في ضوء مبادرة «اكتشف تميّز كليات ومعاهد جامعة أسيوط»..

كلية الحقوق بجامعة أسيوط تتميز بـ11 قسمًا علميًا وبرنامج للحقوق باللغة الإنجليزية لإعداد كوادر قانونية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل

تواصل جامعة أسيوط تنفيذ مبادرتها «اكتشف تميّز كليات ومعاهد جامعة أسيوط»، تحت شعار «اصنع مستقبلك»، برعاية الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، والتي تستهدف تعريف طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بما تتميز به كليات ومعاهد الجامعة من تخصصات وبرامج أكاديمية، وإمكانات تعليمية وتدريبية، إلى جانب الفرص التي تسهم في تأهيل الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وذلك تحت إشراف الدكتورة رحاب الداخلي، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والأستاذ غريب زكي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

وفي هذا الإطار، تسلط المبادرة الضوء على كلية الحقوق بجامعة أسيوط، باعتبارها إحدى الكليات المتخصصة في إعداد وتأهيل الكوادر القانونية، من خلال منظومة أكاديمية تجمع بين الدراسة المتخصصة في مختلف فروع القانون، والتطبيق العملي، والتدريب، والأنشطة الطلابية، والبحث العلمي، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل القانوني وخدمة المجتمع ومؤسساته.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى أن كلية الحقوق تؤدي دورًا مهمًا في إعداد كوادر قانونية مؤهلة علميًا ومهنيًا، تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة المستجدات في مختلف المجالات القانونية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم وتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بالكلية، وتعزيز الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، ومواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية، بما يسهم في تأهيل خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل وبناء مسارات مهنية متميزة.

وأوضح الدكتور معمر رتيب، القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، أن الكلية أُنشئت بهدف إعداد كوادر قانونية مؤهلة علميًا ومهنيًا، قادرة على الإلمام بمختلف فروع القانون، والمساهمة في خدمة المجتمع وتلبية احتياجات مؤسسات الدولة وسوق العمل، مشيرًا إلى أن الكلية تضم 11 قسمًا علميًا تغطي مختلف فروع المعرفة القانونية، وهي: قسم الشريعة الإسلامية، وقسم القانون المدني، وقسم القانون التجاري، وقسم القانون العام، وقسم القانون الجنائي، وقسم القانون الدولي، وقسم المالية العامة والتشريع المالي والقانون الاقتصادي، وقسم المرافعات المدنية والتجارية، وقسم القانون الدولي الخاص، وقسم تاريخ وفلسفة القانون، وقسم قانون العمل والتشريعات الاجتماعية.

وأضاف الدكتور معمر رتيب أن تنوع الأقسام العلمية يتيح للطلاب دراسة مجموعة واسعة من التخصصات القانونية، حيث يشمل قسم الشريعة الإسلامية تخصصات الفقه الإسلامي وأصول الفقه والسياسة الشرعية، بينما يضم قسم القانون المدني تخصصات القانون المدني والأحوال الشخصية لغير المسلمين والملكية الفكرية، ويشمل قسم القانون التجاري تخصصات القانون التجاري والبحري والجوي، إلى جانب تنوع التخصصات في أقسام القانون العام والجنائي والدولي وغيرها من الفروع القانونية.

وأشار إلى أن الكلية تقدم برنامج الحقوق باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة، بما يتيح للطلاب دراسة القانون باللغة الإنجليزية، وتنمية قدراتهم على التعامل مع المجالات القانونية ذات الطابع الدولي، ويدعم فرصهم في مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وأكد الدكتور معمر رتيب حرص الكلية على تحقيق التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، من خلال تنظيم المحاكمات الصورية والمسابقات القانونية والندوات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، والتي تتناول عددًا من الموضوعات المرتبطة بالممارسة القانونية، من بينها صياغة العقود وصحف الدعاوى والطعون، وإعداد المحامين للعمل لدى الشركات والبنوك، وصياغة العقود باللغة الإنجليزية والدولية، والدفوع الإجرائية في الدعاوى القضائية، وغيرها من المجالات التي ترتبط باحتياجات سوق العمل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رجب الكحلاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن مجالات العمل المتاحة لخريجي كلية الحقوق تتنوع لتشمل المحاماة والاستشارات القانونية والعمل بالمكاتب القانونية، والجهات والهيئات القضائية والنيابة وفقًا لشروط وقواعد التعيين، إلى جانب الشئون القانونية بالشركات والمؤسسات والبنوك، وإعداد ومراجعة العقود والامتثال، والتحكيم والوساطة وتسوية المنازعات، وتأسيس الشركات والحوكمة، والملكية الفكرية، والقانون التجاري والاستثمار والعقود.

وأشار الدكتور رجب الكحلاوي إلى أن التطور التكنولوجي أوجد مجالات قانونية جديدة أمام خريجي الكلية، من بينها التجارة الإلكترونية، وحماية البيانات، والقانون الرقمي، والتكنولوجيا القانونية، فضلًا عن مجالات العمل الأكاديمي والبحثي والترجمة القانونية، وفقًا للكفاءة والتخصص، مؤكدًا أهمية امتلاك الخريج لمهارات صياغة العقود والمذكرات القانونية، والبحث القانوني الإلكتروني، واللغة الإنجليزية القانونية، والتفاوض وحل المنازعات، والتواصل والعمل الجماعي، إلى جانب القدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.