حذر الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب مما تشهده التعديلات الدستورية من تشويه وصورة مغلوطة وغير منصفة من التيارات المعادية للدولة مستغلين فى ذلك بعض القنوات الفضائية المعادية للدولة والتى تم إنشائها خصيصاً بهدف توجيه الرأي العام ضد الدولة المصرية وإثارة البلبلة عن طريق نشر الشائعات والأفكار المعادية والمسمومة على نحو زائف ومخالف للواقع.
جاء ذلك خلال استكمال جامعة أسيوط لمنتدى الحوار الوطنى والذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع محافظة أسيوط وبيت العائلة المصرية وطلاب من أجل مصر فى الفترة من 11 إلى 14 ابريل 2019 تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والذى يهدف إلى التوعية المجتمعية بالمواد المستهدفة فى التعديلات الدستورية وكذلك المواد المستحدثة فيه من منظور قانونى والذى انعقد فى يومه الثانى اليوم فى قطاع المدينة جامعية للطالبات وذلك بحضور الدكتور محمد حسين موسي المدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق ومنسق طلاب من أجل مصر بالجامعة، والأستاذ عرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية والسيدة أمانى أبو صغير مدير عام المدينة الجامعية للطالبات ، والسيدة فاطمة فؤاد مديرة العلاقات العامة بالمدينة الجامعية ولفيف من مديري الإدارات والوحدات السكنية إلى جانب حشد من طالبات جامعة أسيوط بمختلف مبانى المدينة الجامعية.
و أكد الدكتور شحاتة غريب فى حديثه بأن الحديث المنصف لا ينكر بأن الجميع في معظم دول العالم الديمقراطى يؤمن بأن الدستور تعبير عن إرادة الشعب وهو عمل بشري لا يتمتع بالكمال ويجب أن يكون ترجمة وتعبير عن اتجاهات الشعب و أن يواكب المتغيرات الاجتماعية والسياسية والظروف التي تمر بها الدول ، مشيراً إلى أن قول بأن الدستور فوق القوانين لا يعني عدم تعديله وأن ثبات الدستور يتوقف على إرادة الشعب ويجب أن نضع في الحسبان أنه لا يمكن لأي مشرع أياً كان التنبؤ بكل تفاصيل المستقبل وأن أي تعديل للدستور لا يتوقف على كونه مرناً أو جامداً وإنما يتوقف فقط على اقتناع الشعب به والاستجابة لمتطلبات العصر والظروف السائدة ،مشدداً على التأكيد على أهمية أدراك أن الشعب هو صاحب القرار حتى لو تضمن الدستور من النصوص ما يحظر أي تعديل ، لأن تنفيذ إرادة الشعب هو الضامن الحقيقي والوحيد للحفاظ على الدستور وعلى مؤسسات أي دولة .
وقدم نائب رئيس جامعة أسيوط شرحاً تفصيلياً لبنود الدستور المطروحة فى الاستفتاء الشعبي المقرر له نهاية الشهر الجارى ، حيث قدم مقارنة تفصيلية عن نصوص المواد الدستورية قبل التعديل وبعده ، مختتماً حديثه بالتأكيد على أن مجمل التعديلات الدستورية تهدف إلى تعزيز الحياة السياسية وزيادة التمثيل وإعطاء الفرصة لكل طوائف المجتمع بالمشاركة فى رسم ملامح الحياة السياسية لمصر ، وتحقيق التوازن بين الكفاءة والأقدمية عند تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وأهمية وجود مجلس أعلى لكافة الهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة بينهم ، و تعزيز دور القوات المسلحة حفاظاً على الوطن ، والالتزام بمسئوليات صون الدستور، الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على مدنية الدولة، وحقوق الأفراد وحرياتهم .