د. المنشاوي: "الغاية الثالثة" تركز على النظام البيئي والتعامل الفعال مع الأزمات والكوارث وتنمية الموارد المالية 

  كشف الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، عن غايات استراتيجية جامعة أسيوط (2024 -2029)؛ لتطوير قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن الاستراتيجية تركز على النظام البيئي، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة، والحفاظ على البيئة؛ ترسيخاً لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية، والبحثية، مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030، وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف، وهي:

📌 تطوير البنية التكنولوجية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية
البيئة:
   تتطلع استراتيجية جامعة أسيوط (2024 -2029)؛ لتهيئة البنية التحتية التكنولوجية؛ لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ نظراً للطابع الخدمي الذي يتميز به، وتعزيز الثقافة الرقمية داخل وحدات القطاع، والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تطوير الأعمال، والخدمات المقدمة بكفاءة أعلي.

📌 تطوير المراكز ذات الطابع الخاص: 
  في ضوء استراتيجية جامعة أسيوط (٢٠٢٤/ ٢٠٢٩)؛ تهتم الجامعة بالتطوير المستمر للوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للقطاع، والمنوط بها تقديم خدمات شاملة، ومتنوعة داخل الجامعة وخارجها؛ من رعاية صحية، وتعليمية، وبرامج توعوية، فضلاً عن تسويق الخدمات الجامعية، بالإضافة إلي تفعيل التعاون الإقليمي، والدولي بين المراكز، والمنظمات ذات الاهتمام المشترك، والسعي لتحقيق الريادة في التنمية المستدامة للمجتمع محلياً، وإقليمياً. 

📌 التعاون الدولي لحل المشكلات البيئية:
  إن أولويات جامعة أسيوط؛ وفقاَ لاستراتيجيتها؛ توطيد، ومد جسور التعاون، مع مختلف الجهات، والمؤسسات الدولية؛ المعنية بقضايا البيئة، وحل مشكلاتها، خاصةً فى ظل ما يشهده العالم كله من تغير واضح فى ملف البيئة، وتبنّي سياسات الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وعلاقة البيئة بالمنظومة الاقتصادية، والاجتماعية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة المشكلات البيئية، وحلها على أسس علمية سليمة.

📌توجيه البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة:
   تؤكد استراتيجية جامعة أسيوط(٢٠٢٤/ ٢٠٢٩)، علي دور البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة؛ بوصفه الركيزة الأساسية لابتكار حلول فعّالة للتحديات التي يواجهها المجتمع، وأثره علي تعزيز التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وتحسين حياة المواطنين، وهو ما يأتي ضمن الركائز الأساسية التي تستند إليها الجامعة؛ في الوفاء بدورها، وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود.

📌 تطوير إدارة الأزمات والكوارث والحماية المدنية:
   توجّه استراتيجية الجامعة أهدافها؛ إلي تكثيف العمل علي خلق بيئة عمل آمنة ومستدامة، وغرس ثقافة السلامة والصحة المهنية؛ كأسلوب حياة داخل المنشآت الجامعية، والارتقاء بمهارات العاملين والطلاب في مواجهة الأزمات والكوارث، والتعامل الفعال مع الأزمات الطارئة؛ للحد من مخاطرها، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، داخل الجامعة، وخارجها؛ لاختيار الآليات المناسبة، وتطبيقها في حالة وجود الأزمة.

📌 متابعة ورعاية الخريجين:
انطلاقاً من تفاعل جامعة أسيوط مع كافة أفراد المجتمع؛ تحرص الاستراتيجية على التواصل الدائم بين الجامعة، وأبنائها الخريجين، ورفع كفاءتهم من خلال تحسين البرامج التدريبية، والأكاديمية؛ اللازمة لرفع قدراتهم، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل في مختلف التخصصات، بما يتوافق مع التطلعات المستقبلية لسوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي، وتعزيز دور المراكز الجامعية للتأهيل المهني.

📌 تنمية الموارد المالية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة:
   يعد الاستثمار، والشركات الإنتاجية، والتنموية؛ أحد الروافد الأساسية للجامعة، ومطلباً مُلحاً في ضوء دور الجامعة نحو تطوير المجتمع، ومواكبة متطلبات سوق العمل التنافسي؛ لذلك تواكب استراتيجية جامعه أسيوط؛ قضايا التنمية، وخصوصاً في مجالات الصناعة، والزراعة التي هي من عصب الاقتصاد القومي، والتوسع في تقديم الاستشارات للمجتمع؛ من خلال بيوت الخبرة، ومراكز الاستشارات، والمرونة في تقديم هذه الخدمات، وكذلك تطوير البنية البحثية، وتسويقها حسب الحاجة المجتمعية.
  
📌 تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع:
تنشُد استراتيجية جامعة أسيوط، ضمن أهدافها؛ المشاركة العميقة، والفاعلة، في كافة مجالات العمل القومي، والحملات متعددة الأهداف، التي يتصدرها؛ الاهتمام بالصحة، وبناء الإنسان، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً، وذلك في ضوء المسئولية المجتمعية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسعيه إلي وصول الخدمات الطبية، والعلاجية، والتوعوية إلى المواطنين، وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم، وتخفيف العبء عن كاهلهم.

📌 دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة:
  تدعم استراتيجية الجامعة (٢٠٢٤/ ٢٠٢٩)؛ الثقافات القائمة على تنمية رأس المال البشري، ودعم ريادة الأعمال، والابتكار، من خلال التشجيع الدائم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة التي تستوعب فئة الشباب، وأفكارهم المبتكرة، والتي تُثبت مقدرتهم علي خلق حلولٍ للنهوض بقطاعات الدولة المختلفة، وتحقيق الطفرات التنموية التي يحتاجها اقتصاد مصر.