Skip to main content

محافظ أسيوط ورئيس الجامعة فى ندوة لتقييم الأثر البيئى لإنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بتكلفة استثمارية قدرها 1853 مليون دولار

قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ان القيادة السياسية للبلاد تولي الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية وتقليص الكميات التي يتم استيرادها من الوقود (البنزين والسولار والبوتاجاز) اولوية قصوى مشيرا الى ان الدولة بدات في تنفيذ خطط متكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية باستثمارات تبلغ نحو 8 مليارات دولار بهدف تأمين إمدادات الوقود... جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى لتقييم الأثر البيئى لمشروع انشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة أسيوط لتكرير البترول الذى أقيم بمقر الشركة وذلك بحضور الدكتور احمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط و المهندس ناجى كساب رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول وإبراهيم أبو العيون مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية والدكتورة مها كامل غانم وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية والدكتور فاروق عبد القوي مستشار رئيس الجامعة لشئون البيئة وعددا من أعضاء مجلس النواب والجمعيات الأهلية وأهالى القرى المجاورة للمصنع.
واوضح محافظ اسيوط ان مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت تبلغ الطاقة التصميمية له 2.5 مليون طن سنويا بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 1853 مليون دولار وأشار ياسر الدسوقي الى اهمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الصعيد والتي ستساهم في إحداث نقلة حضارية شاملة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين لافتاً إلى أن البترول والطاقة هما قاطرة التنمية المستدامة التي تعتمد عليهم معظم المشروعات اعتماداً أساسياً مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين احتياجات الصعيد من المنتجات البترولية بتطوير ورفع كفاءة معمل أسيوط لتكرير البترول وإنشاء البنية التحتية التي تساعد على تنفيذ ذلك.
واكد المحافظ إلى أهمية هذا المشروع فى انتاج السولار طبقا للمواصفات الاوروبية وزيادة انتاج البوتاجاز حيث سيتم انتاج 100 الف طن سنويا بما يعادل 290 طن يوميا وانتاج المنتجات الاخرى مثل الفحم والكبريت واستخدام الكمية المنتجة من النافتا لانتاج الانواع المختلفة من البنزين اوكتان 80 و 92 و95 بالاضافة لتوفير العملة الاجنبية فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، مشيداً بطرح المشروع للحوار المجتمعى لتقييم الأثر البيئى للمشروع لتلافى أى سلبيات قد تحدث أثناء عملية الإنشاء وبعدها قد تؤثر على حياة المواطنين فى القرى المحيطة بالمشروع، مؤكداً على أهمية الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين..
فيما اكد الدكتور احمد جعيص رئيس جامعة اسيوط على حرص الجامعة منذ إنشائها على مد يد العون والمساهمة فى كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية والتى من شأنها دعم المجتمع وتقدمه وذلك بتسخير كافة امكانياتها العلمية والبحثية للتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وذلك بتقديم المشورة العلمية وتبادل الخبرات او بما وصلت اليه من أحدث الأبحاث والدراسات المتخصصة فى شتى المجالات وذلك بوصفها قاطرة للتنمية وشريك أساسى وفاعل فى التنمية فى كافة محافظات الصعيد والتى نجحت بالفعل عبر سنوات طويلة من ترك بصمة واضحة فى كثير من المشروعات القومية العملاقة.
كما أشاد رئيس جامعة أسيوط بما تقدمه شركة تكرير البترول من عمل هام وحيوى فى ذلك المجال وحرصها على تطوير آدائها بعدد من المشروعات الداعمة للأقتصاد والنافعة للمجتمع.
ومن جانبه قال المهندس ناجى كساب رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول إن جلسة الحوار المجتمعى تهدف لتقييم الآثار البيئية الناتجة عن إنشاء المشروع بمحافظة أسيوط بما يتوافق وتأمين سلامة العاملين والمجتمع ومتطلبات قانون البيئة موضحًا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 1853 مليون دولار تنقسم الى 500 مليون دولار بنسبة 27 % مساهمة الهيئة العام للبترول والشركات و1353 مليون دولار بنسبة 73 % تسهيلات قروض بضمان هيئة تنمية الصادرات الايطالية.
وقال رئيس جامعة أسيوط ان الجامعة منذ نشاتها تسعي للمساهمة بكل طاقاتها في تنمية المجتمع ولم يقتصر دورها كمحراب للعلم والبحث فقط لكن امتد دورها لتصبح قاطرة للتنمية والتقدم في صعيد مصر ونجحت بالفعل في ترك بصمة واضحة في كثير من المشروعات المصرية العملاقة.
وأشاد الدكتور جعيص بالمشروع معتبرا اياه صرحا جديدا نحو التقدم والتطوير على ارض اسيوط يستدعي من الجميع التكاتف والاصطفاف لدفع عجلة الصناعة والتقدم في صعيد مصر والمساهمة بفاعليه فيما يشهده الوطن من حراك سياسي واقتصادي مشهود.
وقال إبراهيم أبو العيون مساعد رئيس الشركة أن من ضمن الاثار الايجابية للمشروع استخدام تكنولوجيا عالمية في مجال صناعة البترول وهو المشروع الاول في مصر الذي يقوم بالتحويل الكامل للمازوت والانتاج طبقا للمواصفات الاوروبية ويساهم في تقليل تكلفة نقل المنتجات من الوجه البحري الى جنوب الوادي وتقليل المخاطر الناتجه عن استيراد المواد البترولية سواء الاقتصادية او السياسية او التقلبات الجوية.