شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت ٢٨ من أكتوبر، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية.
 
  في مستهل الاجتماع، وقف المجلس دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، ودعوا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

  وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
 
   وأشار بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الدكتور أيمن عاشور أكد على جاهزية كافة المستشفيات الجامعية؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بمتابعة استعدادات المنظومة الصحية للتعامل مع أي طوارئ طبية لتداعيات الأحداث في قطاع غزة، ورفع جاهزية كافة المستشفيات في المحافظات المعنية.
 
   وجه الوزير بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف.

    كما وجه الوزير بتكثيف تنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات القومية الكُبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات؛ لتعريف الطلاب من التعرف على حجم المشروعات والإنجازات التي يتم تنفيذها بكافة أنحاء الجمهورية.
 
  وأشاد الوزير بتقدم ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2024 والذي يضم 1904 جامعة من 108 دولة حول العالم، وكذلك إدراج 36 جامعة مصرية بتصنيف QS الإنجليزي للدول العربية لعام 2024.
 
  واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أكتوبر، ومنها إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" في احتفالية دولية كُبرى بالعاصمة الإدارية، بحضور د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكريم مجموعة من الشباب المُبدعين والنابغين والمُبتكرين في العالم الإسلامي، والإعلان عن إنشاء صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين بالعالم الإسلامي، والإعلان عن مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتخصيص 100 منحة دراسية بالجامعات المصرية لطلاب العالم الإسلامي، بالإضافة إلى تدعيم الشراكة المتميزة بين مصروالمنظمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
 
   وأشار التقرير إلى نجاح زيارة البعثة التعليمية والترويجية البريطانية لمصر، والتي أثمرت عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين عدد من الجامعات والمؤسسات المصرية والبريطانية؛ لبدء درجات علمية مشتركة بين الجامعات المصرية والبريطانية، بالإضافة إلى توقيع مذكرات اتفاقيات لإنشاء أفرع لجامعات بريطانية بمصر، فضلًا عن إجراء العديد من الزيارات الميدانية للجامعات المصرية، وفتح مجالات الاستثمار في التعليم أمام الجامعات والشركات البريطانية.
 
   وقدم الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات عرضًا تفصيليًا حول النظام الإلكتروني الجديد الذي تم إنشاؤه لتسهيل إدخال البيانات الأساسية للوائح البرامج البينية المطلوب مراجعتها من لجان القطاع، حيث يتم إدخال البيانات من خلال الجامعة التي تطلب إنشاء البرنامج البيني، وتعتمد آلية إدخال البيانات على عدة محاور منها المعلومات الأساسية عن البرنامج والجدارات العامة للخريجين والعلاقة بسوق العمل والتبعية لأي من النقابات المهنية، ثم البدء في اختيار التخصصات العامة الرئيسية لمجالات العلوم التابع لها البرنامج، وأيضًا تفاصيل لجان القطاع طبقًا لتخصصات المقررات الدراسية للبرنامج، وفي ضوء ذلك، يُستخرج من البرنامج تقرير مُتكامل عن النِسب البينية والمُحتوى الدراسي للبرنامج، ويُحدد من خلال البيانات الإحصائية المُستخرجة من النظام، لجان القطاع المنوطة بمراجعة المقررات الدراسية، وتحديد لجان القطاع المُتداخلة التي سيتم إحالة البرنامج لها للدراسة والسماح ببدء الدراسة، وتحديد لجنة القطاع العلمية التي ستراجع اللائحة في ضوء الإطار المرجعي، وأهمية ذلك في تسهيل متابعة البرنامج ومعادلته مستقبلًا، مشيرًا إلى أن هذا النظام يعتبر نقلة تنظيمية وأداة تسهل آليات العمل داخل لجان القطاع ورسم الخطوط الفاصلة لكل مجال علمي للتخصصات البينية المنشأ من خلالها البرنامج، وكذلك لتسهيل المتابعة المستمرة لتلك البرامج من خلال الإطار المرجعي للجنة القطاع التابع لها البرنامج البيني، وهي اللجان التي يتبع لها العدد الأكبر للمقررات الدراسية للبرنامج المزمع إنشاءه، وذلك في إطار خطط التطوير لأساليب  العمل في لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات بالتزامن مع التوجه الداعم من الدولة والوزارة لإنشاء برامج بينية وتلبية الاحتياجات المطردة لسوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
 
   وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس ناقش مشروع قرار بالتعديلات التشريعية المطلوبة لتغيير مسمى كليات التربية الرياضية بالجامعات إلى كليات علوم الرياضة، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ووافق المجلس على لائحة المعاهد الفنية للتمريض التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.