيمه (جامعة طرابلس( ليبيا، تقلبات أسعار
النفط والأوبك كأكثر أنواع السلع تذبذباً نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية التى
يمر بها العالم وأن تحديد سعره ينبغى أن يكون مرتبطاً بالعرض والطلب للسوق العالمية
والتوقعات المستقبلية كما تطرقت الى تسعير النفط وأسباب تذبذب الأسعار ، الاتفاقيات
والمعاهدات النفطية، دور منظمة الأوبك فى تحديد الأسعار وصناعة النفط الخام .
وحول محاور الطاقة الجديدة والمتجددة خلصت الورقة المقدمة من د.السيد عبدالرسول )جامعة
المنصورة) ، د.سامر مخيمر(معهد الطاقة الذرية) عن مصادر الطاقة المتجددة لتحليه
المياه فى العالم العربى إلى أن الطاقة الشمسية هى التقنية الاقتصادية المثلى
للاستخدام فى العالم العربى حيث يمكن من خلالها توليد الكهرباء وتحليه المياه.
بينما تطرق بحث د. مسلم شلتوت نائب رئيس الاتحاد العربى لعلوم الفضاء والفلك لكون
مصر من أغنى دول العالم فى طاقة الشمس والرياح وكونها تملك أعلى معدل سطوع الشمس فى
العالم بما يتجاوز ثلاثة آلاف ساعة سطوع فى العام وبدخل من الطاقة الشمسية مقداره 6
كيلووات ساعة على المتر المربع فى اليوم كما تتمتع مناطق كثيرة على ساحل خليج
السويس والبحر الأحمر بسرعة رياح عالية واقتصادية تبلغ عشرة متر فى الثانية كمنطقة
الزعفرانة ورأس غارب وهى من أعلى السرعات للرياح فى العالم، وأشار الى أن هناك
مشروعين ناجحين وهما : مشروع الكهرباء من طاقة الرياح بالزعفرانة والذى وصل الآن
الى إنتاج كهرباء بقدرة 230 ميجاوات تغذى الشبكة القومية للكهرباء وهو أكبر مشروع
لاستغلال طاقة الرياح على مستوى أفريقيا ، ومشروع توليد الكهرباء من طاقة الشمس
بالكريمات وأرجع فشل معظم مشاريع الطاقة الشمسية فى مصر الى عدة أسباب منها عدم وعى
وتقبل المصريين لاستغلال طاقة جديدة ، عدم المتابعة والصيانة والإهمال من الجهات
المختصة ، الدعم الحكومى للكهرباء ومشتقات البترول على عكس الطاقة الشمسية.
وحول الطاقة الشمسية الحرارية وطاقة الرياح تعرض الباحثون د.أحمد حمزة (الجامعة
اليابانية)، هـ عليل (جامعة أسيوط) ، وبيتر شويردت (ألمانيا) للمشروع القائم بين
ألمانيا وجامعة أسيوط وهو مشروع تبريد الطاقة الشمسية والذى يعمل بكفاءة عالية منذ
يونيو 2012 وهو المشروع الأول من نوعه فى مصر ويهدف الى اختيار وتقييم عملية تبريد
الطاقة الشمسية تحت الظروف الصعبة لمدينة أسيوط والتى تقع فى صعيد مصر .
وعن الطاقة البيولوجية دعا د. محمد الكنزى فى ورقته لاستغلال ما تطرحه المزارع
والمجتمعات السكانية والحظائر من مخلفات نباتية وحيوانية وتحقيق متطلبات الإنسان
اليومية كمصدر للطاقة على صورة غاز طبيعى) بيوغاز) ، حيث تسهم منشآت الغاز الحيوى
فى التخلص الآمن من المخلفات ، كمــا تحقق مساندة ذاتية للمزارع بتوفير الطاقة
اللازمة لعملها وحمايتها من التلوث وتحسين الوضع الصحى لها
وحول الطاقة النووية والبيئية تناولت الورقة المقدمــة من د. سومية طه أبـو الفضــل
ود.خالد عبدالقادر عودة (جامعة أسيوط) المخطط الابتدائي لمشروع مدينة الحدائق
بالصحراء الغربية فى مصر كمحاولة للسعى لايجاد حلول مبتكرة تفى باحتياجات الشعب
وتعتمد على الطاقات المتجددة وتوفر فرص عمل كثيرة ، تقع المدينة الافتراضية بواحة
الفرافرة وتعتمد على قاعدة اقتصادية قوية من الزراعة والصناعة كما تستمد الطاقة من
طاقة الشمس وطاقة الرياح المتوفرتين بالموقع وتعتمد على مواد بناء محلية بالواحة ،
تتسع المدينة لنحو مائة ألف نسمه وتوضح الورقة الأسس التى تم بناء المخطط الأولى
عليها والسياسات المتبعة فيه.
بينما استهدفت دراسة د . هند محمد هانى الى تحليل العائد الاقتصادي من استخدام
الطاقة النووية فى توليد الكهرباء فى مصر بمقارنة العائد والتكلفة من استخدام
الطاقة النووية فى ظل الإمكانيات المتاحة والايجابيات المتولدة والسلبيات والمخاطر
التى تنجم عن الاستخدام .
