أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على نهج الجامعة الساعي إلى تقديم خدمة علمية وبحثية متخصصة و العمل على مواكبة تطور أهم القضايا الراهنة وبحث حلول لتلك للمشكلات التي من شأنها أن تعيق حركة التنمية والتقدم الجارية فى الوطن، وهو ما يتم بشكل مكثف في الدرجات العلمية المطروحة في كليات الجامعة النظرية والعلمية ووفق خطة محددة والذي يأتي في ضوء دور الجامعة الخدمي و المجتمعي لبحث أهم القضايا القانونية الراهنة بالتنسيق مع كلية الحقوق لخدمة المجتمع .
و في هذا الشأن شارك الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و أستاذ القانون المدني في لجنة المناقشة والحكم على رسالة بحثية مقدمة من الباحث أحمد بكرى محمد بعنوان " نحو تعويض عادل لضحايا العمليات الأرهابية " و الذي تم بموجبها منحه درجة الماجستير في الحقوق، وضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور محمد سعد خليفة أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة أسيوط مشرفاَ ورئيساَ، والدكتور محمد حسين عبد العال أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط عضواً ، و الدكتور جمال عبد الرحمن محمد أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف عضواً .
وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن الدراسة تهدف إلى معرفة مدى التأثير السلبي للجرائم الإرهابية على حياة الضحايا و الحاجة الماسة لتعويضهم عن ما لحقهم من أضرار و كذلك مدى مسؤولية الدولة عن التعويض و انعكاساته السلبية على ميزانيتها خاصة مع الزيادة المطردة لعدد ضحايا الأعمال الإرهابية و بيان أهمية صندوق لتعويض الضحايا من حصيلة أموال الأرهابين و الدور الذي يقوم به هذا الصندوق فى توفير تلك التعويض و مدى المنفعة التي تعود على الدولة و الضحايا من إنشاء هذا الصندوق ودوره في تخفيف العبء عن كاهل الدولة في توفير أموال التعويضات للضحايا
وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن الدراسة قد انتهت إلى عدة نتائج و مقترحات توصى المشرع المصري للأخذ بها في تعديل قانون الإرهاب رقم 8 لسنة 2015 ، فقد أوصت بضرورة مصادرة أموال التنظيمات الإرهابية و الكيانات المرتبطة بها واستغلالها في إنشاء صندوق يتبع المؤسسات السيادية بالدولة يخصص عائدة لتعويض المتضررين من جرائم تلك التنظيمات و يشكل للصندوق مجلس إدارة من الوزارات المعنية و من المهتمين بتعويض ضحايا العمليات الأرهابية على غرار صندوق الضمان الفرنسي و تكون مهمة مجلس إدارة الصندوق محصورة في تنمية أموال الصندوق و موارده، و إنشاء لجنة من الخبراء يكون مقرها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان لتقديم الدعم القانوني لضحايا الأرهاب و تحريك شكواهم أمام المحكمة الدولية على غرار من حدث في واقعة لوكربى و التوصية بتشكيل لجنة إعلامية لمساندة مطالب العمليات الأرهابية و تشكيل لجنة قانونية تضطلع بتحديد قيمة التعويض حسب حجم الضرر الواقع على الضحية حيث يتولى الصندوق تنفذ قرارات تلك اللجنة بصرف قيمة التعويض لصالح المتضرر .