ويذكر أن المؤتمر حضره بمشاركة جامعة اسيوط وحضره نحو مائة باحث وخبير يمثلون
الجامعات ومراكز البحوث والهيئات العاملة فى مجال الطاقة، وباحثين من بعض الدول
العربية "السودان ، وليبيا، وتونس، والمغرب، وفلسطين، والأردن.
وعقد المؤتمر برئاسة الدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة والدكتور أحمد بهاء الدين
خيرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية .
وأصدر المؤتمر عددا من التوصيات اهمها إنشاء الوكالة العربية للطاقة الجديدة
والمتجددة فى الوطن العربى، وأن تضع على عاتقها وضع استراتيجية عربية للطاقات
الجديدة والمتجددة وتجميع خبرات العاملين فى مجال الطاقة وإصدار دليل يمكن
الاسترشاد به فى بناء مركز متخصص لمعلومات الطاقة، وسن قوانين ونشر تشريعات خاصة
بالطاقة المتجددة وحماية الابتكارات فى هذا المجال وتنسيق القوانين والتشريعات
العربية تدعيماً لأواصر التكامل فى مجال الطاقة، إنشاء محطات لتخزين الطاقة فى كل
قطر عربى يمتلك مقومات إنتاج وتصدير الطاقات الجديدة يراعى فيها اعتبارات الكفاءة
والملاءمة والأسعار.
كما أوصى باستشراف الأفق المستقبلى للطلب على الطاقة فى المجالات سريعة النمو كقطاع
النقل والزراعة والصناعة واستخدام الطاقة المتجددة فى تحلية مياه البحر، كما طالب
المؤتمر بعدم استبعاد خيار الطاقة النووية من خريطة استخدامات الطاقة المستقبلية مع
وضع المخاطر المحيطة بهذا الاختبار فى الاعتبار، التركيز على تطبيقات استخدام
الطاقات الجديدة والمتجددة فى الجامعات ومراكز البحث العلمى، وتبادل الخبرات ونقل
التقانات بين الدول العربية حول الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات الجديدة
والمتجددة.
وايضا ضرورة الاهتمام بإحلال مصادر الطاقة التقليدية فى المنشآت الصناعية بالمصادر
البديلة وخصوصاً المخلفات البيولوجية الزراعية والمنزلية والصناعية مع مراعاة
الالتزام بالمعايير البيئية والاتفاقات الدولية المتعلقة بمكافحة التلوث وحماية
البيئة، والاستفادة من الخبرات الدولية الناجحة فى مجال الطاقة المتجددة وخصوصاً
تجارب اليابان والهند والبرازيل ، وتمثل تجارب رفع المياه فوق المرتفعات عن طريق
الطاقة الزائدة بالنهار وآخر بالليل نوعاً من التجارب الرائدة القابلة للتعميم.
وتشكيل قاعدة بيانات للمشاركين بالمؤتمر لتكوين دليل عن العلماء العرب وتفعيل
التعاون بينهم ورفع نتائج الدراسات التى يتوصلون إليها إلى صانعى القرار.
كما اوصي بالدعوة إلى عقد ورشة عمل قريبة على هامش المؤتمر وتفعيلاً لتوصياته على
أن يصدر عن هذه الورشة خارطة طريق عربية ترسم خطوات الانتقال إلى عصر الطاقة
الجديدة والمتجددة، والاستعداد للمستقبل بالدخول إلى عصر الطاقة الهيدروجينية
باعتبارها طاقة المستقبل الأقل تكلفة والأكثر أماناً والنظيفة والصديقة للبيئة.
كما طالب بتشجيع الجامعات ومراكز البحوث للعلماء والباحثين والطلاب على البحث فى
مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتخصيص جائزة عربية لأفضل بحث عربى تطبيقى عن الطاقة
الجديدة والمتجددة يمكن أن تتبناه الوزارات والهيئات المعنية بالطاقة فى الأقطار
العربية.
والاهتمام بالطاقة الحرارية الأرضية خصوصاً فى الأماكن النشطة كخليج السويس وخليج
العقبة والاهتمام بطاقة المد والجزر على طول الشواطئ العربية الطويلة والممتدة على
البحرين الأحمر والمتوسط والخليج العربى وبحر العرب، والتعجيل بتنمية صناعة الخلايا
الشمسية وتقنياتها والاستفادة من الخامات المتوافرة لدعم هذه الصناعة، وتشجيع
الاستثمار العربى والأجنبى والمشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص فى مجال
الطاقات الجديدة والمتجددة وفى مجال نقل أنابيب الغاز والنفط عبر الأراضى العربية
وتطوير الاقتصاد الأخضر والطاقة الخضراء.توجيه نشاط صناديق التمويل لدعم مشروعات
إنتاج الطاقة الجديدة ومصادرها المتجددة ، وإعفاء مكونات صناعات الطاقة الجديدة
والمتجددة من الجمارك وخاصة البطاريات وقطع الغيار.
كما أوصى المؤتمر بضرورة تضافر القوى للبحث عن مشروعات حقيقية ومشروعات صغيرة
للتنمية الاقتصادية والبحث عن بديل لطاقة النفط من خلال الميزة التى وهبها الله
لمصر من طاقة شمسية وطاقة رياح ومساعدة الشباب فى إقامة مشروعات تستهدف هذا المجال.
